170 ناشطاً إيرانياً: طريقة حكم النظام عواقبها مدمرة في مختلف المجالات

تتزايد الانتقادات الحقوقية للنظام الإيراني وممارساته، وقد أصدر (170) ناشطاً سياسياً واجتماعياً وثقافياً إيرانياً بياناً أكدوا فيه أنّ طريقة الحكم في النظام الإيراني وعواقبها "مدمرة في مختلف المجالات"، منتقدين تركيز النظام على مسألة "الحجاب الإجباري كأولوية أولى للبلاد".

وجاء في البيان الصادر أمس أنّ "الانتشار المزمن والشامل للفساد" في إيران يظهر "أسلوب الحكم المعيب" في نظام الجمهورية الإسلامية.

وبحسب قول هؤلاء الناشطين، فإنّ ارتفاع حالات الانتحار خلال العقد الماضي بنسبة 40%، وانخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 14% فقط، وزيادة 60% في عدد الأسر الفقيرة المشمولة بلجنة الإغاثة خلال (5) أعوام، ورسوب (930) ألف تلميذ في الدراسة العام الماضي، وارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات، ووصول نسبة هذه الفئة من إجمالي العاطلين عن العمل إلى أكثر من 40%، ووفاة أكثر من (12) ألف شخص في الأشهر الـ (3) الأولى من هذا العام في حوادث غير طبيعية مثل حوادث المرور، كلها دليل على ضعف نظام الجمهورية الإسلامية، ومعاناة الشعب الإيراني "خاصة في المناطق المحرومة".

البيان: الانتشار المزمن والشامل للفساد في إيران يظهر أسلوب الحكم المعيب في نظام الجمهورية الإسلامية.

ووصف حسن موسوي جلك، رئيس جمعية الإخصائيين الاجتماعيين، الزيادة في عدد حالات الانتحار في إيران في أيلول (سبتمبر) من هذا العام بأنّها "مثيرة للقلق"، وفقاً لما رصدته (إيران إنترناشيونال).

وقبل ذلك، تناولت صحيفة (اعتماد) في تقرير لها ما تم رصده حول "الانتحار" في شبكات التواصل الاجتماعي وارتباطه بالأحداث السياسية والاجتماعية، وكتبت أنّ البحث عن هذه الكلمة زاد بأكثر من الضعف في نيسان (أبريل) 2023 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022.

وذكرت صحيفة (هم ميهن)، في 14 تشرين الثاني (نوفمبر)، أنّ معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة وحصتها في العمل والتعليم إمّا أنها شهدت اتجاها تنازلياً، وإمّا ما تزال ضئيلة جداً.

ارتفاع حالات الانتحار خلال العقد الماضي بنسبة 40%، وانخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 14% فقط، وزيادة 60% في عدد الأسر الفقيرة، كلها دليل على ضعف نظام الجمهورية الإسلامية.

وأشار (170) ناشطاً سياسياً ومدنياً إلى المشكلات الاقتصادية الكبيرة في إيران، مثل التضخم الشديد، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وانتشار الفقر، ووصفوا اهتمام النظام بالحجاب الإجباري "كقضية أولى في البلاد"، بأنّه "أمر صادم ومثير للتساؤل".

وأضاف البيان: "إنّ قمع المطالب المدنية والنقابية والانغلاق السياسي وعرقلة كل سبل الإصلاح تسبب في أن تصل تكلفة الاحتجاج وتحدي الحجاب الإجباري إلى حد الموت والسجن والحرمان من التدريس والتعليم والعمل".

وكانت أرميتا غراوند، المراهقة البالغة من العمر (16) عاماً، واحدة من آخر ضحايا الحجاب القسري في إيران.

وبحسب بعض التقارير والروايات، فقد أغمي عليها يوم 1 تشرين الأول (أكتوبر) في محطة مترو أنفاق شهداء بطهران إثر هجوم سيدة محجبة، ودخلت في غيبوبة، وتوفيت في 28 تشرين الأول (أكتوبر) بعد دخولها مستشفى (فجر) العسكري لمدة (28) يوماً.

وأقيمت مراسم تشييع أرميتا يوم 29 تشرين الأول (أكتوبر)، رغم الأجواء الأمنية المشددة، بحضور مجموعة من المواطنين في مقبرة (بهشت زهراء)، وبعد المراسم هاجم عناصر الأمن الأهالي الذين كانوا يرددون الشعارات، واعتقلوا العشرات من الأشخاص.

أشار النشطاء السياسيون والمدنيون في بيانهم إلى أنّ التيار المحافظ والأصولي يهيمن على هيكل السلطة في إيران.

وأشار النشطاء السياسيون والمدنيون في بيانهم إلى أنّ التيار "المحافظ والأصولي" يهيمن على هيكل السلطة في إيران، وأكدوا "أنّ هذا التيار، من خلال إنكار الحريات وحقوق الإنسان والمواطنة، يدعو إلى رفض وإلغاء أساسيات الجمهورية والديمقراطية، والآن بدأ في جعل النظام أكثر شمولية".

وبحسب قول هؤلاء الناشطين، فإنّ المخرج من الأزمة الحالية هو: "الاحتجاج المنظم والمنضبط واللّاعنفي" و"العصيان المدني" و"التقارب والتماسك المنظم" بين الناشطين، وخاصة جيل الشباب.

ومن الموقعين على هذا البيان: أبو الفضل قدياني، وعلي رضا رجائي، وكيوان صميمي، وبروانه سلحشوري، ومحمد توسلي، وعبد الله ناصري، وحسين رفيعي.

وفي 18 كانون الأول (ديسمبر) أصدر هاشم آغاجاري، وزهرا رهنورد، وناصر زرافشان، ونسرين ستوده، وعاليه مطب زاده، ومصطفى ملكيان، وفرهاد ميثمي، ولطف الله ميثمي، وصديقة وسمقي، بياناً يدعو إلى وضع حدٍّ "للسياسات القمعية" ضد المرأة في مختلف المجالات الشخصية والاجتماعية، وأدانوا إصرار النظام الإيراني على الحجاب الإجباري.