هل تورطت "لافارج" الفرنسية بجرائم ضد الإنسانية في سوريا؟.. التحقيقات جارية

 عادت قضية شركة "لافارج" الفرنسية لصناعة الإسمنت مجدداً إلى الواجهة بتهمة "تمويل الإرهاب" في سوريا، ويشتبه في أنها قدّمت نحو 13 مليون يورو لجماعات متطرفة في العام 2014 لمواصلة نشاطها في سوريا على الرغم من الحرب.

 وتنظر محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، الثلاثاء المقبل في أنشطة المجموعة الفرنسية، بعدما أسقطت عنها محكمة الاستئناف في باريس في 2019 تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في هذا البلد، بحسب ما أورده موقع "ميدل إيست أون لاين".

 وفي 21 حزيران (يونيو) 2016 ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أنّ لافارج حاولت في 2013 و2014 تشغيل مصنعها في سوريا "بأي ثمن"، لقاء "ترتيبات غامضة ومشينة مع الجماعات المسلحة المنتشرة في المحيط"، بما في ذلك تنظيم "الدولة الإسلامية".

 وكان الهدف من هذه "الترتيبات" الاستمرار في الإنتاج حتى 19 أيلول (سبتمبر) 2014 عندما سيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على الموقع، وأعلن مصنع الإسمنت وقف كل الأنشطة.

 تؤكد "لافارج" التي اندمجت في 2015 مع شركة "هولسيم" السويسرية أنّ "أولويتها المطلقة" كانت "دائماً ضمان سلامة موظفيها وأمنهم"

 وتؤكد "لافارج" التي اندمجت في 2015 مع شركة "هولسيم" السويسرية أنّ "أولويتها المطلقة" كانت دائماً ضمان سلامة موظفيها وأمنهم.

 ويقع مصنع الإسمنت على بعد 150 كيلومتراً شمال شرق حلب، وقد اشترته "لافارج" في 2007، وبدأ تشغيله في 2011.

 وفي أيلول (سبتمبر) 2016 تقدمت وزارة الاقتصاد بشكوى، ما أدى إلى فتح تحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس وإبلاغ دائرة الجمارك القضائية الوطنية.

 وتتعلق الشكوى بفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على شراء نفط في سوريا في إطار سلسلة عقوبات ضد نظام بشار الأسد، وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، استُهدفت "لافارج" بشكوى أخرى قدمتها منظمتان غير حكوميتين ذهبتا إلى حد المطالبة بمقاضاة الشركة بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

 والمنظمتان هما "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، وانضمت إليهما في وقت لاحق منظمة أخرى هي "تنسيقية مسيحيي الشرق في خطر" (كريدو).

 وفي 9 حزيران (يونيو) 2017، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً قضائياً بتهمة "تمويل مشروع إرهابي"، و"تعريض حياة الآخرين للخطر".

 من جهتها، رأت دائرة الجمارك القضائية الوطنية في تقريرها أنّ "لافارج سيمنت سيريا" (إل سي إس) الفرع السوري للمجموعة "دفعت مبالغ للجماعات الجهادية" حتى يستمر مصنع الإسمنت في العمل، مضيفة أنّ الإدارة الفرنسية للافارج "صادقت على تسليم هذه الأموال عبر تقديم مستندات محاسبة مزورة".

 وفي 1 كانون الأول (ديسمبر) اتُهم مديران سابقان لفرع الشركة في سوريا، برونو بيشو وفريديريك جوليبو، ومدير أمن المجموعة جان كلود فيار، بـ"تمويل شركة إرهابية"، و"تعريض حياة الآخرين للخطر".

 وبعد أيام، تم توجيه اتهام لبرونو لافون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق للمجموعة (2007-2015)، وإريك أولسن المسؤول عن الموارد البشرية في ذلك الوقت، ونائب المدير التشغيلي السابق كريستيان هيرو.

 وفي المجموع، وُجّه اتهام إلى 8 كوادر ومدراء بتمويل شركة إرهابية وتعريض حياة الآخرين للخطر، وقد وجه في نهاية آب (أغسطس) 2019 الاتهام إلى سوري كندي يشتبه بأنه عمل وسيطأ بـ"تمويل الإرهاب".

في 28 حزيران (يونيو) 2018، وجهت إلى لافارج تهمة "المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل منظمة إرهابية"، وبأنها "عرضت للخطر حياة موظفين سابقين"، و"انتهكت حظراً مفروضا"، واستأنفت المجموعة و3 من مسؤوليها القرار، وشككوا في أسس التحقيق.

وفي 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، ردّت محكمة الاستئناف شكاوى 4 منظمات (شيربا ومركز حقوق الإنسان والحريات وكريدو والحياة من أجل باريس)، لكنّ "شيربا" ومركز حقوق الإنسان طعنا في القرار.

في 7 تشرين الثاني  (نوفمبر) ألغت محكمة الاستئناف اتهام لافارج بـ"المشاركة في جرائم ضد الإنسانية"، لكنها أبقت على التهم الـ3 الأخرى.