هل نجحت قطر في استمالة قيس سعيد إلى محورها؟

أثار تعيين الرئيس التونسي قيس سعيد رئيساً لجمعية فقهاء القانون الدستوري القطرية الكثير من السخرية والاستياء في الشارع السياسي والثقافي التونسي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي كانت ساحة للتعبير عن الإحساس بـ"الإهانة" من عدم استقبال أمير قطر للرئيس التونسي في المطار وتكليف نائب رئيس الوزراء بتلك المهمة.

وكتب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ "سعيد سافر إلى الدوحة برتبة رئيس دولة، وعاد إلى تونس برتبة رئيس جمعية"، كما اعتبر آخرون أنّ سعيد، أستاذ القانون الدستوري، تحوّل إلى فقيه في دولة دينية، واعتبر آخرون أنّ تعيين سعيد من دولة ليس فيها انتخابات أو مؤسسات دستورية أو برلمان، هو إهانة للتونسيين، باعتبار أنّ رئيس الجمهورية هو رمز للدولة، وممثل لها، وفق ما أوردت مواقع محلية.

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي: سعيد سافر إلى الدوحة برتبة رئيس دولة، وعاد إلى تونس برتبة رئيس جمعية

واعتبر الأستاذ في جامعة قرطاج عبد القادر حمدوني، في تصريح نقلته صحيفة الرؤية، أنّ اختيار قيس سعيد لهذا المنصب "إهانة لتونس، التي أهدت إلى العالم أول الدساتير في حضارة قرطاج"، مضيفاً أنّ هذه "سابقة في العالم، إذ يتولى رئيس دولة رئاسة جمعية أجنبية خارج بلاده".

واعتبرت الأستاذة في جامعة صفاقس والنائبة السابقة في مجلس الشعب، فاطمة المسدي، أنّ اختيار قطر تعيين سعيد في هذا المنصب هو "إعلان رسمي لانخراط تونس في المحور القطري التركي".

 وأضافت في تصريح صحفي أنّ توقيت الزيارة مريب، ويطرح أكثر من سؤال، مشيرة إلى أنّ "المقصود من تعيين سعيد هو إرضاؤه، وخاصة أنه يعتبر نفسه مرجعاً في القانون الدستوري، وهو ربما مبرّر لصرف مبالغ مالية له مقابل هذا المنصب الجديد".

المسدي: اختيار قطر تعيين سعيد في هذا المنصب هو إعلان رسمي لانخراط تونس في المحور القطري التركي

بدوره، قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك: "لا يجوز لرئيس الجمهورية التونسية أن يجمع مسؤولياته بأيّ مسؤولية حزبية، فما بالك برئاسة جمعية أجنبية؟".

وانتقد الناشط بالمجتمع المدني سامي بن سلامة تعيين الرئيس التونسي على رأس الجمعية القطرية.

وأضاف في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك: "الذي أعرفه أنه يتم إعطاء الرئيس وساماً في الدولة التي يزورها، أو دكتوراه فخرية... لكن كيف يذهب قيس سعيد إلى قطر رئيساً لتونس ويعود منها رئيساً لجمعية؟". وتساءل: "كيف يقبل رئيس الجمهورية أن يصبح رئيساً لجمعية خاضعة لقانون دولة ليس لها حتى دستور؟".

الجدير بالذكر أنّ قطر أعلنت عن تأسيس جمعية "الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري"، التي ستعقد مؤتمرها السنوي الأول في تونس في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام المقبل.