إيران: قانون "الحجاب والعفة"... ترسانة عقوبات لحصار النساء

بينما لم ينجح مسؤولو النظام لهذه اللحظة في مواجهة الأعداد الكبيرة من النساء اللاتي يظهرن في المدن الإيرانية من دون الحجاب الإلزامي، أفادت تقارير برلمانية في إيران أنّ مشروع القانون الجديد الذي كان يسمّى "قانون الحجاب والعفة"، يتم الإعداد له تحت اسم "حماية الأسرة عبر تعزيز ثقافة العفة والحجاب".

وتسعى حكومة إبراهيم رئيسي لخنق رغبة الإيرانيات بالقانون الجديد، الذي تراه ناشطات يقمع الحريات الشخصية للمرأة تحت مسمّى (قانون الحجاب والعفة)، بعد أن أجرت طهران تعديلات نهائية عليه وقدّمته إلى البرلمان لإقراره.

تسعى حكومة إبراهيم رئيسي لخنق رغبة الإيرانيات بالقانون الجديد الذي تراه ناشطات يقمع الحريات الشخصية للمرأة.

مشروع القانون الجديد يضم (70) مادة تتم مناقشتها في اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان الإيراني، ويكثف العقوبات على المخالفات ذات الصلة، وينتهك خصوصية المواطنين أكثر من أيّ وقت مضى.

وتنص الفقرة (ب) من المادة الأولى من نص مشروع قانون الحجاب والعفة على ما يلي: "تفرض على المخالفين غرامة مالية في المرحلة الأولى في حال الكشف عن أجزاء من الجسم أو ارتداء ملابس رقيقة تظهر أعضاء البدن في الأماكن العامة أو الفضاء الافتراضي، إذ تفرض غرامة مالية كبيرة، وفي حال استمرار الإهمال، سيتم فرض غرامة مالية أكبر".

وتضمن القانون أيضاً: "إنّ المرأة التي تكشف عن جسمها بشكل كامل في الأماكن العامة أو الفضاء الافتراضي ستعاقب بالسجن علاوة على الغرامات المالية التي فرضت عليها من قبل".

القانون: المرأة التي تكشف عن جسمها بشكل كامل في الأماكن العامة أو الفضاء الافتراضي ستعاقب بالسجن علاوة على الغرامات المالية.

وفي حال لم تلتزم السيدات بالحجاب الإلزامي أثناء قيادة السيارة، وبعد توجيه إنذار وغرامة مالية، سيتم حجز المركبة في ما بعد، وستفرض على المنتهكين للقانون إجراءات تشمل الحرمان من الإعفاء الضريبي والخدمات الحكومية والإدارية.

طبقاً للقانون نفسه سيتم خصم الغرامات لهؤلاء المواطنين مباشرة من حساباتهم البنكية في حالة عدم مبادرتهم بتسديد الغرامات، وإذا كان الرصيد غير كافٍ، فسيتم حظر جميع البنوك والمؤسسات الائتمانية من تقديم أيّ نوع من الخدمات المالية، بما في ذلك إصدار أو تجديد البطاقات البنكية حتى يتم دفع الغرامات.

لجأ النظام إلى فرض غرامات باهظة ومصادرة الممتلكات الشخصية وإصدار أحكام بالسجن لثني الإيرانيات عن الاستمرار في المطالبة بحقوقهن الإنسانية.

ومنذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، البالغة من العمر (22) عاماً، أثناء احتجازها من قبل دورية شرطة الأخلاق في طهران، وما أعقب ذلك من احتجاجات على مستوى البلاد، اضطر النظام الإيراني إلى تجميد دوريات شرطة الأخلاق لمنع انتشار الاحتجاجات.

ولجأ النظام إلى فرض غرامات باهظة ومصادرة الممتلكات الشخصية وإصدار أحكام بالسجن، لثني الإيرانيات عن الاستمرار في المطالبة بحقوقهن الإنسانية الأساسية، خصوصاً حقوق المواطنة.

وبين فترة وأخرى يعترف النظام الإيراني بالعجز في مواجهة التحديات التي يقابلها من المعارضين لقانون الحجاب الإلزامي، وفي أحدث تصريح لمسؤولي النظام اعترف أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية الإيرانية عبد الحسين خسروبناه، خلال السادس من أيار (مايو) 2023 بأنّه، وبسبب كثرة النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإلزامي، فإنّ القوات القمعية للنظام غير قادرة على اعتقالهن.