العفو الدولية تتهم الاتحاد الأوروبي بانتهاكات حقوق الإنسان

1892
عدد القراءات

2017-12-12

قالت منظمة العفو الدولية، إنّ "الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى أوروبا عبر البحر، يجعله شريكاً في انتهاكات حقوق الإنسان".

واتهمت المنظمة، في تقرير لها، حكومات أوروبية، بأنّها "متواطئة" في تعذيب اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.

وأشارت إلى أن آلاف المهاجرين العالقين في مخيمات ليبية، كانوا عرضة لاستغلال شديد من قبل سلطات محلية ومجموعات مسلحة.

منظمة العفو الدولية تتهم حكومات أوروبية بأنّها متواطئة بتعذيب اللاجئين والمهاجرين في ليبيا

وذكرت المنظمة الدولية، أنّ "حكومات أوروبية متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، من خلال دعم سلطات محلية تعمل مع المهربين، وتعذب مهاجرين".

وقالت العفو الدولية: إنّ "هذه الحكومات تريد الحدّ من تدفق المهاجرين الأفارقة عبر البحر المتوسط، لذا عمدت، عن طريق الاتحاد الأوروبي، إلى تقديم الدعم لليبيا، وتدريب حرس حدودها، وإنفاق الملايين من الأموال، عبر منظمات تابعة للأمم المتحدة، لتحسين الأوضاع في مراكز لاحتجاز المهاجرين".

20 ألف مهاجر في مراكز احتجاز ليبية يتعرضون للتعذيب والابتزاز والقتل ولأعمال السخرة

وأكّدت المنظمة الحقوقية، أنّ "نحو 20 ألف شخص في مراكز احتجاز ليبية، كانوا عرضة للتعذيب والابتزاز والقتل غير القانوني، وأعمال السخرة".

وقال مدير مكتب منظمة العفو الدولية، جون دالهويسن: إنّ "حكومات أوروبية لم تكن فقط على علم بهذه الانتهاكات، بل تواطأت في هذه الجرائم، من خلال دعم سلطات ليبية، بهدف وقف عبور المهاجرين بحراً، وإبقاء الأشخاص (المهاجرين) داخل ليبيا".

وأردف دالهويسن: إنّ "عشرات الآلاف من المعتقلين، احتُجزوا في مراكز احتجاز مكتظة، وكانوا يتعرضون لتعذيب ممنهج".

يذكر أنّ ليبيا هي ممر الهجرة غير الشرعية القادمة من إفريقيا، خاصة في فصل الصيف، وعمليات تهريب المهاجرين؛ هي مهنة عصابات مسلحة منذ العام 2011، بعد سقوط نظام القذافي، مستغلين الفوضى التي تسود البلاد لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنوياً باتجاه إيطاليا.
هذا وقد أبرمت بعض الدول الأوروبية، في الفترة الأخيرة، اتفاقيات مع المجموعات المسلحة التي امتهنت تهريب المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، لوقف تدفق المهاجرين، مقابل مبالغ مالية تدفعها تلك الدول.

 

اقرأ المزيد...

الوسوم:



العفو الدولية تتهم الاتحاد الأوروبي بانتهاكات حقوق الإنسان

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
عدد القراءات

2017-12-12

قالت منظمة العفو الدولية، إنّ "الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى أوروبا عبر البحر، يجعله شريكاً في انتهاكات حقوق الإنسان".

واتهمت المنظمة، في تقرير لها، حكومات أوروبية، بأنّها "متواطئة" في تعذيب اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.

وأشارت إلى أن آلاف المهاجرين العالقين في مخيمات ليبية، كانوا عرضة لاستغلال شديد من قبل سلطات محلية ومجموعات مسلحة.

منظمة العفو الدولية تتهم حكومات أوروبية بأنّها متواطئة بتعذيب اللاجئين والمهاجرين في ليبيا

وذكرت المنظمة الدولية، أنّ "حكومات أوروبية متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، من خلال دعم سلطات محلية تعمل مع المهربين، وتعذب مهاجرين".

وقالت العفو الدولية: إنّ "هذه الحكومات تريد الحدّ من تدفق المهاجرين الأفارقة عبر البحر المتوسط، لذا عمدت، عن طريق الاتحاد الأوروبي، إلى تقديم الدعم لليبيا، وتدريب حرس حدودها، وإنفاق الملايين من الأموال، عبر منظمات تابعة للأمم المتحدة، لتحسين الأوضاع في مراكز لاحتجاز المهاجرين".

20 ألف مهاجر في مراكز احتجاز ليبية يتعرضون للتعذيب والابتزاز والقتل ولأعمال السخرة

وأكّدت المنظمة الحقوقية، أنّ "نحو 20 ألف شخص في مراكز احتجاز ليبية، كانوا عرضة للتعذيب والابتزاز والقتل غير القانوني، وأعمال السخرة".

وقال مدير مكتب منظمة العفو الدولية، جون دالهويسن: إنّ "حكومات أوروبية لم تكن فقط على علم بهذه الانتهاكات، بل تواطأت في هذه الجرائم، من خلال دعم سلطات ليبية، بهدف وقف عبور المهاجرين بحراً، وإبقاء الأشخاص (المهاجرين) داخل ليبيا".

وأردف دالهويسن: إنّ "عشرات الآلاف من المعتقلين، احتُجزوا في مراكز احتجاز مكتظة، وكانوا يتعرضون لتعذيب ممنهج".

يذكر أنّ ليبيا هي ممر الهجرة غير الشرعية القادمة من إفريقيا، خاصة في فصل الصيف، وعمليات تهريب المهاجرين؛ هي مهنة عصابات مسلحة منذ العام 2011، بعد سقوط نظام القذافي، مستغلين الفوضى التي تسود البلاد لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنوياً باتجاه إيطاليا.
هذا وقد أبرمت بعض الدول الأوروبية، في الفترة الأخيرة، اتفاقيات مع المجموعات المسلحة التي امتهنت تهريب المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، لوقف تدفق المهاجرين، مقابل مبالغ مالية تدفعها تلك الدول.