"دولة الخلافة".. تتحول إلى منظمة سرية يقودها العسكر

"دولة الخلافة".. تتحول إلى منظمة سرية يقودها العسكر
1420
عدد القراءات

2017-11-29

مختارات حفريات

أصبحت الهزائم المتلاحقة لتنظيم داعش، في معاقله في سوريا والعراق، مؤشراً على انهيار هذا التنظيم، لكن أدبيات التنظيم تقولبانه، يبقى ايدلوجية متطرفة، لايمكن التخلص منها إلا بعد عشرات السنوات أو بالأحرى يعتمد على سياسات حكومية غير ناقصة.
المعلومات كشفتْ أنّ "أبو بكر البغدادي" ارتبط “ بدولة العراق الاسلامة“ نهاية عام 2007 .وكان معروفا كونه رجل دين ويخطب في مساجد الفلوجة ويعطي الفتاوى إلى تنظيم ”الدولة الاسلامية في العراق والشام ”برغم عدم ارتباطه تنظيميا. وقبل ذلك عمل "أبوبكر البغدادي ابراهيم عواد" داخل فصيل "اهل السّنة" في الأنبار، وكان معروفا بأنّه ”رجل دين ”وفتوى وليس قيادياً في اي من التنظيمات.
فبعد مقتل "أبو عمر البغدادي"، بشهرين، اي خلال شهر يونيو 2010 ،سعى الحاج بكر، عسكري سابق، إلى إعادة صفوف التنظيم من جديد بعد تشتته، واتصل بعدد من الشخصيات بغرض الانتماء وهكذا تمكن ”الحاج بكر“ من انشاء هيكل دولة كاملة.
الحاج بكر، مؤسس التنظيم
حصلتْ مجلة ”شبيغل“ الألمانية على مسودة وثيقة (31 صفحة) مكتوبة بخط يد العقيد سمير عبد محمد الخليفاوي، الضابط السابق في المخابرات العراقية، "معلومات المركز الاوروبي تنفي وجود ضباط مخابرات في المرحلة التاسيسية وبضمنهم الحاج بكر وكانوا غالبيتهم من ضباط الجيش، رغم ماتنشره وسائل الإعلام"، الذي كان يعرف باسم الحاج بكر. هذا الضابط هو الذي فكر وخطط لإنشاء هذه المنظمة التي يعرفها العالم الآن باسم ”الدولة الإسلامية“.
كان الذين عملوا معه في قاعدة الحبانية الجوية في العراق، يطلقون عليه لقب ”سيد الظل“ وأنه لم يكن إسلاميا أبدا، بل كان قوميا. بعد الغزو الأمريكي للعراق أصبح الضابط الخليفاوي من دون عمل. لذلك فكر مع البعثيين في ضرورة السيطرة على المجتمع عبر إنشاء قوة لمجموعة صغيرة غير خاضعة لأحد، لكي تحكم باسم الدين، وتحقيق اهدافه.
إن ادارة المستشارين من العسكر، من قبل شخص غير عسكري، مثل البغدادي، ليس بالهين وفي الغالب يكون مرفوضا، لكنّ البغدادي استطاع وبنجاح توظيف قيادات التنظيم من العسكر ويحركهم وفق استراتيجية التنظيم التي تقوم على رسم خارطة ”الدولة الاسلامية“ وتنفيذ الخطط على الارض.
وربما يعود إلى عامل اخر، هو حصول البغدادي على الإسناد والدعم والتمويل ومسك مصادر التمويل بنفسه، اي أنّ البغدادي هو حلقة الوصل، بدونه لا يستطيع قادة العسكر ومستشاريه الحصول على تدفق التمويل والدعم، ومايدعم هذا أنّ المعلومات كشفت بأنّ البغدادي يشرف على مصادر التمويل بنفسه.
دولة الخلافة" تتحول إلى منظمّة سریّة یقودھا العسكر. بقلم جاسم محمد - المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرھاب والإستخبارات" 2017/29/11 الاحتمال الاخر، والذي كشفت عنه التحقيقات، أنّ ”الحاج بكر“هو زعيم التنظيم الحقيقي إلى تاريخ مقتله خلال شهر يناير 2014 في سوريا ، وما "أبو بكر البغدادي"
إلا واجهة لكسب أصحاب الفتاوى، وهذا ربما اكثر ترجيحا.
كشفت المعلومات والتحقيقات التي حصلت عليها الاستخبارات العراقية تفاصيل جديدة عن تنظيم داعش، هذه التفاصيل تضمنت معلومات عن قيادات التنطيم واخرى عن سياسات وتفاصيل حركة ونشاط الجماعة. المعلومات اوصلت الاستخبارات العراقية إلى اعتقال بعض القيادات من الخط الاول قبل وبعد اجتياح الموصل يوم 10 يونيو 2014 ،حيث اعلنت وزراة الداخلية، مطلع شهر يونيو 2014 ، عن مقتل رئيس المجلس العسكري لـ“داعش“ المدعو "أبو عبد الرحمن البيلاوي" واعتقال قيادات اخرى بالتنظيم خلال عمليات امنية نفذت في الموصل.
تحرير الموصل والرقة
أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 يوليو 2017 ،بيان النصر وتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش من مقر عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة، لتنتهي حلم ”دولة الخلافة“ إلى جانب ذلك اعلنت قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية من تحرير مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا خلال شهر اكتوبر 2017 ، لينحصر التنظيم في دير الزور وعند الحدود العراقية، مدينة القائم.
الحلقة المغلقة لتنظيم داعش بعد معتقل ”بوكا”
المعلومات كشفت بأنّ ”خليفة الدولة الاسلامية ابراهيم عودة البدري“ المكنى بالبغدادي، يرتكز في عمله على مجموعة مستشارين عسكريين واركان من النظام العراقي السابق ماقبل 2003 واغلبهم من المنطقة الغربية ولديهم امتدادات عشائرية في سوريا.لقد نجح البغدادي في ادارة مستشاريه رغم عدم توفر الخبرة في ادارة الجماعات او الاشخاص، كون خبرته تنحصر بتدريس مادة الحديث والفقه، ورغم وجود معلومات بانه قاد احد التنظيمات ”الجهادية“ قبل التحاقه في ”الدولة الاسلامية“ في العراق انذاك تحت زعامة "أبو عمر البغدادي" حتى 2010 ،لكن تدرجه بشكل سريع والوصول إلى قيادة ورأس هرم التنظيم بفترة لا تتجاوز بضعة سنوات بعد اطلاق سراحه من سجن ”بوكا” عام 2004 والصعود عام 2010 ،يثير الكثير من التسائولات.
أظهرت الشهادات وجود اختراق مخابراتي للتنظيم، لذا ركز "أبو بكر البغدادي" على البنية الأمنية مع تأسيس دولة العراق الإسلامية 2006وصعوده عام 2010.
عمل البغدادي بعد خروجه من المعتقل ساعي بريد في ”الدولة الاسلامية“ مهمته استلام وتسليم التقارير والرسائل السرية وخلال تلك الفترة خرج من السجن العميد الركن محمد الندى الجبوري المعروف بالراعي والذي استلم قيادة أركان ”تنظيم الدولة“ ً ، والعميد الركن سمير عبد محمد المعروف بـ حجي بكر نائبا له، الاخير كان له دورا بارزا في ادارة العمليات والتنظيم حتى مقتله شهر يناير 2014 في سوريا، ليحل محله اللواء "أبو مسلم التركماني".
المعتقلات في العراق كانت تحت السيطرة الاميركية ويتم عزل السجناء أو المعتقلين على أساس الانتماء الطائفي ـ هوياتي، أي أنّ مقاتلي القاعدة والتنظيمات ”الجهادية“ كانوا بعيدا عن المعتقليين من الشيعية أو الميليشيات الاخرى.
وهذا يعني بأن نشاط البغدادي ضمن التنظيمات ”الجهادية“ كان قائما، مع الاخذ بالاعتبار ان القوات الاميركية كانت تحرص على اعادة تجنيد المعتقليين واعادتهم إلى الاوساط “الجهادية“.
السؤال الذي يثير التسائولات هو سرعة صعود البغدادي ؟!
وهذا ما يرجح بان البغدادي كان عميلا مزدوجا إلى القوات الاميركية رغم عمله داخل الاوساط ”الجهادية“، ورغم ذلك يبقى في اطار التحليلات، كون العميل المزدوج يحصل على معلومات من الجانب الاميركي ويسربها إلى التنظيم ”الجهادي“ البعض منها مفبركة والبعض الاخر تكون معلومات حقيقية لغرض كسب ثقة التنظيم بالبغدادي .
العميل المزدوج: يعني الحصول على تغذية بالمعلومات وتغذية عكسية تمكنه من كسب ثقة التنظيم ومنحه ادوار قيادية وهذا مايحصل في روايات الاستخبارات، فهنالك الكثير من العملاء المزدوجين وصلوا إلى صدارة المواقع القيادية، وما يدعم هذا التحليل هو ان سيرة البغدادي تنقصها الادارة والحوكمة والخبرات العسكرية، عكس ماتناقلته بعض وسائل الاعلام.
اعتمد البغدادي المعلومات الاستخبارية داخل التنظيم، لتكون علامة فارقة عند البغدادي وتنظيمه حتى وصف بانه يقوم على الشراسة الاستخبارية اكثر من القدرة والقوة العسكرية، وهذا يعني ان البغدادي حصل على خبرات استخبارية داخل المعتقل ليوظفها تنظيميا بعد خروجه.
إن ادارة البيت الابيض ووكالة الاستخبارات المركزية، لم تعلن اي معطيات او معلومات عن البغدادي رغم اعلان الاستخبارات العسكرية العراقية عنها وان تحفظ الولايات يرجح بانها كانت متورطة بتجنيد البغدادي ضمن سياستها بتفريخ الجهاديين داخل معتقلاتها.
من اين يحصل البغدادي على التمويل؟
كون التنظيم المركزي للقاعدة لم يمده بالمال منذ نشأته حتى انشقاقه عن الظواهري في ابريل 2013 ،وهذا يعني أنّ هنالك مصادر تمويل على مستوى حكومات تكفلت بتمويل البغدادي، ومايزيد بالقضية تعقيدا انه لم يحصل اي تسريب حول تمويل البغدادي لا على مستوى المعلومات المؤكدة ولا التحليل. دولة الخلافة" تتحول إلى منظمة سریة یقودھا العسكر. بقلم جاسم محمد - ألمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرھاب والإستخبارات" 2017/29/11

يشار بأن تنظيم ”الدولة الاسلامية“ في العراق انذاك تحول إلى شبكة لجمع الاتاوات في العراق خاصة في محافظة الموصل وضعفت عملياته حتى نهاية مطلع عام 2012 بعد انسحاب القوات الاميركية في ديسمبر 2011 ،اي ان الدعم المالي للبغدادي تدفق اكثر بعد الانسحاب الاميركي؟ يعتبر تنظيم داعش من اكبر التنظيمات ”الجهادية“ الذي يتمتع بامكانيات مالية، فقبل سيطرته على منابع النفط في سوريا ـ الرقة او المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، استعرض التنظيم بارتال من مئات السيارات ذات الدفع الرباعي في محافظة الانبار وفي حزام بغداد، هذه القدرة مكنت التنظيم من ابتلاع تنظيمات اسلاموية اخرى والانضمام إلى صفوفه مابين الترغيب والترهيب، بعد ان ضمن إلى مقاتليه دفع مرتبات جيدة وتسليح عالي. لقد جمع البغدادي الخبرات العسكرية مع الولاء العقائدي. مستقبل ”الدولة الاسلامية“ في العراق وسوريا لقد استطاعت ”الدولة الاسلامية“ من استعادة ما فككته الحكومة العراقية والقوات الاميركية بقيادة باتريوس بتحالفها مع عشائر المنطقة الغربية عام 2005 ـ 2006 في محاربة الارهاب، الان هنالك مسار عكسي ”للدولة الاسلامية“ والمجموعات المسلحة والعشائر، التي توحدت جميعها ضد الحكومة المركزية، لكن هذا التحالف سوف يشهد الكثير من التقاطعات بسبب تقاطع المصالح والايدلوجيات بين مكونات ”الدولة الاسلامية“ والعشائر
. هذا يعني ان مستقبل داعش ”الدولة الاسلامية“ في المنطقة الغربية بات مرهونا بموافقة اهالي المنطقة الغربية وزعاماتها العشائرية. التجربة في افغانستان اي بالعلاقة مابين القاعدة وطالبان التي مثلها الكثير من الخبراء المعنيين بالتنظيمات ”الجهادية“ والقاعدة بأنها مثل البصلة وقشرتها والتي يصعب الفصل بينهما، لكن الحقائق برهنت ان اصحاب الارض هم اصحاب القرار اي ان طالبان كانت هي صاحبة القرار بابعاد القاعدة التي تمسكت ب“عولمة الجهاد“ عكس طالبان التي كانت معنية بارض افغانستان، هذا ممكن ان ينطبق على الوضع مابين عشائر الانبار التي تقابل طالبان في معادلتها مع القاعدة او ”الدولة الاسلامية”
أن استمرار داعش ”الدولة الاسلامية“ في المنطقة الغربية والشمالية الغربية ومطالبة زعامات العشائر بالانفصال او اقامة دولة كردية شمال العراق من شأنه ان يخلق دولة سنية تنقصها الكثير من مقومات الدولة ومنخورة من قبل الارهاب وتنظيم ”الدولة الاسلامية“ من الداخل، هذه الدولة ستكون ضعيفة امام دولة كوردستان العراق في الشمال التي تتمتع بمقومات الدولة كاملة وحكومة بغداد ذات المكون الشيعي في الجنوب.
انهيار التنظيم ليتحول إلى دولة افتراضية ومنظمة سرية
بات مرجحا بأنّ التنظيم تحول إلى منظمة إرهابية سرية على غرار المنظمات اليمينية الدموية في أوروبا. لقد كان هدف“الدولة الاسلامية“ داعش، الأساسي هو تغيير حكومة بغداد، واستعادة السلطة، أكثر ماتكون جماعة ”جهادية“، لذا هي نشأت ضمن حلقة مغلقة، قادتها من العسكر ومن العراقيين، لكن بعد اجتياح مدينة الموصل يونيو 2014 ،اتسعت رقعة الجغرافية، لتعلن انتهاء الحلقة المغلقة.
شهد تنظيم داعش انشقاقات وارتداد، وتسربت الكثير من وثائق التنظيم، بعد ان كان صندوقا مغلقا، لا احد يعرف عنه شيء، الان التنظيم خسر ”دولة خلافته“ وانتهت مرحلة ”التمكين“ والحوكمة، ليعود التنظيم إلى نقطة البداية“ الشوكة والنكاية“.
التنظيم تحول إلى جماعات صغيرة، بعد أن كان يتحرك على شكل“تشكيلات“ عسكرية، وهذا يعني انه سيعود إلى عمليات الكر والفر. التقديرات تشير بانه ممكن أن يعود ليهدد المدن والمناطق التي خسرها، وهذا مابات متوقعا. وسيعود التنظيم إلى الاستراتيجية التي انتهجتها عام 2011 ،بتنفيذ عمليات ارهابية لزعزعة ر الحكومة العراقية وفي ذات الوقت وضع اوروبا نصب اعين التنظيم لتنفيذ عمليات انتحارية، على غرار ”الئاب المنفردة“
المشكلة تكمن بقدرة التنظيم على التجديد، وذلك استعادة خلايا جديدة، خاصة في المناطق الغربية من العراق أكثر من المناطق في سوريا، وهذا ما اكده الخبير في الجماعات المتطرفة الدكتور هشام الهاشمي.
السؤال ربما يكمن: مدى قدرة الحكومة العراقية، بسد فراغ السلطة وتبني سياسات جديدة غير قائمة على الطائفية والمناطقية؟
برغم ما حققته القوات العراقية من إانجازات واستعادة سمعتها، فإنّ تحدي الجماعات المتطرفة وتنظيم داعش يبقى قائماً، ربما بسبب المعضلة السياسية في العراق.
داعش والتنظيمات ”الجهادية“ لايمكن أن توجد إلا وسط دولة ضعيفة أو فاشلة، هي خير من تستغل غياب السلطة، لذا كثيرا ماتوصف إلى جانب القاعدة بالانتهازية، لذا بقاء تنظيم داعش سوف يعتمد على سياسات الحكومة العراقية الجديدة، أكثر من قدرة داعش على الظهور من جديد.
جاسم محمد – عن "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات"

اقرأ المزيد...
الوسوم:



"المراجعات"... فكرة غائبة يراهن عليها شباب "الإخوان"

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-12-15

وليد عبد الرحمن

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج». ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟ خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات».

وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم». مبادرات شبابية مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة».

وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها». وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل». يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف». من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية». محاولات فردية وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».

وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي». وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة». وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً». وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي». جس نبض وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».

برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -». وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار». وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف». بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر». يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».

وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً». لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة». 

عن "الشرق الأوسط" اللندنية

للمشاركة:

من هو عبد المجيد تبون الذي فاز بمنصب الرئاسة في الجزائر؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-12-15

فاز رئيس الحكومة الجزائرية السابق عبد المجيد تبون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بعد حصوله على أكثر من ثمانية وخمسين بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين. وتبون البالغ من العمر أربعة وسبعين عاما كان في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، لكنه رشح نفسه كمستقل. وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن الانتخابات جرت في أجواء من الحرية والشفافية وأن نسبة الإقبال قد بلغت أكثر من تسعة وثلاثين بالمئة. وتزامن إعلان النتائج مع انطلاق الجمعة الثالثة والأربعين من الحراك الشعبي، إذ بدأ محتجون بالتجمهر في مدن عدة لمواصلة المطالبة بالتغيير ورفض الانتخابات.

الابن البار و تبون من بين المسؤولين الذين تولوا مختلف المناصب في الدولة وصولا إلى ثاني أعلى منصب وهو رئاسة الحكومة. لكنه حاول النأي بنفسه عن دائرة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالرغم من أنه كان من بين وزرائه البارزين لسنوات عديدة. فقد أعلن في مؤتمر صحفي بعد إعلان ترشحه: "تعرضت للعقاب حتى أنهم نزعوا صوري من قصر الحكومة" حيث توجد صور كل رؤساء الحكومة منذ استقلال البلاد في 1962. وكان تبون يرد على سؤال حول اعتباره من رموز نظام بوتفليقة.

وكان بوتفليقة قد كلفه بمنصب رئيس الحكومة في 25 مايو/ أيار 2017 لكن بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر عزله من منصبه وكلف أحمد أويحيى برئاسة الحكومة. ونقلت الأنباء حينها عن مصدر حكومي رسمي قوله: "إن رؤية رئيس الوزراء لم تكن متوافقة مع رؤية الرئيس" ووجود مشاكل في التواصل بين الرجلين. ويبدو أن قرارات تبون بمنع استيراد العديد من المنتجات من الخارج من قبل رجال أعمال مقربين من بوتفليقة وشقيقه سعيد كان وراء إنهاء مسيرته سريعاً. وكان علي حداد، رئيس أرباب العمل، من بين رجال الأعمال المتنفذين الذين استهدفهم تبون، وهو المسجون حاليا بتهم فساد، ويعد من المقربين من سعيد بوتفليقة المسجون أيضا بتهم فساد. وشغل تبون عدة مناصب وزارية خلال نحو سبع سنوات بشكل متواصل، كمنصب وزير للتجارة والإسكان والأشغال العمومية والثقافة إلخ. وتولى تبون منصب والي (محافظ) في الولايات الآتية:

تيزي وزو من 1989 إلى 1991

تيارت من 1984 لغاية 1989

أدرار من 1983 إلى 1984

عن "بي بي سي"

للمشاركة:

حزب الله وإيران: أزمة تحالف

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-12-15

حسن فحص

من حق أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أن يخصص جزءاً من خطابه الاخير في 13/11/2019 فقرة لتوضيح موقف حزبه من الجدل الذي اثارته تصريحات مستشار قائد حرس الثورة الجنرال مرتضى قرباني كما نقلت وكالة "خبر آنلاين" المحافظة والمرخصة منذ عام 2008 رسميا، عن وكالة ميزان الناطقة باسم السلطة القضائية، الذي قال حرفيا " في رده على تصريحات وزير خارجية الكيان الصهيوني الذي قال (من اجل منع ايران من الحصول على السلاح النووي، واذا لم يكن هناك سوى الخيار العسكري، فان اسرائيل ستقوم بذلك) فقال: نحن اولا لا نسعى وراء السلاح النووي، وهذا ما اعلناه مرارا، وثانيا اسرائيل اصغر من هذا الكلام لتتجرأ على القيام بمثل هذه الحماقات.

واضاف: اذا ارتكب الكيان الصهيوني اصغر خطأ في مقابل ايران، فاننا سندمر تل ابيب من لبنان الذي تعرفونه، ولا حاجة لكي تنطلق اية صواريخ او اسلحة من ايران"، نحن فدائيون ننتظر اوامر ولي امرنا ويدنا على الزناد، والله فقط يعلم اذا ما امر قائدنا ان بانطلاق الصواريخ في ليلة ما، فان جميع الصهاينة سيرفعون ايديهم الى الاعلى، نحن لا نخاف من جراثيم الفساد وسنقتلع اذانهم". نصرالله في محاولة تسويغه لهذه التصريحات، اعتمد على سلسلة من التوضيحات بناء على تواصل مباشر مع القيادات الايرانية وتلك التي صدرت على لسان بعض قادة الحرس التي وصلت في محاولة التنصل من هذه المواقف ان نفت عن الجنرال قرباني صفة "المستشار لقائد الحرس" ولجأت الى اعتماد اسلوب التشكيك في كلامه معتبرة ان كلامه تعرض الى "التحريف" وتحميله ما لا يحتمل. في حين ان جدلا واسعا ساد في الاوساط السياسية للحزب، وقبل حديث الامين العام، عن حجم الاحراج الذي تسبب به هذا الكلام في هذه اللحظة المفصلية التي يواجهها الحزب في الازمة الداخلية اللبنانية وما يتعرض له من ضغوط داخلية على خلفية الازمة التي يمر بها "العهد" المدعوم منه، وجهوده لاحداث خرق في جدار الموقف السياسي المتمسك بتشكيل حكومة "تكنوقراط" وما تعنيه لدى الحزب من مساعي اخراجه من الحكومة والعملية السياسية، وضغوط خارجية، امريكية على وجه التحديد وسيل التصريحات التي تصدر عن المسؤولين الامريكيين التي تضع عملية محاصرة دور الحزب لبنانيا مقدمة لتحجيم الدور والنفوذ الايراني في المنطقة، وهو الموقف الذي لم تتردد ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الامن الدولي في الافصاح عنه مباشرة وصراحة. الحرج الذي واجهه الحزب وقياداته المشغولة في متابعة الازمة الداخلية، لم يسبق ان مروا به سابقا على الرغم من كل التصريحات السابقة التي صدرت عن قيادات سياسية وعسكرية ايرانية حول لبنان والمنطقة وحجم النفوذ الذي حققته ايران على الساحة اللبنانية، حتى من تصريحات الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي اعتبر نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية عام 2018 بانه انتصار لمحور المقاومة وحلفاء ايران بعد تحقيقه الاغلبية وحصدهم واحد وسبعين مقعدا نيابيا. الا ان تصريح الجنرال قرباني جاء في الوقت الذي يسعى الحزب الى ابعاد الجدل حول علاقته بايران عن مفردات الازمة اللبنانية، وجهود سياسية لاخراج الحديث عن سلاحه من النقاشات المباشرة للازمة، ولم يتردد بالاستعانة بالعنف ضد بعض الساحات الاعتراضية التي لامست هذا الموضوع. وعلى الرغم من ان قيادة الحزب وفي مقدمتهم الامين العام لا تتردد، وفي اكثر من مناسبة، في تأكيد ارتباطها بالمحور الايراني وولائها لقيادته والتزامها بالتوجهات الاستراتيجية التي تعلن عنها او تتخذها في ما يعني الاقليم، ومن ضمنها التأكيد انها ستكون جزءًا من اي حرب اقليمية قد تشنها الولايات المتحدة واسرائيل ضد محور الممانعة، الا انها لم تواجه يوما موقفا دقيقا وحساسا ومحرجا كالذي واجهته في الايام الاخيرة بعد تصريحات "قرباني" الذي اسقط عن الحزب الميزة الاساسية التي تمنحه موقعا متقدما في منظومة المحور الذي ينتمي له، خصوصا تلك التي تضعه في موقع "الشريك" و "المقرر" في توجهات وسياسات المحور الى جانب القيادة، خصوصا بعد ان تحمل الكثير من الاعباء في ملفات حساسة بالنسبة لطهران تمتد من اليمن مرورا بالعراق وصولا الى سوريا وفلسطين، ما جعله رأس حربة المحور وبحجم يوازي باهميته لدى طهران اهمية "البرنامج النووي".

فضلاً عن أنّ هذه التصريحات وفي اللحظة اللبنانية الدقيقة والحساسة، تعيد خلط الاوراق على الحزب الذي حمل عبئا اسياسيا عن طهران في "التصدي لما يعتقده مخططا امريكيا – اسرائيليا يستهدف الدور والنفوذ الايراني" من خلال الجهد الكبير الذي بذله لفصل ازمته على الساحة اللبنانية عن ملف الصراع الامريكي الايراني في المنطقة، وترك لطهران هامشاً واسعاً لتركيز جهودها السياسية والامنية للتعامل مع التحديات التي تواجهها داخليا وفي ملفي العراق واليمن. لذلك، وفي موازاة هذا الارباك، ومحاولة تلطيفه ايرانيا ومن قبل حزب الله، يبدو ان عقدة الهيمنة والسيطرة حاضرة في آليات التعامل الايراني مع حلفائه، وقد تكون الساحة العراقية وتجربة الفصائل المتحالفة مع طهران دافعا لتعزيز هذه العقدة، واعتقادها بامكانية تعميم هذه الالية على الحليف اللبناني بما يزعزع اعتقاد هذا الحليف بموقعه على رأس المحور، ما جعل من تعاطي بعض القيادات الامنية والعسكرية في طهران مع الساحة اللبنانية وحليفها، لا تنحصر في مجال استعراض القوة وصندوق بريد للرسائل بينها وبين واشنطن وتل ابيب، بل تكمن في العقلية الايرانية التي لا تستطيع ان ترى الاخر وحتى الحليف والشريك قادرا على رسم مساراته الخاصة بعيدا عن رؤية هؤلاء الاشخاص حتى وان كانت تصب في اطار المصالح الاستراتيجية المشتركة، وهي غير قادرة على التعامل مع الطرف الاخر كشريك وحليف، لذلك تحاول ان تنقض في اي لحظة تنسجم مع مصالحها الخاصة لارباك هذا الشريك والحليف من دون مراعاة للخصوصيات التي تحكم عمل هذا الحليف والتوازنات في حركيته على ساحته الخاصة وتعقيداتها مستفيدا من تجاربه التي راكمها على مدى عقود ، وهو تعامل قد يكون منطلقا من صعوبة اعتراف هذه القيادات بما حققه من نضج سياسي وعسكري واستراتيجي التي تسمح له بالارتقاء الى مرتبة الحليف، وبالتالي فان شعور الامتلاك والوصاية يكون هو الحاكم في آليات هذا التعامل بما فيه عدم الاعتراف بالانجازات التي حققها هذا الحليف والتي صبت في مسار تعزيز مواقعه ومواقع ايران في الاقليم.

عن "المدن"

للمشاركة:



ترحيل إخواني جديد من الكويت إلى مصر.. تفاصيل القبض عليه

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-12-15

ألقت السلطات الأمنية في الكويت القبض على طبيب أسنان مصري مرتبط بخلية الإخوان، التي سلمتها الكويت لمصر في تموز(يوليو) الماضي، وذلك عقب عودته من تركيا إلى الكويت.

وأفادت صحيفة "الرأي" الكويتية؛ بأنّ الإخواني طبيب الأسنان على علاقة بأعضاء الخلية الذين ضبطتهم الكويت وحققت معهم ثم رحلتهم إلى مصر بموجب اتفاق أمني بين البلدين.

وأضافت الصحيفة: "الطبيب كان قد غادر الكويت مع آخرين إلى تركيا ودول أخرى لدى انكشاف أمر الخلية، ومكث هناك نحو 4 أشهر، إلى أن تمّت طمأنته من قبل بعض المواطنين المتعاطفين مع التنظيم بأنّ ملفه لم يعد تحت الرقابة كما كان من قبل، وأنّ بإمكانه العودة وترتيب بعض الأمور المتعلقة به ثم السفر لاحقاً إلى أيّة جهة أخرى، إن شعر بأنّه مستهدف".

الإخواني غادر الكويت مع آخرين إلى تركيا بعد انكشاف أمر الخلية وعاد بعد طمأنته بأنّ ملفه لم يعد تحت الرقابة

وذكرت الصحيفة؛ أنّ الطبيب اعترف في التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الكويتية بعلاقته بأعضاء خلية "الإخوان" الذين ضبطتهم الكويت، وأنّه شارك في تأمين الدعم المالي لعناصر التنظيم في مصر، سواء عبر التحويلات أو عبر تزويد مسافرين بالمال.

 كما رجّحت مصادر على صلة بالتحقيقات أن يكون الرجل على صلة قرابة من الدرجة الأولى بأحد المتهمين في أعمال عنف بينها حرق كنائس في مصر.

بدورها، أفادت صحيفة "الرأي" بأنّه تم ترحيل إسلام إلى القاهرة، أمس، رغم تدخل عدد من النواب الحاليين والسابقين المنتمين إلى "الإخوان" بغية إبقائه موقوفاً في الكويت، أو ترحيله إلى تركيا، أو أيّة دولة أخرى غير مصر، إلا أنّ الردّ كان واضحاً بأنّ الكويت تلتزم بالاتفاق الأمني المبرم مع مصر، وأنّ موضوع الأمن والاستقرار "خط أحمر" لا وجود معه لوساطات أو تسويات.

وكانت السلطات الأمنية الكويتية قد اعتقلت، في إطار ملاحقاتها المستمرة ومتابعاتها، مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ثلاثة عناصر من تنظيم "الإخوان المسلمين" على علاقة بالخلية قبل محاولتهم السفر إلى تركيا، هم: خالد محمود المهدي، وإسلام عيد الشويخ، ومحمد عبد المنعم.

 

للمشاركة:

رفع قضايا دولية ضدّ تركيا وقطر..

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-12-15

قررت الحكومة الليبية المؤقتة رفع دعوى قضائية دولية ضدّ تركيا وقطر؛ بسبب دعمهما للميليشيات في ليبيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الليبية؛ أنّها تستند إلى ما توصلت إليه لجنة وزارية تقوم بحصر الأضرار التي خلفتها الأعمال الإرهابية، ورصد الأدلة التي تُثبت تورط قطر وتركيا، وفق ما نقلت وكالات أنباء محلية.

 

 

كما سيتم التنسيق بين القضاء المحلي والدولي، لرفع دعاوى ضدّ الدولتين، والمطالبة بمعاقبة المتورطين.

وتتهم الحكومة الليبية قطر وتركيا بدعم الميليشيات المسلحة في البلاد خلال الأعوام الخمسة الماضية، التي رصد الجيش الوطني الليبي خلالها وقائع دعماً من الدولتين للجماعات المسلحة، آخرها إعلانه، الأول من أمس، استهداف مخازن سلاح تتضمّن طائرات تركية مسيّرة، وذخائر ومعدات عسكرية مصدرها تركيا، في مدينة مصراتة.

قررت الحكومة الليبية المؤقتة رفع دعوى قضائية دولية ضدّ تركيا وقطر بعد رصدها أدلة تُثبت تورط الدولتين

وكان رئيس حكومة الوفاق الليبي، فايز السراج، قد التقى مؤخراً كلّاً من وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع التركي، خلوصي أكار.

وبحث اللقاء، الذي عُقد في قطر على هامش "منتدى الدوحة"، الخطوات العملية لتنفيذ مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية، اللتين وقعهما الجانبان مؤخراً، كما تناول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والجهود الدولية لحلّ الأزمة في ليبيا، بحسب ما أعلنته حكومة الوفاق على الفيسبوك.

 

للمشاركة:

مؤيدو حزب الله وأمل يهاجمون الأمن..

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-12-15

شهدت العاصمة اللبنانية اشتباكات متفرقة بين مؤيدين لحزب الله وحركة أمل وقوات الأمن، منذ أمس حتى الساعات الأولى من فجر اليوم.

وقالت مصادر لبنانية؛ إنّ الهدوء عاد إلى المنطقة بعد تعزيز الانتشار الأمني من قبل قوات الأمن والجيش، فيما ما يزال عناصر من الدفاع المدني متواجدين في المنطقة تحسباً لأيّ طارئ وللتدخل سريعاً حال استدعى الأمر.

 وبدأت آثار العنف التي سادت الشوارع واضحة، اليوم، بعد موجات كرّ وفرّ بين عدد من المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، الذين أصرّوا على إخلاء الساحات بالقوّة، وفق "ميديل إيست أون لاين.

وجاءت مواجهات أمس غداة دعوة الأمين العام لحزب الله مناصري حزبه وحليفته حركة أمل إلى "ضبط الأعصاب"، بعد تكرار حوادث مماثلة وصدامات مع القوى الأمنية من جهة، ومع المتظاهرين الذين يطالبون منذ شهرين برحيل الطبقة السياسية، من جهة ثانية.

وهاجم عشرات الشبان، القادمين سيراً من منطقة الخندق الغميق، ظهر السبت، وسط بيروت القريب، حيث عملوا على تخريب لافتات رفعها المتظاهرون في وقت سابق وحرقها، ثم حاولوا دخول خيم موضوعة في ساحة الشهداء، مردّدين هتافات "شيعة شيعة"، وفق ما نقلت شاشات تلفزة محلية.

العاصمة اللبنانية تشهد اشتباكات متفرقة بين مؤيدين لحزب الله وحركة أمل وقوات الأمن

وإثر ذلك؛ تدخّلت قوات الأمن لمنعهم من التخريب، قبل أن تشهد الساحة عمليات كرّ وفرّ بين الطرفين تطورت إثر بدء الشبان برمي عناصر الأمن بالحجارة ومفرقعات نارية ثقيلة وإطلاق الشتائم، وعمدت قوات مكافحة الشغب إلى إطلاق الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم، وتمكّنت من دفعهم للعودة إلى المنطقة التي قدموا منها.

ووقع هذا التوتر في وقت كان وسط بيروت شبه خال من المتظاهرين الذين توافدوا فيما بعد إلى ساحات الاعتصام وسط بيروت، بعد دعوات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للنزول لمساندة المتظاهرين بعد الأحداث الأخيرة.

وفي صيدا، جنوب لبنان، أُغلقت بعض الطرقات الفرعية في المدينة، ليل السبت، تضامناً مع المحتجين في بيروت، وسط انتشار دعوات عبر مواقع التواصل للتجمع في ساحة الثورة في قلب صيدا الجنوبيّة.

وحول الحصيلة الأولية للاشتباكات في وسط بيروت، مساء اليوم، أفاد الدفاع المدني اللبناني، عبر تويتر، بنقل 36 جريحاً إلى مستشفيات العاصمة، مضيفاً أنّ "المسعفين عملوا على تضميد إصابات 54 مواطناً آخرين في المكان."

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية في ظلّ أزمة اقتصادية لم تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية، عام 1990.

وأجبرت الاحتجاجات، في 29 من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، سعد الحريري على تقديم استقالة حكومته، وهي تضمّ حزب الله وحركة أمل مع قوى أخرى.

ومن المقرر أن تبدأ غداً مشاورات نيابية ملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد، في ظل خلافات بين القوى السياسية.

وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها مناصرون لحزب الله وحليفته أمل المتظاهرين الذين يتمسكون بمطلب رحيل الطبقة السياسية مجتمعة؛ إذ سبق أن اعتدوا بالعصي على متظاهرين، كما دمّروا خياماً في وسط بيروت، في الأسابيع الأولى من الحراك.

وكان نصر الله قد أقرّ في خطاب عبر الشاشة، الجمعة، بحصول "حالات انفعال وغضب خارج السيطرة"، وزعم توافق قيادتَي حزب الله وحركة أمل على "وجوب حفظ الهدوء، وعدم الانجرار إلى مشكلة أو إلى أيّ توتر".

 

 

للمشاركة:



"المراجعات"... فكرة غائبة يراهن عليها شباب "الإخوان"

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-12-15

وليد عبد الرحمن

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج». ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟ خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات».

وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم». مبادرات شبابية مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة».

وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها». وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل». يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف». من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية». محاولات فردية وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».

وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي». وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة». وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً». وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي». جس نبض وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».

برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -». وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار». وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف». بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر». يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».

وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً». لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة». 

عن "الشرق الأوسط" اللندنية

للمشاركة:

من هو عبد المجيد تبون الذي فاز بمنصب الرئاسة في الجزائر؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-12-15

فاز رئيس الحكومة الجزائرية السابق عبد المجيد تبون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بعد حصوله على أكثر من ثمانية وخمسين بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين. وتبون البالغ من العمر أربعة وسبعين عاما كان في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، لكنه رشح نفسه كمستقل. وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن الانتخابات جرت في أجواء من الحرية والشفافية وأن نسبة الإقبال قد بلغت أكثر من تسعة وثلاثين بالمئة. وتزامن إعلان النتائج مع انطلاق الجمعة الثالثة والأربعين من الحراك الشعبي، إذ بدأ محتجون بالتجمهر في مدن عدة لمواصلة المطالبة بالتغيير ورفض الانتخابات.

الابن البار و تبون من بين المسؤولين الذين تولوا مختلف المناصب في الدولة وصولا إلى ثاني أعلى منصب وهو رئاسة الحكومة. لكنه حاول النأي بنفسه عن دائرة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالرغم من أنه كان من بين وزرائه البارزين لسنوات عديدة. فقد أعلن في مؤتمر صحفي بعد إعلان ترشحه: "تعرضت للعقاب حتى أنهم نزعوا صوري من قصر الحكومة" حيث توجد صور كل رؤساء الحكومة منذ استقلال البلاد في 1962. وكان تبون يرد على سؤال حول اعتباره من رموز نظام بوتفليقة.

وكان بوتفليقة قد كلفه بمنصب رئيس الحكومة في 25 مايو/ أيار 2017 لكن بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر عزله من منصبه وكلف أحمد أويحيى برئاسة الحكومة. ونقلت الأنباء حينها عن مصدر حكومي رسمي قوله: "إن رؤية رئيس الوزراء لم تكن متوافقة مع رؤية الرئيس" ووجود مشاكل في التواصل بين الرجلين. ويبدو أن قرارات تبون بمنع استيراد العديد من المنتجات من الخارج من قبل رجال أعمال مقربين من بوتفليقة وشقيقه سعيد كان وراء إنهاء مسيرته سريعاً. وكان علي حداد، رئيس أرباب العمل، من بين رجال الأعمال المتنفذين الذين استهدفهم تبون، وهو المسجون حاليا بتهم فساد، ويعد من المقربين من سعيد بوتفليقة المسجون أيضا بتهم فساد. وشغل تبون عدة مناصب وزارية خلال نحو سبع سنوات بشكل متواصل، كمنصب وزير للتجارة والإسكان والأشغال العمومية والثقافة إلخ. وتولى تبون منصب والي (محافظ) في الولايات الآتية:

تيزي وزو من 1989 إلى 1991

تيارت من 1984 لغاية 1989

أدرار من 1983 إلى 1984

عن "بي بي سي"

للمشاركة:

حزب الله وإيران: أزمة تحالف

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-12-15

حسن فحص

من حق أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أن يخصص جزءاً من خطابه الاخير في 13/11/2019 فقرة لتوضيح موقف حزبه من الجدل الذي اثارته تصريحات مستشار قائد حرس الثورة الجنرال مرتضى قرباني كما نقلت وكالة "خبر آنلاين" المحافظة والمرخصة منذ عام 2008 رسميا، عن وكالة ميزان الناطقة باسم السلطة القضائية، الذي قال حرفيا " في رده على تصريحات وزير خارجية الكيان الصهيوني الذي قال (من اجل منع ايران من الحصول على السلاح النووي، واذا لم يكن هناك سوى الخيار العسكري، فان اسرائيل ستقوم بذلك) فقال: نحن اولا لا نسعى وراء السلاح النووي، وهذا ما اعلناه مرارا، وثانيا اسرائيل اصغر من هذا الكلام لتتجرأ على القيام بمثل هذه الحماقات.

واضاف: اذا ارتكب الكيان الصهيوني اصغر خطأ في مقابل ايران، فاننا سندمر تل ابيب من لبنان الذي تعرفونه، ولا حاجة لكي تنطلق اية صواريخ او اسلحة من ايران"، نحن فدائيون ننتظر اوامر ولي امرنا ويدنا على الزناد، والله فقط يعلم اذا ما امر قائدنا ان بانطلاق الصواريخ في ليلة ما، فان جميع الصهاينة سيرفعون ايديهم الى الاعلى، نحن لا نخاف من جراثيم الفساد وسنقتلع اذانهم". نصرالله في محاولة تسويغه لهذه التصريحات، اعتمد على سلسلة من التوضيحات بناء على تواصل مباشر مع القيادات الايرانية وتلك التي صدرت على لسان بعض قادة الحرس التي وصلت في محاولة التنصل من هذه المواقف ان نفت عن الجنرال قرباني صفة "المستشار لقائد الحرس" ولجأت الى اعتماد اسلوب التشكيك في كلامه معتبرة ان كلامه تعرض الى "التحريف" وتحميله ما لا يحتمل. في حين ان جدلا واسعا ساد في الاوساط السياسية للحزب، وقبل حديث الامين العام، عن حجم الاحراج الذي تسبب به هذا الكلام في هذه اللحظة المفصلية التي يواجهها الحزب في الازمة الداخلية اللبنانية وما يتعرض له من ضغوط داخلية على خلفية الازمة التي يمر بها "العهد" المدعوم منه، وجهوده لاحداث خرق في جدار الموقف السياسي المتمسك بتشكيل حكومة "تكنوقراط" وما تعنيه لدى الحزب من مساعي اخراجه من الحكومة والعملية السياسية، وضغوط خارجية، امريكية على وجه التحديد وسيل التصريحات التي تصدر عن المسؤولين الامريكيين التي تضع عملية محاصرة دور الحزب لبنانيا مقدمة لتحجيم الدور والنفوذ الايراني في المنطقة، وهو الموقف الذي لم تتردد ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الامن الدولي في الافصاح عنه مباشرة وصراحة. الحرج الذي واجهه الحزب وقياداته المشغولة في متابعة الازمة الداخلية، لم يسبق ان مروا به سابقا على الرغم من كل التصريحات السابقة التي صدرت عن قيادات سياسية وعسكرية ايرانية حول لبنان والمنطقة وحجم النفوذ الذي حققته ايران على الساحة اللبنانية، حتى من تصريحات الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي اعتبر نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية عام 2018 بانه انتصار لمحور المقاومة وحلفاء ايران بعد تحقيقه الاغلبية وحصدهم واحد وسبعين مقعدا نيابيا. الا ان تصريح الجنرال قرباني جاء في الوقت الذي يسعى الحزب الى ابعاد الجدل حول علاقته بايران عن مفردات الازمة اللبنانية، وجهود سياسية لاخراج الحديث عن سلاحه من النقاشات المباشرة للازمة، ولم يتردد بالاستعانة بالعنف ضد بعض الساحات الاعتراضية التي لامست هذا الموضوع. وعلى الرغم من ان قيادة الحزب وفي مقدمتهم الامين العام لا تتردد، وفي اكثر من مناسبة، في تأكيد ارتباطها بالمحور الايراني وولائها لقيادته والتزامها بالتوجهات الاستراتيجية التي تعلن عنها او تتخذها في ما يعني الاقليم، ومن ضمنها التأكيد انها ستكون جزءًا من اي حرب اقليمية قد تشنها الولايات المتحدة واسرائيل ضد محور الممانعة، الا انها لم تواجه يوما موقفا دقيقا وحساسا ومحرجا كالذي واجهته في الايام الاخيرة بعد تصريحات "قرباني" الذي اسقط عن الحزب الميزة الاساسية التي تمنحه موقعا متقدما في منظومة المحور الذي ينتمي له، خصوصا تلك التي تضعه في موقع "الشريك" و "المقرر" في توجهات وسياسات المحور الى جانب القيادة، خصوصا بعد ان تحمل الكثير من الاعباء في ملفات حساسة بالنسبة لطهران تمتد من اليمن مرورا بالعراق وصولا الى سوريا وفلسطين، ما جعله رأس حربة المحور وبحجم يوازي باهميته لدى طهران اهمية "البرنامج النووي".

فضلاً عن أنّ هذه التصريحات وفي اللحظة اللبنانية الدقيقة والحساسة، تعيد خلط الاوراق على الحزب الذي حمل عبئا اسياسيا عن طهران في "التصدي لما يعتقده مخططا امريكيا – اسرائيليا يستهدف الدور والنفوذ الايراني" من خلال الجهد الكبير الذي بذله لفصل ازمته على الساحة اللبنانية عن ملف الصراع الامريكي الايراني في المنطقة، وترك لطهران هامشاً واسعاً لتركيز جهودها السياسية والامنية للتعامل مع التحديات التي تواجهها داخليا وفي ملفي العراق واليمن. لذلك، وفي موازاة هذا الارباك، ومحاولة تلطيفه ايرانيا ومن قبل حزب الله، يبدو ان عقدة الهيمنة والسيطرة حاضرة في آليات التعامل الايراني مع حلفائه، وقد تكون الساحة العراقية وتجربة الفصائل المتحالفة مع طهران دافعا لتعزيز هذه العقدة، واعتقادها بامكانية تعميم هذه الالية على الحليف اللبناني بما يزعزع اعتقاد هذا الحليف بموقعه على رأس المحور، ما جعل من تعاطي بعض القيادات الامنية والعسكرية في طهران مع الساحة اللبنانية وحليفها، لا تنحصر في مجال استعراض القوة وصندوق بريد للرسائل بينها وبين واشنطن وتل ابيب، بل تكمن في العقلية الايرانية التي لا تستطيع ان ترى الاخر وحتى الحليف والشريك قادرا على رسم مساراته الخاصة بعيدا عن رؤية هؤلاء الاشخاص حتى وان كانت تصب في اطار المصالح الاستراتيجية المشتركة، وهي غير قادرة على التعامل مع الطرف الاخر كشريك وحليف، لذلك تحاول ان تنقض في اي لحظة تنسجم مع مصالحها الخاصة لارباك هذا الشريك والحليف من دون مراعاة للخصوصيات التي تحكم عمل هذا الحليف والتوازنات في حركيته على ساحته الخاصة وتعقيداتها مستفيدا من تجاربه التي راكمها على مدى عقود ، وهو تعامل قد يكون منطلقا من صعوبة اعتراف هذه القيادات بما حققه من نضج سياسي وعسكري واستراتيجي التي تسمح له بالارتقاء الى مرتبة الحليف، وبالتالي فان شعور الامتلاك والوصاية يكون هو الحاكم في آليات هذا التعامل بما فيه عدم الاعتراف بالانجازات التي حققها هذا الحليف والتي صبت في مسار تعزيز مواقعه ومواقع ايران في الاقليم.

عن "المدن"

للمشاركة:
الصفحة الرئيسية