هذا رد فعل واشنطن على من يؤخر عملية الانتقال الديمقراطي في السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء فرض سياسات عقابية على أيّ شخص يقوض أو يؤخر عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، وذلك بعد أيام من توقيع المكوّن العسكري وقوى مدنية على اتفاق إطاري برعاية دولية، ينص على تشكيل سلطة مدنية كاملة خلال فترة انتقالية تستمر عامين. 

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: إنّها قررت "توسيع سياسة تقييد منح التأشيرات ضد المسؤولين السودانيين الحاليين أو السابقين أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنّهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان، من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض سياسات عقابية على أيّ شخص يقوض أو يؤخر عملية الانتقال الديمقراطي في السودان

وأضافت أنّ القرار سيطبّق على السياسيين والعسكريين، وأفراد أسرهم، وعزت القرار إلى أهمية دعم مطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام، والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية.

وفي السياق، جددت الخارجية الأمريكية دعوة القادة العسكريين في السودان إلى "التنازل عن السلطة للمدنيين، واحترام حقوق الإنسان، وإنهاء العنف ضد المتظاهرين".

إدارة ترامب فرضت حظراً مماثلاً على شخصيات سودانية لم تكشف أسماءها، بتهمة محاولة تقويض الحكومة الانتقالية

وجاء في البيان أنّ واشنطن "تدعم خطط الأطراف المدنية السودانية والجيش لإجراء حوارات شاملة حول القضايا العالقة، قبل إبرام اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية"، مشدداً على ضرورة "إحراز تقدم سريع" نحو تحقيق هذه الأهداف.

والإثنين الماضي وقّعت الأطراف السودانية بالقصر الجمهوري، وسط حضور إقليمي ودولي ضم الآلية الثلاثية والسفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية، الاتفاق السياسي الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد تمهيداً لتشكيل حكومة لإكمال الفترة الانتقالية.

 ووقّع على الاتفاق رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، ووقّعت القوى السياسية من بينها حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والحزب الاتحادي والمؤتمر الشعبي وقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي وعدد من القوى السياسية الموافقة على الإعلان.

إشادة بالتوقيع على الاتفاق الإطاري الذي تم بين العسكريين وجزء كبير من المعارضة المدنية في الخرطوم

وكذلك وقعت الجبهة الثورية وجيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان ومؤتمر البجا، وعدد من النقابات والاتحادات والهيئات.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد فرضت حظراً مماثلاً على شخصيات سودانية لم تكشف أسماءها، بتهمة محاولة تقويض الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك. وفرضت الحظر نفسه على مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله قوش بتهمة تورطه في التعذيب أثناء توليه منصبه.

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية؛ منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً عبّرت فيه عن إشادة فرنسا بالتوقيع على الاتفاق الإطاري الذي تم بين العسكريين وجزء كبير من المعارضة المدنية في الخرطوم، تمهيداً للخروج من الأزمة السياسية المستشرية التي يواجهها السودان منذ عام 2021.

وتثني فرنسا كذلك على الالتزام المشترك بين بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الذي أفضى إلى توقيع هذا الاتفاق بدعم من الشركاء الدوليين.