هويات مزورة في ليبيا تثير مخاوف من عرقلة الانتخابات.. ما التفاصيل؟

قضية جديدة  فجّرها النائب العام الليبي الصديق الصور تتعلق بتزوير واسع في الأرقام الوطنية للمواطنين، ممّا يثير المخاوف من عرقلة جديدة أمام إجراء الانتخابات، في وقت تواصل فيه لجنة (6+6) المشتركة بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، والخاصة بإعداد القوانين الانتخابية، لقاءاتها بالجهات المعنية بالإعداد للعملية الانتخابية.

وقال الصور في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس مساء الجمعة: إنّ هناك شواهد وأدلة تثبت التزوير في منظومة السجل المدني، وقد أثر ذلك على المنظومات الأخرى التي تعتمد بياناتها على السجل المدني، مثل: وزارة المالية، والضمان الاجتماعي، ومنظومات الجوازات، ومنح الأسر بالمصرف المركزي.

الصديق الصور: هناك شواهد وأدلة تثبت التزوير في منظومة السجل المدني، وقد أثر ذلك على المنظومات الأخرى التي تعتمد بياناتها على السجل المدني

وأوضح الصور أنّ النيابة العامة أشرفت على شطب عشرات آلاف الأرقام الوطنية، الأمر الذي ترتب عليه تجنيب الدولة خسائر مالية كبيرة، إذ كانت تصرف لهم مرتبات ومنح وجوازات سفر، وأفاد بأنّ هذه التجاوزات أحدثت ضرراً جسيماً بالمال العام، وسببت إخلالاً كبيراً بالثقة العامة لوجود جوازات مزورة.

هذا، وقرّر النائب العام الليبي تشكيل لجان برئاسة (160) عضو نيابة، لفحص منظومة السجل المدني، منوّهاً بأن اللجان المشكلة تضم في عضويتها ضباطاً من مصلحة الأحوال المدنية، وجهاز البحث الجنائي، لفحص منظومة السجل المدني، ومضاهاتها بالأوراق الرسمية.

بيّن النائب العام رصد آلاف المواطنين الذين يتقاضون رواتب بأرقام وطنية مزورة، غير مقيدة بمنظومة الأحوال المدنية

وبحسب النيابة العامة، هناك شحنة من المستندات التي لا تقبل التزوير، ستصل أول شحنة منها الأسبوع المقبل، بعد ذلك ستنطلق اللجان المشكلة لبدء أعمالها، في فحص ومراجعة منظومة الرقم الوطني.

وبيّن النائب العام رصد آلاف المواطنين الذين يتقاضون رواتب بأرقام وطنية مزورة، غير مقيدة بمنظومة الأحوال المدنية، من جملة مليونين و(14) ألفاً و(908) مواطنين، يتقاضون رواتبهم من الدولة الليبية، مبرزاً أنّ عدد الأرقام الوطنية غير الصحيحة بلغ (88) ألفاً و(819)، استفادت نحو (208) ملايين دينار.

وصف المترشح الرئاسي عاشور شويل موضوع امتلاك أجانب لأرقام وطنية ليبية بـ"القنبلة الموقوتة" التي من الممكن أن تنفجر في وجه الدولة بأيّ لحظة

القرار يأتي بعد قيام جهاز البحث الجنائي الليبي فرع بنغازي بضبط عدة عمليات متتالية ضد وافدين من الجنسية المصرية والسودانية والجنوب أفريقية، انتحلوا الهوية الليبية عبر تزوير أرقام وطنية ووضع عائلي (الكتيب العائلي)، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لإدارة البحث الجنائي في ليبيا على (فيسبوك).

ووصف وزير الداخلية السابق والمترشح الرئاسي عاشور شويل موضوع امتلاك أجانب لأرقام وطنية ليبية بـ "القنبلة الموقوتة" التي من الممكن أن تنفجر في وجه الدولة بأيّ لحظة، لافتاً إلى أنّ الأمر "يهدد ثروات ليبيا التي يتركز الجزء الأكبر منها بالجنوب على غرار الذهب والمياه الجوفية، وكذلك الثروات النفطية وخصوبة الأراضي الزراعية".

وأوضح شويل أنّ "المحاولة الأخيرة لمنظمة (أراغاتشي الإيطالية) التي يربطها تعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر الأبيض المتوسط، لدمج المهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي، هو أكبر دليل على أهمية الجنوب، الذي تعصف به رياح التغيرات الديموغرافية القادمة من الدول الغربية".