هكذا تجني الميليشيات العراقية الموالية لإيران الأموال

اتخذت الميليشيات العراقية الموالية لإيران إجراءات كثيرة داخل بعض المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي والخاضعة لنفوذها، لجمع الأموال من المواطنين على غير وجه حق.

وبدأت تلك الميليشيات عمليات جمع الإتاوات تحت غطاء المساعدة لإعادة إعمار المدن المدمرة، أو غيرها من الحجج، ووضعت المدن المحررة تحت سلطة أشخاص متنفذين مقرّبين منها.

وقامت الفصائل الموالية لإيران، ومنها "عصائب أهل الحق"، و"حزب الله"، و"النجباء"، بفرض إتاوات على المقاولين في الموصل بحجّة حماية المشاريع التي يأخذونها بنظام الإحالة، مقابل نسب كبيرة من أموال التمويل تتجاوز الـ 10% من قيمة المشروع، وفق ما أورد موقع "العربية".

وفي حال رفض المقاول دفع المطلوب، يتمّ وقف تنفيذ مشروعه، حيث تقوم الميليشيات بالضغط على الموظفين المسؤولين لرفض أوراق الاعتماد وعرقلة الأمور.

الميليشيات العراقية تفرض الإتاوات، وتحوّل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وتهرّب الحديد المستعمل والآثار والنفط والأغنام

أمّا تجارة الأراضي، الرائجة حالياً في المدينة، فتعتمد على تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية عبر تقطيعها وتحويلها إلى قطع سكنية، فمثلاً إذا كانت قطعة الأرض الزراعية الكبيرة يساوي سعرها مليار دينار عراقي، تقوم الميليشيات بتقطيعها وتحويلها إلى عقار سكني لتعود وتبيعها بمليارات الدنانير.

وتُعدّ هذه التجارة مربحة جداً لهذه الفصائل، ومن يعمل معها من موظفي الدولة.

إلى ذلك، كشف مصدر مطلع، رفض الكشف عن اسمه خوفاً من الملاحقة، أنّ تهريب الحديد المستعمل والآثار، والنفط، والأغنام، من وإلى سوريا، تُعتبر مصدراً آخر لكسب الأموال التي باتت تملأ خزائن تلك الميليشيات.

في سياق متصل، أشار المصدر إلى أنّ عناصر من لواء 30 في الحشد الشعبي يسيطرون على مداخل مدينة الموصل من عدة جهات، ويفرضون إتاوات على نوعيات محددة من البضائع.

وقد تصل الإتاوات في بعض الأحيان إلى 300 دولار عن كلّ شاحنة، وهو ما ينعكس في النهاية على سعر السلع على المستهلكين، ويلجأ التجار إلى رفع الأسعار من أجل تعويض ما دفعوه عند الحواجز الأمنية لهذه الميليشيات.

ومع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة، أصبحت المدن التي تمّ تحريرها من سيطرة تنظيم داعش تعيش في أوضاع مختلفة كلياً، فقد انتشرت الإتاوات بنسب أكبر، ويواجه من يرفض الدفع بعقوبة السجن فوراً، لتكون تهم الانتماء للدواعش جاهزة أمامه، ثمّ تعود الميليشيا وتفرج عنه بحجّة تشابه الأسماء.

وتبدو الأوضاع في محافظة الأنبار، غرب العراق، أفضل من باقي المناطق المحررة من داعش، سواء كان على المستوى الأمني، أو على مستوى عودة النازحين إلى مناطقهم.

وما تزال باقي المناطق تعاني من فوضى انعدام الأمن والخدمات، خصوصاً مناطق صلاح الدين الشرقية والغربية، ومنها قضاء طوز خورماتو والدور وسامراء وقضاء بيجي النفطي.