هل يسلم لبنان رياض سلامة لفرنسا؟ حاكم المركزي يرد على قرار التوقيف

بعد رفضه المثول أمام القضاء الفرنسي في جلسة استجواب، بتهم تبييض الأموال واختلاس المال العام، أصدرت القاضية الفرنسية أود بوروسي مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

من جهته، وصف حاكم البنك المركزي في بيان نقلته وكالة "فرانس برس" قرار القاضية الفرنسية بغير القانوني، قائلاً في رده على قرار التوقيف: إنّه "خرق لأبسط القوانين"، مضيفاً أنّه سيطعن فيه.

أود بوروسي تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي، بتهمة تبييض الأموال واختلاس المال العام

وزعم أنّ "القاضية تجاهلت المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي رغم تبلغها وتيقنها من ذلك، وبالتالي فإنّ قرارها يشكل مخالفة واضحة للقوانين".

وكان فريق سلامة القانوني قد استبق جلسة الاستجواب الفرنسية هذه عبر تقديم دفوع شكلية أول من أمس أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، يطالب فيها بتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية، والاكتفاء بالتحقيق المحلي الذي يجري أساساً على خلفية التحقيقات الأوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.

ولم تتضح على الفور تداعيات مذكرة التوقيف، لا سيّما أنّ لبنان لا يُسلّم رعاياه، وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تصريح لتلفزيون (الجديد) المحلي: إنّه "لا يمكننا أن نتحدث عن ملاحقة أو توقيف رياض سلامة بلبنان، لأنّ كل الإجراءات التي تتعلق بإنتربول ومعاملة الاسترداد لم تتم بعد".

سلامة: القاضية تجاهلت المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي رغم تبلغها وتيقنها من ذلك، وبالتالي فإنّ قرارها يشكل مخالفة واضحة للقوانين

وأكد مصدر قضائي لبناني لـ "رويترز" أنّ "القانون اللبناني لا يجيز تسليم مواطن لبلد آخر"، مضيفاً: "عندما ترد مذكرة التوقيف الدولية عبر النشرة الحمراء، سيطلب القضاء اللبناني من الجانب الفرنسي الملف الذي يتضمن المعطيات والمستندات التي بنت عليها القاضية بوزيري قراراها".

يُذكر أنّ القضاء اللبناني "فشل" (4) مرّات في تبليغه موعد جلسة الاستجواب الفرنسية وفق الأصول، واعتبر مراقبون أنّ سلامة "تعمّد" عدم استلام التبليغ، ليُشكّل ذلك حجّة قانونية له للتهرّب من المثول أمام القاضية الفرنسية خوفاً من توقيفه وإدانته، بعد أن استمعت إليه مع قضاة أوروبيين آخرين في آذار (مارس) الماضي خلال جلستين أشرف عليهما القضاء اللبناني.

مصدر قضائي يوضح أنّ القانون اللبناني لا يجيز تسليم مواطن لبلد آخر، ووزير الداخلية يؤكد أنّ الإجراءات التي تتعلق بإنتربول ومعاملة الاسترداد لم تتم بعد

ويُذكر أنّ محققين أوروبيين من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا حضروا (3) مرات هذا العام (2023) إلى لبنان، واستمعوا إلى سلامة وشهود آخرين في قضيته، بينهم شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وموظفون سابقون في مصرف لبنان ومسؤولو مصارف تجارية عدة أيضاً.

وركّزت التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة (فوري أسوشييتس) المسجّلة في الجزر العذراء، ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق حاكم البنك المركزي.