هل يقدر كليجدار أوغلو على أن يكون بديلاً لأردوغان؟

مع دخول حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا مراحلها الأخيرة، هناك فريق من المنافسين يصر على تبديد آمال الرئيس رجب طيب أردوغان في مد أمد حكمه لعقد ثالث، فيما يسعى الرئيس التركي لاستعادة شعبيته من خلال تصريحات ووعود يرى الكثير من الأتراك بأنها لم تعد تغري.

في الرابع عشر مايو المقبل سوف يتعين على الناخبين الاختيار ما بين رئيس يوصف بأنه مستبد بصورة متزايدة وأربعة من قادة المعارضة يكرسون جهودهم، ليس فقط لهزيمة أردوغان، بل أيضا لكبح سلطات من يشغل منصب الرئيس والعودة إلى نظام الحكم البرلماني الذي يقوي من دور رئيس الحكومة ويجعل منصب الرئيس فخريا.

ويقول الكاتب الأميركي بوبي جوش في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، إن مرشح المعارضة الرئيسي لمنصب الرئيس هو كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو سياسي مخضرم ولكنه يفتقر إلى الكاريزما بشكل واضح، وتدعمه ثلاث شخصيات تتمتع بهذه الصفة بشكل كبير: ميرال أكشينار رئيسة حزب الخير”إيي”، ومنصور يافاش عمدة أنقرة، وأكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول.

وتمثل هذه الشخصيات أقوى تحد يواجهه أردوغان، ويأتي هذا في وقت يجد فيه الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه نفسيهما في موقف ضعيف، فهناك استياء واسع النطاق إزاء الحالة المؤسفة للاقتصاد، وهي ناتجة عن إدارة سيئة للملف الاقتصادي، وغضب بسبب سوء تعامل الحكومة مع تداعيات الزلزال الذي دمر جنوب شرق تركيا في فبراير الماضي.

ويضيف جوش أن استطلاعات الرأي أظهرت تقدم تحالف المعارضة المعروف بـ”تحالف الأمة” على “تحالف الشعب” الذي يقوده حزب العدالة والتنمية. ومن بين من يراهنون على نتيجة الانتخابات، يبدي المستثمرون الأجانب والمتعاملون في السندات دلالات تفاؤل على أن عهد أردوغان ربما يكون على وشك الانتهاء.

فما الذي سيحل محل هذا العهد؟

يتمثل التكهن الآمن الوحيد في حدوث تغيير في أسلوب التعامل في المستويات العليا. فبينما يُعرف أردوغان بأن خطابه عنيف، يتم تشبيه كليجدار أوغلو بالمهاتما غاندي لأنه يتسم بالهدوء. ولكن للحفاظ على تواجد حلفائه، سوف يحتاج كليجدار أوغلو إلى مهارات القيادة، وهو المأخذ الرئيسي على أدائه خلال السنوات الماضية والذي أعاق فوزه في صراعه مع أردوغان.

السياسيون الأربعة المعارضون لأردوغان بعيدون كثيرا عن أن يكونوا أصدقاء بسرعة، فكل منهم لديه آمال في أن يصبح رئيسا. ومن المفارقات، التزامهم جميعا الآن بإضعاف هذا المنصب. وربما أهم تعهد في البرنامج المشترك للمعارضة هو العودة إلى شكل برلماني للحكومة، وتغيير التحول إلى نظام رئاسي حققه أردوغان بعد استفتاء في عام 2017.

ويقول جوش إن هذا وعد ربما لن يستطيعوا تحقيقه. فمن أجل تغيير الدستور، سيحتاج كليجدار أوغلو إلى الفوز بالرئاسة وإلى تمتع تحالف الأمة بأغلبية ثلاثة أخماس في البرلمان. وهذا أمر غير محتمل.

وعلى أي حال، تكفي أغلبية بسيطة للدعوة إلى إجراء استفتاء جديد، لكن أردوغان وحزب العدالة والتنمية سوف يقاومان بكل ما يملكان. وإذا ما فاز كليجدار أوغلو بالرئاسة، فسوف يكون قادرا على التخلي عن بعض السلطات التي جمعها أردوغان في يديه وتعزيز المؤسسات التي أضعفها.

وستكون البداية الجيدة استعادة استقلال البنك المركزي الذي أصبح في السنوات الأخيرة خاضعا لسيطرة متزايدة من جانب القصر الرئاسي، حيث تخضع السياسة النقدية الآن لأفكار أردوغان الغريبة عن أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في التضخم، وإضعاف العملة، وفقدان ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي.

وأوضح جوش أن وجود بنك مركزي مستقل أمر حيوي لتحقيق إصلاح شامل للاقتصاد التركي، وهو ما ترى جميع أحزاب المعارضة أنه ضروري.

وقال بيلجي يلماز أستاذ العلوم المالية بكلية وارتون لإدارة الأعمال التابعة لجامعة بنسيلفانيا ومستشار أكشينار لوكالة بلومبرغ إن “النظام الحالي غير قابل للاستدامة".

ومن المتوقع تكليف يلماز بدور اقتصادي كبير إذا فازت المعارضة. ويضيف جوش أنه من الطبيعي أن أردوغان ليس مسؤولا عن كل التحديات التي تنتظر كليجدار أوغلو إذا ما أصبح رئيسا. وقد تظهر بعض التحديات نتيجة طموحات وأجندات فريق منافسيه. وهناك اختلاف بين الشخصيات التركية الأربعة البارزة بشأن الأيديولوجيا السياسية لكل منهما.

ويقول جوش في ختام تقريره إنه إذا ما فاز كليجدار أوغلو فمن المتوقع أن يصبح الثلاثة الآخرون نوابا للرئيس، وهو ترتيب غير معتاد وغير مستقر بالنسبة إلى أي حكومة. والتعامل مع هذا الأمر لن يكون سهلا. وربما يحتاج كليجدار أوغلو إلى البدء الآن في قراءة كتاب المؤرخة الأميركية دوريس كيرنز غودوين عن حياة أبراهام لنكولن.

عن "العرب" اللندنية