يوصف بالرجل الخفي لحركة النهضة وذراع الغنوشي... إدراج قيادي إخواني بالتفتيش.. من هو؟

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي التونسية بإدراج العضو بجمعية "نماء تونس" (كانت تتخذ من تشجيع الاستثمار غطاء لها، فيما كان دورها الباطني إدارة معركة التسفير إلى بؤر الإرهاب) ناجح الحاج لطيف في التفتيش من أجل شبهات تبييض أموال والإثراء غير المشروع وتلقي تمويلات ماليّة مشبوهة من الخارج، وذلك إثر تجميد انتقال ملكيّة (39) عقاراً على ملكه وأفراد من عائلته، بالإضافة إلى مطبعة بمنوبة.

وبحسب ما نقلته إذاعة موزاييك التونسية، فإنّه استناداً إلى قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب القاضي بتجميد أموال وحسابات (9) أشخاص على ذمّة الأبحاث المتعلّقة بجمعية "نماء تونس"، وبإذن من النيابة العمومية بمحكمة تونس، باشر أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني أبحاثهم وعمليات تقصي أملاك تعود إلى العضو بالجمعية ناجح الحاج لطيف.

يُتهم ناجح الحاج لطيف بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وتلقي تمويلات ماليّة مشبوهة من الخارج

هذا، وتمّ رصد تلقيه تدفقات مالية مهمّة من الخارج، وتمّ تجميد انتقال ملكية شركة طباعة تقع بصنهاجة من محافظة منوبة بالعاصمة تونش، برأس مال قدره (10) ملايين دينار، مع آلات طباعة قيمتها حوالي (2) مليون دينار، بالإضافة إلى تجميد الحساب البنكي للشركة ومضمن به مبلغ مالي يفوق (390) ألف دينار.

كما أذنت النيابة العمومية لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بتجميد انتقال ملكية (39) عقاراً تعود ملكيّتها إلى الحاج لطيف وأفراد من عائلته بدأ في تملكها بداية من عام 2014، وتقدّر قيمتها المالية المبدئية بحوالي (3.2) ملايين ديناراً عند تواريخ اقتنائها.

الحاج لطيف الذي يدير أعمال الغنوشي هو أحد أذرعه الخفية، وكان وكيلاً لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس العاصمة

وبحسب ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (تمّ اغتيالهما عام 2013) فإنّ ناجح الحاج لطيف الذي يدير أعمال الغنوشي، وهو أحد أذرعه الخفية، كان وكيلاً لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس العاصمة، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنّه خلال إدارته لشركة النسيج كان يستعمل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع حركة النهضة.

وقال رضا الرداوي عضو الهيئة في ندوة صحفية سابقة بتونس العاصمة: "عندما تمّ طرده استمرت الرسائل تصل إلى الحساب، وسريعاً ما قامت الشركة بتغيير صفة الشخص وأصبحت هذه الإيميلات ترد على المدير الجديد، عندها اطلعنا مصادفة على الحسابات، واكتشفنا أنّه يستعمل حسابين بنكيين من الخارج، وتتحول إليهما الأموال مباشرة والمبالغ التي تودع لا مقابل لها".

والحاج لطيف من أبناء "النهضة" منذ تسعينيات القرن الماضي، المحكوم عليهم بالسجن في 1990 بسبب الانتماء إلى حركة النهضة. في هذه الفترة تم الحكم عليه بالسجن لمدة عام، ولم تكن فقط بسبب الانتماء إلى الحركة التي خاضت صراعاً دموياً مع السلطة حينها من أجل السلطة؛ بل لأنّ الأخير كان آنذاك الجامع والمتصرف في أموال الحركة.

الرجل كان منذ 1990 مختصاً في "عملية مونتاج وإخفاء أموال الغنوشي"

هذا يعني أنّ الرجل كان منذ ذلك الوقت مختصاً في "عملية مونتاج وإخفاء أموال الغنوشي" على حدّ تعبير الرداوي، ولهذا تمّ اختياره مجدداً لسابق تجربته في هذا الميدان، رغم أنّه في تسعينيات القرن الماضي قام باختلاس بعض أموال التبرعات الموجهة إلى الحركة، حسب المعلومات المتوفرة عنه.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين قد كشفت، في ندوة صحفية، بالوثائق تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم بلعيد في عشرية الإخوان.

كما كشفت التحقيقات تورط الغنوشي ونجله، إضافة إلى آخرين، في جرائم غسيل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف من الخارج لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والتجسس على التونسيين.

وقال رئيس الهيئة رضا الرداوي حينها: إنّ "مسيرة زعيم الإخوان راشد الغنوشي في خيانة هذا الوطن بدأت قبل 2011"، مشيراً إلى أنّه خلال عام 2011 "تأسست جمعية تحت اسم نماء تونس، وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية".

وأضاف: "تورطت هذه الجمعية في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب)، وتمّ فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد النهضة عبر ذراعها في القضاء، القاضي بشير العكرمي، وتمّ وقف المسار".