هكذا تؤثر قوانين حيازة السلاح على نسبة الجريمة

هل تعتقد أنّ ثمة علاقة بين قوانين حيازة السلاح في بلد ما، ونسبة الجريمة فيها؟

أجرى باحثون من جامعة كولومبيا في نيويورك، تحت إشراف تشارليز براناس، دراسة حول عدد جرائم إطلاق النار التي حدثت في عدد من الولايات الأمريكية.

وأوضح الباحثون أنّ هناك تناسباً طردياً بين عدد مالكي الأسلحة في إحدى الولايات مع نسبة حدوث الجرائم فيها.

اقرأ أيضاً: الأسلحة الكيماوية تاريخيا: إلى أين وصلت الآن؟

وبحسب دراسات سابقة، فقد كشفت النتائج أنّ الولايات التي لديها قوانين أسلحة أكثر تحرراً، ونسبة أكبر من مالكي الأسلحة، تشهد المزيد من حالات الانتحار وجرائم القتل، مقارنة بالولايات ذات القوانين الأشد صرامة، بحسب ما أورد موقع "دويتشه فيله".

غير أنّ الباحثين تحت إشراف "براناس" أشاروا إلى أنه لم يتم حتى الآن دراسة الجرائم التي يقتل خلالها شخص ما أربعة أشخاص أو أكثر، وهي الجرائم التي تسمى القتل العشوائي، بنفس القدر الذي حظيت به الجرائم الفردية.

وأوضح الباحثون أنّ هناك تناسباً طردياً بين عدد مالكي الأسلحة في إحدى الولايات مع نسبة حدوث الجرائم فيها

واستند الباحثون في دراستهم إلى بيانات حولية (كتاب سنوي) لمالكي الأسلحة، يوضح فيه رجال القانون اعتماداً على 13 معياراً، مدى صرامة أو تحرر قوانين الأسلحة في ولاية أمريكية بعينها. من بين هذه المعايير شروط ترخيص الأسلحة النارية، أو السؤال بشأن ما إذا كان مسموحاً بالأسلحة داخل الحانات التي تقدم فيها الخمور.

شملت الدراسة الفترة من عام 1998 وحتى عام 2015، وتبين أن ولاية "ماساشوسيتس" كانت الأشد صرامة في قوانين حيازة السلاح، في حين أن ولاية "فيرمونت" هي الأكثر تهاوناً.

ربط الباحثون هذه البيانات، مع بيانات الشرطة الاتحادية بشأن الجرائم الكبيرة، وتبين من خلال ذلك أن 344 جريمة إطلاق نار وقعت في الفترة بين 1998 و2014 في الولايات المتحدة، وتسببت في وقوع العديد من القتلى.

عوامل أخرى

أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل تأثير أخرى محتملة، مثل متوسط الدخل ومستوى التعليم ومعدلات البطالة.

اقرأ أيضاً: أفلام المافيا: أيقونات فنية تعيد قراءة الجريمة المنظمة فلسفياً

وتبين أن هناك علاقة أخرى أكثر وضوحاً: فعندما ارتفع عدد مالكي الأسلحة في ولاية ما بنسبة 10%، فإن عدد الجرائم الشديدة التي شملتها الدراسة ارتفع بنسبة 35%.

ولعدم وجود إحصائيات شاملة بشأن امتلاك الأسلحة في الولايات المتحدة، فقد اعتمد الباحثون على عدد حالات الانتحار بالأسلحة كمؤشر على نسبة مالكي الأسلحة، وهو المؤشر الذي تبينت قوة دلالته من خلال دراسات سابقة.