هل تدفع "إيفر غيفن" تعويضات لقناة السويس؟

اتهمت شركة شوي كيسن اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" هيئة قناة السويس بالتسبب في جنوح السفينة في آذار (مارس) الماضي، وذلك بسماحها لها بالمرور في ظل أجواء جوية غير مستقرة، وذلك في ردها على طلب الهيئة بدفع تعويضات تقدر بـ916.5 مليون دولار. 

وقد سببت سفينة إيفر غيفن التي جنحت داخل القناة بسدّ المجرى الرئيسي لها لمدة 6 أيام متسببة في خسائر كبيرة، قبل أن تتمكن مصر من تعويمها.

وقال عضو فريق الدفاع عن الشركة أحمد أبو علي، في تصريحات لوكالة رويترز: إنّ طلب الهيئة تعويضاً يلزمها بإثبات خطأ السفينة، وهو ما لم تثبته حتى اليوم، وفقاً لقوله، لافتاً إلى وجود دلائل تشير إلى أنّ سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما تسبب في جنوحها.

الصندوق الأسود للسفينة أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجرى الملاحي في ظل طقس عاصف

وأضاف أبو علي: إنّ فريق الدفاع قدّم للمحكمة تفريغاً يحوي تسجيلات الصندوق الأسود للسفينة، والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجرى الملاحي في ظل طقس عاصف، مؤكداً أنّ المحامين أبلغوا المحكمة أنّ السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين، (زورقي سحب)، مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة، لكنّ هذا لم يحدث، فيما نفت الشركة العامة لقناة السويس مراراً وتكراراً ارتكاب أي خطأ، لكنها لم تعلق على الأنباء الجديدة، بحسب ما نقله مرصد مينا.

وعن قرار احتجاز السفينة منذ الحادثة في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي، نقل أبو علي أنّ فريق المحامين اعتبر القرار غير دقيق، وأنّ عيوباً قانونية قد شابته، مشيراً إلى أنّ القرار تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة، رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية.

وأضاف: إنّ الفريق أبلغ المحكمة المتخصصة أنّ الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة لإعادة تعويم السفينة ليست عملية إنقاذ بالمعنى القانوني السليم، وبالتالي لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ، بحسب تعبيره.

وكشف أنّ فريق محامي الشركة اليابانية طلب من هيئة المحكمة الحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها السفينة وتعطيلها.