نجل البراهمي: يجب تطهير القضاء التونسي ممن تواطؤوا مع حركة النهضة

بعد نحو (9) أعوام من اغتيال والده برصاص غادر، ومن التلاعب بملف اغتياله من قبل قضاة محسوبين على حركة النهضة الإخوانية وفق ما أثبتته وثائق تقدمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، علّق عدنان، نجل الناشط السياسي محمد البراهمي، على قرار اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد أول من أمس بعزل (57) قاضياً.

وقد اغتيل البراهمي القيادي القومي بحزب التيار الشعبي يوم 25 تموز (يوليو) 2013 بـ (14) طلقة نارية أمام منزله بضواحي العاصمة التونسية في منتصف النهار، من قبل الإرهابيين بوبكر الحكيم ولطفي الزين، على مرأى ومسمع من أبنائه وزوجته وبعض جيرانه.

 واعتبر نجل البراهمي، القيادي اليساري التونسي، أنّ قرار عزل (57) قاضياً "خطوة مهمّة في سبيل كشف الحقيقة الكاملة حول قضية اغتيال والده.

وأكد نجل القيادي التونسي، الذي عُرف بمعارضته الشرسة لحركة النهضة الإخوانية، أنّ القضاء التونسي في الأعوام الماضية كان من العقبات التي اعترضت مسار كشف الحقيقة.

اعتبر نجل البراهمي أنّ قرار عزل (57) قاضياً خطوة مهمّة في سبيل كشف الحقيقة الكاملة عن قضية اغتيال والده

والخميس، عزل الرئيس التونسي قيس سعيد (57) قاضياً، بعد أن وجّه إليهم عدداً من التهم، من بينها الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

واعتبر عدنان البراهمي، في تصريح لصحيفة "العين" الإخبارية، أنّ تطهير القضاء من القضاة الذين تستروا عن حقيقة الاغتيال، وساهموا في سياسة الإفلات من العقاب في هذه المرحلة المفصلية، خطوة مهمّة، ويجب أن تتبعها إصلاحات عميقة لتطهير السلطة القضائية بالكامل.

ويرى البراهمي أنّ هيئة الدفاع عن القيادي اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل في 6 شباط (فبراير) 2013 ومحمد البراهمي بذلت جهداً كبيراً، رغم الصعوبات التي واجهتها في الأعوام الماضية من قبل السلطة الحاكمة حينها، ومن قبل القضاة والمدّعين العامين "البشير العكرمي" و"سفيان السليطي" اللذين تواطآ من أجل عدم إظهار حقيقة الاغتيالات، حسب قوله.

وأعرب عن تفاؤله بتعاطي السلطة السياسية الحاكمة في تونس مع ملف الاغتيالات السياسية قائلاً: "نعوّل على وعي الشعب التونسي والسلطة السياسية والقضائية في البلاد".

وفي مطلع شباط (فبراير) الماضي، كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بـ"الوثائق" تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين، وفي مقدمتهم بلعيد في عشرية الإخوان. وكشفت تورط الغنوشي ونجله، إضافة إلى آخرين، في جرائم غسيل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والتجسس على التونسيين.