مصر تستيقظ على مجزرة بشعة.. هذه تفاصيلها

تمكنّت الأجهزة الأمنية المصرية، خلال 24 ساعة من كشف ملابسات الجريمة البشعة التي عُرفت باسم "مذبحة البحيرة"، وألقت القبض على الجاني الذي اعترف بجريمته تمهيداً لتقديمه لمحاكمة جنائية عاجلة.
وكان أهالي قرية علي في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة المصرية، قد استيقظوا على حريق هائل التهم منزل جارهم حسني سعد، وفشل أهالي القرية في إنقاذ الأخير أو أي من أفراد أسرته بسبب كثافة النيران، ليجدوا جميع أفراد العائلة جثثاً هامدة بعد قدوم الدفاع المدني وإخماد النيران.

القاتل هو جزار يبلغ من العمر 30 عاماً اعترف بالقيام بالجريمة بهدف السرقة معللاً ذلك بمروره بضائقة مالية

وتلقى مدير أمن البحيرة بلاغاً من العميد عمرو الطنيخي، مأمور مركز شرطة كفر الدوار، أفاد بوجود 7 جثث، فدفع بالأجهزة الأمنية المختصة لتباشر في معاينة المنزل، ليتبين وجود جثة صاحب المنزل، وجثة والدته وزوجته وأولاده الأربعة، وجميعهم مصابين بطعنات نافذة في أجسادهم وفي حالة تفحم، ما أثار الشبهات حول جريمة جنائية، بحسب ما أورد موقع إيلاف.
وخلال تدقيق ضباط المباحث الجنائية في موقع الحادثة تبين لهم وجود بقع من الدماء خارج المنزل واختفاء بعض المواشي من حظيرة المجني عليه، لتباشر الأجهزة الأمنية بجمع المعلومات حول المشتبه بهم والمدانين بقضايا سرقة سابقاً، حيث تلقت الجهات المختصة معلومات تفيد بإصابة جزار يشتهر بسوء السمعة والسوابق الجنائية، ألقي القبض عليه فوراً، وبعد مطابقة دم المشتبه به ببقعة الدم في منزل الضحية تبين أنها ذات الدماء.
وكشفت الأجهزة الأمنية أنّ القاتل هو جزار يبلغ من العمر 30 عاماً، حيث اعترف بقيامه بالجريمة بهدف السرقة، معللاً ذلك بمروره بضائقة مالية.

اقرأ أيضاً: فيديو.. ما الجديد في قضية اقتحام منزل نانسي عجرم؟

وأكّدالجاني أنّه استغل سوء الأوضاع الجوية وقرر سرقة 4 رؤوس مواشي من حظيرة المجني عليه، وقال إنّه فوجئ بصاحب البيت الذي تعرّف عليه فقام بطعنه ومن ثم طعن والدته، التي كانت تتبعه للحظيرة، وبعد ذلك توجّه إلى غرف المنزل لسرقة ما فيها، ليجد زوجة المجني عليه وأطفاله يتصدون له فقام بطعنهم وذبحهم جميعاً ومن ثم أضرم النار في المنزل.
وأصدر المحامي العام لنيابات شمال البحيرة، تصريحاً يسمح بدفن الجثث عقب انتهاء إجراءات التشريح في مستشفى دمنهور التعليمي، كما أصدر قراراً بحبس المتهم لمدة 15 يوماً تمهيداً لتقديمه للمحكمة الجنائية.