مسجد باريس ينسحب من "وطني فرنسا"... فهل يسيطر عليه الإسلاميون؟

أعلن عميد مسجد باريس شمس الدين حافظ انسحابه من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة كانت الرئاسة الفرنسية قد دعت إلى إنشائه وكلّفت المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بتأليفه، مندداً بتأثير "المكوّن الإسلامي" في هذه الهيئة.

ويضع ذلك الانسحاب تحدياً أمام الإدارة الفرنسية التي سعت إلى تلك الخطوة كوسيلة لتقويض تأثيرات التيارات الإسلامية على المسلمين في فرنسا، ومكافحة الأصولية لمواجهة التطرف، فيما يعكس الموقف الأخير لعميد مسجد باريس، والذي سبق أن استشهد به ماكرون في أحد خطاباته، دليلاً على استمرار ذلك التحدي، حتى مع التوجه لتأسيس مجلس وطني للأئمة.

"لقد قررت (...) التوقف عن المشاركة في الاجتماعات الرامية إلى تنفيذ مشروع المجلس الوطني للأئمة، وتجميد كل الاتصالات مع كامل المكوّن الإسلامي في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"

وجاء في بيان لعميد المسجد، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز"، "لقد قررت (...) التوقف عن المشاركة في الاجتماعات الرامية إلى تنفيذ مشروع المجلس الوطني للأئمة، وتجميد كل الاتصالات مع كامل المكوّن الإسلامي في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، مؤكداً أنّ القرار "نهائي".

وكانت الرئاسة الفرنسية قد دفعت باتّجاه تشكيل مجلس وطني للأئمة يكلّف المصادقة على تنشئتهم في فرنسا، في إطار مشروع قانون لمكافحة التطرّف والنزعة الانعزالية.

ويفترض أن يصدر المجلس الوطني للأئمة ترخيصاً للأئمة وفقاً لمعارفهم والتزامهم قواعد أخلاقية.

وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حربه ضد التفسير الأصولي للإسلام والجماعات المتطرفة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خلال عرضه مشروع قانون باسم "الانعزالية" يهدف إلى وضع قواعد جديدة للتعامل مع المسلمين في فرنسا.

وتزايدت الضغوط من أجل إيجاد إطار أفضل للإسلام في فرنسا بعد قطع رأس المدرّس صامويل باتي في منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، بسبب عرضه على تلاميذه رسوماً كاريكاتيرية مسيئة، وقتل 3 أشخاص في كنيسة في نيس بعد أسبوعين على يد تونسي.

وقد تمّ تفويض مهمة تنفيذ هذا المشروع إلى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسي للدولة في قضايا تنظيم الديانة الإسلامية في فرنسا.