من سرق أموال المواطن اللبناني؟

عبدالله العلمي

تبرّع السعودية بـ 36 مليون دولار للبنان جاء محدد "التضاريس" وفق الاتفاق السعودي - الفرنسي لمساعدة لبنان. هذه الإعانة تساهم بتحقيق أهداف نبيلة عدة، تشمل تقديم مساعدة لمراكز الرعاية الصحية الطارئة للشعب اللبناني في مواجهة كورونا، وتمويل المساعدة الغذائية "في أنحاء لبنان كافة". كذلك ستساعد المعونة السعودية، اللبنانيين الأكثر حاجة، وتدعم الأطفال اللبنانيين بتوزيع الحليب للرضع، وتركيب ألواح شمسية في المدارس لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

في مقابلته مع "أتلانتك"، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: في كل موازنة (في السعودية)، هناك نسبة عالية تذهب للفاسدين، لن يكون لدينا نمو بنسبة 5.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ولن تكون لدينا زيادة 50 في المئة من الاستثمار الأجنبي في السعودية في 2021 لو استمر الفساد، ولن يكون هناك وزراء أكفاء، ولا أشخاص بارزون أكفاء يعملون في الحكومة ويكافحون ليل نهار، ويعملون على مدار اليوم، ما لم يعتقدوا أنهم يسلكون طريقاً قويماً ومشروعاً، وهذا لن يحدث طالما كان هناك فساد في السعودية.

هذا هو التعامل الأمثل مع سارقي أموال الشعب.

التبرعات السعودية للبنان مبادرة ممتازة، بشرط ألا تمر المساعدات عبر "حزب الله" أو الصهر المدلل؛ نريدها أن تصل مباشرة إلى الشعب اللبناني الشقيق. المواطن اللبناني يعاني من ظروف صعبة ومن تداعيات أزمة اقتصادية وإنسانية حادة. لا أحد، غير "حزب الله" وإيران، يتمنى أن يتم "تصريف" الأموال في لبنان في ساحات الصراع وشراء الصواريخ وتجهيز مؤامرات الحروب والقتال.

ما زال العالم ينظر ببعض الشك الى كيفية صرف الأموال في لبنان، سواءَ الهبات من الدول الصديقة أو أسلوب التعامل الجاد مع الفاسدين الذين يسرقون لقمة العيش من أفواه الشعب اللبناني. أقصد تحديداً "حزب الله" اللبناني المسنود عسكرياً وعقائدياً من طهران، والسبب الأول للهموم الاقتصادية التي يعيشها المواطن اللبناني. لن يقوم لبنان من "جورة" الفساد المالي والتدهور الاقتصادي طالما يسيطر "حزب الله" على موارد الدولة. للأسف نجح حزب حسن بتحقيق أهدافه؛ مؤسسات معطلة، شباب مهاجر، أموال منهوبة، حسابات بنكية "مُغلَقَة"، ودولة عاجزة. الولايات المتحدة تقف لـ"حزب الله" بالمرصاد، وبخاصة بعد عقوبات واشنطن على رجال أعمال مرتبطين بالحزب بتهم الرشوة.

نأمل بأن نشهد قريباً بداية انحسار التأثير الإيراني على الوضع في لبنان، وبخاصة بعد فرض مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، حظر السلاح على ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران. هذه الميليشيا تبنت الهجمات الإرهابية بطائرات مسيّرة وصواريخ على الإمارات والسعودية، ولم يكن لها أن تنمو من دون الدعم الذي تتلقاه من "حزب الله" وإيران.

للأسف "حزب الله"، مدعوماً بالسلاح الإيراني، يشكل "تسونامي" لقمع الأهداف النبيلة التي يطمح إليها المواطن اللبناني. من مصلحة الحزب ألا يتم التحقيق أو إعلان الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت، بل أن تستمر حالة الإنقسام في لبنان. لهذا، يتردد صندوق النقد الدولي بتقديم أي مساعدة للبنان من دون البدء بعملية الإصلاح الشاملة. إلا أن القادم أسوأ، وبخاصة مع أزمة ارتفاع أسعار المحروقات والمحاذير من عدم القدرة على استيراد الكميات المحتاجة من القمح الأوكراني وجنون الدولار.

"حزب الله" هو المستفيد الأكبر اليوم من موازنة لبنان. ليس هناك أي رافد مالي للحزب غير سرقة أموال المواطن اللبناني، والهبات الإيرانية، والمتاجرة بالمخدرات من دون حساب أو عقاب.

في المقابل، قال الأمير محمد بن سلمان في مقابلته الأسبوع الماضي: "اعتقد البعض أن السعودية كانت تحاول اصطياد الحيتان الكبيرة والمحترفة، لكنهم بحلول عام 2019 إلى 2020، أدركوا أنه حتى لو سرق أحدهم 100 دولار فسيدفع الثمن".

عن "النهار" العربي