منها تفجير الأوضاع وإثارة الفتنة... هذا ما يخطط له إخوان السودان

بعد أن قادت حملات إعلامية في محاولة لصبّ المزيد من الزيت على المشهد المأزوم من أجل العودة إلى الحكم أو حرق البلاد برمتها، يلاحظ راصدون لمواقف الإخوان وقوفهم ضد كل من يدعو إلى الحوار ووقف الحرب ويضغط على الطرفين من أجل الجلوس إلى طاولة مفاوضات.

ويؤكد الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمّة القومي، أكبر الأحزاب السودانية، وجود بصمات إدانة الإخوان بالإشارة إلى أنّ الاتهامات بتورط أنصار النظام السابق (الإخوان) في هذه الأزمة بكل محطاتها تستند لوقائع وأدلة.

البرير يؤكد وجود بصمات إدانة الإخوان، بالإشارة إلى الاتهامات بتورط أنصار النظام السابق (الإخوان) في هذه الأزمة بكل محطاتها.

وتطرّق البرير القيادي بقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) في مقابلة مع (العين الإخبارية) إلى حيثيات الحرب المستعرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، متهماً بشكل صريح إخوان السودان بإثارة الفتنة التي أدت إلى اندلاع القتال، وتأجيج الحرب وإعاقة جهود حل الأزمة من أجل تأمين استمرار الفوضى بما يخدم أجندة التنظيم من أجل تحقيق هدف العودة إلى الحكم.

وكشف أنّ القوى السياسية والمدنية تعكف الآن على بناء جبهة مدنية عريضة لوقف القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع المستمر منذ منتصف نيسان (أبريل) الماضي.

البرير اتهم بشكل صريح إخوان السودان بإثارة الفتنة التي أدت إلى اندلاع القتال وتأجيج الحرب وإعاقة جهود حل الأزمة.

وأشار إلى أنّ الجبهة المدنية قطعت أشواطاً كبيرة في الاتصال والتواصل، وعقدت عدداً من الاجتماعات في أديس أبابا والقاهرة، ومن المتوقع أن تستكمل المشاورات بالاتفاق على عقد المؤتمر العام للجبهة المدنية قريباً من أجل الاتفاق على رؤية موحدة لإنهاء الحرب.

وحول رؤيته للحل السياسي، قال: إنّها مبنية على أساس إنهاء القتال واستعادة الانتقال المدني، وذلك عبر مرحلتين؛ الأولى: إيقاف القتال وتسهيل العمليات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة للمواطنين والمنظمات التطوعية واستعادة المؤسسات الخدمية والفصل بين القوات، عبر خارطة الطريق التي طرحتها الوساطة السعودية الأمريكية.

العقود الـ (3) التي قضاها الإخوان في حكم السودان تجرّ وراءها كابوساً من العنف والمجازر التي يخشى كثيرون استنساخها.

والثانية: الانتقال إلى عملية سياسية مكتملة ومتوافق عليها، شاملة كل القوى السياسية والمدنية الداعمة لوقف القتال والتحول الديمقراطي من أجل الاتفاق على مشروع وطني يخاطب جذور الأزمة ويضع الحلول، ويؤسس لبناء الدولة وإعادة الإعمار والإصلاح المؤسسي، وعلى رأسها الإصلاح الأمني والعسكري الذي يؤدي لبناء جيش قومي مهني موحد، وإنهاء كافة مظاهر الميليشيات وإبعاد القوات المسلحة عن العمل السياسي والاقتصادي والالتزام بمهامها الدستورية واستكمال الفترة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة.

يُذكر أنّ العقود الـ (3) التي قضاها الإخوان في حكم السودان تجرّ وراءها كابوساً من العنف والمجازر التي يخشى كثيرون استنساخها في ظل مساعي التنظيم للعودة إلى السلطة.

وخلال تلك الفترة، اتهم النظام بالعنف المفرط ضد المعارضين، وارتكاب مجازر في أماكن متفرقة من البلاد، خاصة في إقليم دارفور، وما تزال المحاكم الدولية تلاحق قادة النظام السابق ورئيسه عمر البشير بسبب تلك التهم.

ويخشى سياسيون أن تكون عودة إخوان السودان إلى صدارة المشهد خطوة لعودتهم إلى السلطة لاحقاً.