تقرير: الصين تسعى لطمس هوية الإيغور

قالت مؤسسة "مشروع حقوق الإنسان للإيغور" في واشنطن: إنّ السلطات الصينية سجنت 338 مثقفاً، على الأقل، من أقلية الإيغور، منذ نيسان (أبريل) 2017 وحتى يومنا هذا، ضمن حملتها المستمرة ضد الأقلية المسلمة في منطقة "تركستان الشرقية" (إقليم شينغيانغ).

"حقوق الإنسان للأويغور" يؤكّد أنّ السلطات الصينية سجنت 338 مثقفاً من أقلية الأويغور منذ نيسان 2017

وأكّدت المؤسسة في تقريرها وفاة خمسة أشخاص خلال احتجازهم، لكن العدد الكلي للمثقفين الذين قضوا خلال فترة سجنهم لا يمكن التأكد منه.

وتتنوّع وظائف هؤلاء المثقفين المستهدفين؛ بين طلاب علم، وأساتذة جامعيين، وإعلاميين، وكتّاب، وشعراء، وممثلين، ومخرجين، وفنانين، وأطباء، ومهندسين.

ويرى تقرير المؤسسة أنّ استهداف المثقفين يهدف إلى "طمس هوية أقلية الإيغور".

ومؤسسة "مشروع حقوق الإنسان للإيغور" هي مؤسسة غير ربحية، أسسها "اتحاد الأويغور الأمريكيين"، في 2004، للتوعية بانتهاكات حقوق الإنسان التي تعاني منها الأقلية على يد الحكومة الصينية.

وتفرض الصين قيوداً مشددة على حياة الأقليات المسلمة في المنطقة باسم مكافحة الإرهاب والتيارات الانفصالية.

وواجه الإيغور في الصين عملية مراقبة غير مسبوقة، في الأعوام الأخيرة، وقالت الأمم المتحدة إنّ ما يصل إلى مليون منهم محتجزون في معسكرات اعتقال.

تعود أصول أقلية الأويغور المسلمة إلى الشعوب التركية، وهم يشكلون 45% (نحو 11 مليون شخص) من سكان إقليم شينغيانغ الصيني، الذي يقع غرب البلاد، ويخضع لحكم ذاتي.

الأمم المتحدة كشفت أنّ ما يصل إلى مليون شخص من الأويغور محتجزون في معسكرات اعتقال

ويتهم الأويغور الصين بشنّ حملة ضدهم، بينما تقول بكين: إنّ "الأقلية تنتهج حملة عنف من أجل الاستقلال".

واتخذت بكين مؤخراً عدة إجراءات من شأنها منع الأويغور من ممارسة الشعائر الدينية، من بينها منع الطلاب والمعلمين والموظفين من الصيام في شهر رمضان، كما يخضعون لرقابة مشددة.

وكان مشرّعون أمريكيون قد طرحوا مشروع قانون يعاقب الصين؛ بسبب الانتهاكات بحقّ الأويغور.