واشنطن تحذر طهران: إذا تجرأتم على اختطاف مواطن أمريكي من بلدنا

تشهد أروقة الكونغرس الأمريكي تحركات عديدة لصياغة مشروعات قوانين جديدة، بهدف فرض عقوبات على إيران، والحد من أنشطتها التخريبية، وخروقاتها المتفاوتة، محلياً وإقليمياً؛ إذ تقدم عدد من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي بصياغة مشروع قانون، مؤخراً، لوقف "حملة إيران الإرهابية لإسكات المعارضين في الخارج".

محاصرة إيران

تم الإعلان عن مشروع القانون المطروح في الكونغرس بحضور الصحفية الأمريكية من أصول إيرانية، مسيح علي نجاد، والتي حمل المشروع اسمها، حيث تعرضت لمحاولة اختطاف في أمريكا، من قبل "أربعة عملاء لإيران"، بحسب وزارة العدل الأمريكية، في تموز (يوليو) الماضي.

وقالت المدعية الفيدرالية، في نيويورك، أودري شتراوس: "وفق الإدعاءات فإنّ أربعة من المتهمين راقبوا وخططوا لاختطاف مواطنة أمريكية من أصل إيراني تنتقد استبداد النظام في طهران، لنقلها إلى إيران بالقوة".

وثمّنت الصحفية الأمريكية من أصول إيرانية، الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ، وقالت: "نحن نتعامل مع نظام أطلق النار على الناس، خلال الاحتجاجات الأخيرة للمزارعين في أصفهان، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصاً بالعمى"، لافتة إلى أنّها اضطرت الانتقال من منزلها إلى منزل آخر آمن، مرتين، بتوصية وإشراف من مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد إحباط محاولة اختطافها الأخيرة.

تم الإعلان عن مشروع القانون المطروح في الكونغرس بحضور الصحفية الأمريكية من أصول إيرانية، مسيح علي نجاد، والتي حمل المشروع اسمها، بعدما تعرضت لمحاولة اختطاف في أمريكا

وأضافت: "ما دام النظام الإيراني في السلطة فلن أتمكن من عيش حياة طبيعية في الولايات المتحدة. جريمتي هي إيصال صوت الشعب الإيراني والمتظاهرين"، موضحة أنّ "أخذ الرهائن والخطف والقتل من جوهر النظام الإيراني".

محاولات فرض سياسة الضغط القصوى

وبحسب السيناتور الديموقراطي، بن كارديان، الذي ساهم في صياغة مشروع القانون الذي جاء بعنوان: "قانون الاستهداف غير القانوني ومضايقة مسيح علي نجاد لعام 2021"، فإنّ واشنطن ينبغي أن تؤدي دوراً مركزياً في مواجهة الأنظمة الاستبدادية التي تقمع مواطنيها، وتابع: "إذا تجرأتم على اختطاف مواطن أمريكي من بلدنا، فإنّ عواقب وخيمة بانتظاركم". كما قال النائب الجمهوري باتريك تومي، إنّ "تصرف النظام الإيراني الوقح في التآمر لاختطاف مسيح علي نجاد من الولايات المتحدة يجب ألا يمر من دون رد".

اقرأ أيضاً: إيران والغرب إلى فيينا.. هل هي الفرصة الأخيرة؟

يضغط مشروع القانون على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتطبيق سياسة العقوبات على طهران، حتى تتوقف الأخيرة عن اضطهاد وملاحقة خصومها السياسيين. كما يطالب بضرورة "تقديم تقرير مفصل للكونغرس حول مساعي النظام الايراني لملاحقة المعارضين له داخل ايران وخارجها لإسكاتهم، وتمويل طهران لجهود العثور عليهم واختطافهم، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص الأجانب الذين يساعدون إيران في هذه الجهود بهدف فرض عقوبات عليهم. وقد تم تحديد منظمتي "أنصار حزب الله"، و"الباسيج"، باعتبارهما أذرع تعمل لحساب الحرس الثوري الإيراني".

اقرأ أيضاً: هل تستعد إيران لما هو أصعب؟

وتشير جريدة "الشرق الـوسط" اللندنية، التي اطلعت على نسخة من مسودة مشروع القانون الأمريكي، إلى أنّه في حال إقرار المشروع، فسوف يتعين على "إدارة بايدن فرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات، التي تساعد النظام الإيراني في هذا الإطار، وتفعيل العقوبات الواردة تحت قانون "ماغنيتسكي" لحقوق الإنسان، الذي أقره الكونغرس، في عام 2012، أو عقوبات أخرى تتراوح بين تجميد الأصول، ومنع حصول هؤلاء على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء أيّ تأشيرات بحوزتهم".

وفي حديثه لـ"حفريات"، يشير الباحث المتخصص في التاريخ السياسي الأمريكي، الدكتور كمال الزغول، إلى أنّه في ظل تعنت إيران وإصرارها على رفع العقوبات، من خلال مفاوضات فيينا، تجد الولايات المتحدة صعوبة في قبول ذلك الأمر، خاصة أنّ المفاوضين الإيرانيين يطالبون كذلك بضرورة إيجاد صيغة لالتزام أمريكي دائم بالاتفاق النووي، الأمر الذي يؤدي لتعقيدات وصعوبات هائلة، تعيق التوصل لاتفاق نووي تام ونهائي. ويضيف: "تشكل هذه المطالب الإيرانية الصلبة والجامدة عقبة أمام أيّ رئيس أمريكي، وليس بايدن فقط؛ لأنّ الالتزام الدائم بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، أو أيّ اتفاق، لا يتفق مع ما جاء بالدستور الأمريكي، بأنّ الرئيس له الحق بتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات والانسحاب منها في أيّ وقت".

سجل حافل بجرائم الملالي

ولذلك؛ بدأت الولايات المتحدة تبحث عن طرق تطوق بها طهران، كما جرى في مؤتمر "إيران الحرة"، الذي عقد، مؤخراً، بواشنطن، بحضور قيادات المعارضة الإيرانية ورموزها من "مجاهدي خلق"، حسبما يوضح الباحث المتخصص في التاريخ السياسي الأمريكي، بالإضافة إلى طرح مشروع القانون الجديد المختص بملاحقة إيران لخصومها في الخارج، والذي يهدف إلى محاصرتها من باب واسع وعريض وهو باب حقوق الإنسان، خاصة أنّ الأمر يتعلق بمعارضين يحملون الجنسية الأمريكية.

العلّامة اللبناني محمد العاملي لـ"حفريات": استهداف المعارضة والخصوم السياسيين، لا يشكل أسلوباً جديداً أو عرضياً على نظام الولي الفقيه، إنّما يعد من أسس الحكم في طهران

ويردف الزغول: "هذا المشروع، في حال تم تمريره، وعلى الارجح سيتم، سيشكل حاجزاً قوياً أمام الإيرانيين الأمريكيين الموالين لطهران، وسيخفف الضغط على المعارضة الإيرانية ويدعم موقفها ودورها بالخارج، بينما سيفتح المجال أمام تقوية مؤتمر "إيران الحرة" السنوي، في دورته العام القادم، الذي سبق وواجه عراقيل من قبل السلطات الإيرانية، كما أنّ مشروع القانون المطروح بالكونغرس سيكون مخرجاً أمريكيا لفرض المزيد من العقوبات على نظام الملالي، حتى لو تم توقيع اتفاق نووي، بصورة جزئية، لخدمة مصالح أمريكا وحلفائها؛ حيث سيظل القانون وسيلة ضغط على إيران؛ لأنّ مسألة حقوق الإنسان ليست لها ثمّة علاقة بشروط الاتفاق القادم".

وبحسب المفكر اللبناني والعلّامة، محمد علي الحاج العاملي، فإنّ ملالي طهران تفاقم من خلال ممارساتها السياسية الاستبداية أزماتها مع الغرب والولايات المتحدة، فضلاً عن أزماتها بالمنطقة، وقد شكلت عبر وكلائها المحليين بؤر توتر  إقليمية، لجهة تحقيق مصالحها السياسية البراغماتية ومشروعها الطائفي، في لبنان وسوريا واليمن والعراق وغيرها.

اقرأ أيضاً: ولكن الصداع الإيراني سيستمر

وأضاف العاملي لـ"حفريات": "استهداف المعارضة والخصوم السياسيين، لا يشكل أسلوباً جديداً أو عرضياً على نظام الولي الفقيه، إنّما يعد من أسس الحكم في طهران، وكذا نظامه العقائدي، والذي عمد إلى تأميم الدين والمذهب، ومن ثم، أمسى خصومه تحت وطأة النفي والاستلاب والقتل، كما أنّ النماذج التي تعرضت للخطف من قبل عملاء الاستخبارات الإيرانية أو القتل عديدة ومعروفة".

اقرأ أيضاً: نووي إيران يفاقم الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة

واللافت أنّ منظمة "مراسلون بلا حدود"، قد أدرجت إيران في المرتبة 174 من أصل 180، في قائمتها لحرية الصحافة للعام 2021، موضحة، في تقريرها السنوي، أنّ "قمع حرية الإعلام لا يقتصر على داخل البلاد" إنّما تم توثيق ما لا يقل على 860 صحفياً "أوقفوا أو اعتقلوا أو أعدموا من قبل السلطة، منذ عام 1979".