الإخوان المسلمون: أكاذيب في مصر ومأزق في الجزائر ومساومات في ليبيا

الإخوان المسلمون: أكاذيب في مصر ومأزق في الجزائر ومساومات في ليبيا

مشاهدة

10/06/2021

نفى مصدر أمني في مصر، الأكاذيب التي روج لها الإخوان المسلمون، بشأن تعذيب بعض السجناء على ذمة قضايا سياسية، وفي تونس يبدو أنّ هناك انقساماً داخل حركة النهضة، بشأن الأزمة مع رئاسة الجمهورية. وفي الوقت الذي يعاني فيه الإخوان في الجزائر، من مأزق سياسي حقيقي، قبيل الانتخابات التشريعية، يبدو أنّ الارتباك هو سيد الموقف في صفوف الإخوان بالمملكة المغربية، في حين يواصل الإخوان في ليبيا سياسة المساومات، من أجل اقتناص المناصب السيادية.

أكاذيب الإخوان في مصر

في مصر، نفى مصدر أمني، ما تداولته صفحات ومواقع إخوانية، حول تعرض السجينين: زياد العليمي، وأحمد سمير، للتعذيب داخل محبسهما، مؤكداً أنّ "ما تم تناوله في هذا الشأن، عار تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، ويأتي ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية، الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، لنشر الأكاذيب والشائعات".

من جهة أخرى، أكّد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أنّ "جماعة الإخوان المسلمين، حينما تتعارض مصلحتها مع مصلحة مصر، فهم يبدون أنفسهم عن الوطن، ويقومون بما ينفعهم، حتى وإن كان هذا يضر بلادهم"، ولفت علام في حواره الأسبوعي، ببرنامج نظرة، عبر فضائية صدى البلد، مساء الجمعة 4 حزيران (يونيو) الجاري، إلى أنّ "العلماء درسوا في علم المقاصد وفي ترتيب الأولويات، إنّه إذا تعارضت المصلحة العامة مع الفردية الخاصة، وجب تقديم المصلحة العامة، ولكن الإخوان المسلمون، لا يسيرون على هذا النهج، فهم لا يكترثون لمصلحة الوطن". وأضاف: "جماعة الإخوان خالفت العديد من القواعد الشرعية المتفق عليها، كما أنّهم يروجون أنّهم على منهاج الدعوة المحمدية، وهذا كذب وبهتان".

الشعب التونسي ينتفض ضد دكتاتورية الإخوان

مع التردي الحاد الذي أصاب الوضع الاقتصادي، والفوضى السياسيّة العارمة، التي تسببت فيها انتهاكات حركة النهضة التونسية، إثر تحالفها مع رئيس الوزراء، هشام المشيشي، في مواجهة مؤسسة الرئاسة، شهدت ضاحية باردو بالعاصمة التونسية، مسيرة حاشدة، نظمها الحزب الدستوري الحر، وشاركت فيها عدة قوى سياسية مناهضة للإخوان.

نفى مصدر أمني ما تداولته صفحات ومواقع إخوانية حول تعرض السجينين زياد العليمي وأحمد سمير للتعذيب

هذا وقد قامت قوات الشرطة بتطويق الجموع الثائرة، وهو ما نددت به عبير موسي، رئيس الحزب الدستوري الحر، قبل أن تكشف عن تواطؤ رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مع حركة النهضة، من أجل تكريس هيمنة الإخوان على البرلمان، وسائر المؤسسات، وطالبت موسي المتظاهرين بــ"التجمع أمام المجلس، وترديد النشيد الوطني بوجه قوات الأمن، التي تريد فض الاحتجاج، بدعم من راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة".

وثمّن الحزب الدستوري الحر، انخراط المئات في المسيرة الحاشدة، مؤكّداً أنّها "تأتي إثر الانتهاكات الخطيرة، والانحرافات غير المسبوقة، التي يشهدها البرلمان، نتيجة تغول راشد الغنوشي، وأغلبيته البرلمانية، والتعسف في استعمال السلطة داخل هياكل المجلس؛ لتدليس محاضر الجلسات، وتسهيل اختراق هذه المؤسسة الدستورية".

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: تواطؤ على تعذيب صحفي وارتباك بعد تصريحات وزير خارجية قطر

من جهة أخرى، دشن سياسيون ونشطاء مبادرة شعبية، تستهدف مواجهة خطر الإخوان، وتقويض تحركاتهم الرامية إلى التمكين والهيمنة، وعبّرت المبادرة عن عزمها التصدي لحركة النهضة، باعتبارها المسؤول الأول عن تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية، وانهيار الوضع الاقتصادي، منذ العام 2011. وفي المقابل، أطلقت حركة النهضة، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشويه المبادرة، والتقليل من شأنها وأهميتها.

شهدت العاصمة التونسية مسيرة حاشدة مناهضة للإخوان نظمها الحزب الدستوري الحر وشاركت فيها عدة قوى سياسية

وعلى صعيد صراع الأجنحة داخل حركة النهضة، انتقد القيادي بالحركة، نور الدين البحيري، الثلاثاء 8 حزيران (يونيو)، تصريحات رئيس مجلس شورى النهضة، عبد الكريم الهاروني، التي اتهم فيها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بعرقلة زيارة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، إلى قطر، رافضاً توجيه أيّ اتهامات لرئيس الدولة، حيث قال: "إنّ إلقاء الاتهامات دون دليل، ليس فيه أيّ مصلحة لتونس"، ما اعتبره مراقبون مؤشراً على وجود انقسامات داخل الحركة، بشأن الأزمة مع رئيس الجمهورية.

مأزق الإخوان في الجزائر

قبيل الانتخابات التشريعية، كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن قيام الأجهزة الأمنية، برصد توجيهات أصدرتها حركة رشاد الإخوانية لعدد من عناصرها، لشن هجمات إرهابية، تستهدف عناصر الجيش والشرطة في بلاده.

كما عبر الرئيس عن رفض الإسلاموية، منتقداً تحركات الإخوان المسلمين، قائلاً: "لا يزعجني وصول الإسلام السياسي، لأنّه ليس فوق القانون". وأضاف: "نحن نرفض الإسلاموية، التي عانينا منها في التسعينيات".

وتواجه الأذرع السياسية للإخوان في الجزائر انتقادات غير مسبوقة، مع كشف أقنعة المتاجرة السياسية بالدين، التي قامت بها عدة تيارات مدنية، حيث شن، لمين عصماني، رئيس حزب صوت الشعب، هجوما حاداً على الإخوان، أثناء تجمع شعبي انتخابي بوسط البلاد، متهماً إياهم بــاستغلال الدين، لتحقيق أطماعهم السياسية قائلاً: "الأحزاب الإسلامية الإخوانية، استغلت شعارات الدين كسجل تجاري، وعلى الطبقة السياسية أن تقدم البدائل، عوض المعارضة وفقط".

مناورات العدالة والتنمية في المغرب

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، تقمص حزب العدالة والتنمية (المصباح)، الذراع السياسي للإخوان، الذي يقوض الائتلاف الحاكم، دور المنادي بالحريات، رغم ما شهده عهده من انتهاكات، حيث طرح الحزب ملف حرية المعتقلين، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، مطالباً بدعم هذا الملف، لافتاً في محاولة للتنصل من مسؤولياته، إلى أنّ "الوضع يطرح عدة تحديات، على مستوى ضمان فاعلية منظومة حماية حقوق الإنسان، وعلى مستوى تملك ثقافة حقوق الإنسان، لدى القائمين على إنفاذ القانون"، ما طرح عدة تساؤلات، حيث إنّ المصباح هو المسؤول عن إنفاذ القانون، وبالتالي فعليه أن يخاطب نفسه!!

كشف الرئيس الجزائري رصد الأجهزة الأمنية توجيهات أصدرتها حركة رشاد الإخوانية لعدد من عناصرها لشن هجمات إرهابية

وعلى صعيد الانتخابات المرتقبة، حذر حزب العدالة والتنمية، مما أسماه "التصرفات السلبية، التي تؤثر على مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى الإقبال على صناديق الاقتراع، وعلى استقطاب النخب، وتشجيعها على الانخراط في العمل السياسي".

ودعت الأمانة العامة، في بلاغها الصادر عن لقائها الأسبوعي، الذي عقد برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، يوم الإثنين 31 أيّار (مايو) الماضي، إلى "إيقاف بعض المتابعات، التي تستهدف المنتخبين، بناء على شكايات كيدية، خلال مرحلة ما قبل الاستحقاقات الانتخابية"، وزعم عبد العزيز أفتاتي، القيادي بالمصباح أنّ "الحزب لم يشكك في العملية الانتخابية بشكل شامل، ومجمل وعام، إلا أنّ الأمر يتعلق بالتنبيه في بعض المناطق المحدودة".

ويرى مراقبوان أنّ شكوى حزب "العدالة والتنمية" المستمرة، من استهداف بعض منتخبيه، يعكس نوعاً من الارتباك والقلق السياسي، وسط مخاوف من خسارة مدوية، باتت وشيكة، في ظل انهيار شعبية الحزب، بالتزامن مع تغيير القانون الانتخابي.

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: أحكام بقضايا إرهاب في مصر وتخبط في الجزائر ومؤامرات في ليبيا

صحيفة المساء المغربية، لاحظت في عدد الجمعة، 4 حزيران (يونيو) أنّ شكوى المصباح المستمرة، "تأتي بعد ساعات فقط، على التصريحات التي نفت فيها وزارة الداخلية، رصد أيّ استغلال للإحسان العمومي، من طرف هيئات سياسية لأغراض انتخابية، وهو التصريح الذي حمل براءة مطلقة لحزب التجمع الوطني للأحرار، في مواجهة كل من العدالة والتنمية، والاستقلال والأصالة والمعاصرة، إضافة إلى التقدم والاشتراكية".

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: بحث عن ملاذ إيراني ومتاجرة بفلسطين وتصاعد الضغوط بأوروبا

من جهته، زعم سعد الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية، السبت، 5 حزيران (يونيو) الجاري، خلال لقاء حزبي في مدينة وجدة، شمال شرقي البلاد. أنّ حزبه "لا زال القوة السياسية الأولى بالبلاد"، مضيفاً: "الخصوم واللوبيات يبثون الخوف في مناصري الحزب، ومن يرغبون في الترشح باسم حزبنا في الانتخابات المقبلة". واستطرد: "نقول لهم، إنّنا متيقنون بأنّ حزب العدالة والتنمية، لايزال القوة السياسية الأولى في البلاد". وتابع: "كل جهود التشويش والتبخيس والحملات المدفوعة الأجر، على مواقع التواصل الاجتماعي، لن تضر حزبنا".!

من جهة أخرى، ألغت المحكمة الإدارية بالرباط، قرار الإيقاف التعسفي عن العمل، الذي اتخذه وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، بحق الكاتب والمفكر سعيد ناشيد، وهو القرار الذي صدّق عليه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وقضت المحكمة بصرف راتب، ناشيد، الشهري فوراً، ودون تأخير، ما يكشف عن تعرضه لمؤامرة إدارية، من قبل حكومة العدالة والتنمية، نظراً لمواقفه المعارضة لها.

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: مناورات في الجزائر وسقطة أخلاقية في المغرب وأنشطة مريبة بليبيا

وكان ناشيد، قد أعلن أنّ "ما تعرض له من أذى، دفعه إلى مغادرة المغرب، والتوجه إلى دولة الإمارات العربية، للعيش والعمل هناك، بعدما أغلقت في وجهه جميع الأبواب، لدرجة أنّه أصبح عرضة للتسول".

إخوان ليبيا بين الصدمة والابتزاز السياسي

تعرض الإخوان في ليبيا، لصدمة سياسية شديدة، في أعقاب التفاعل الشعبي الكبير، مع فاعليات العرض العسكري، الذي نظمه الجيش الوطني في مدينة بنغازي، تزامناً مع الذكرى السابعة لإطلاقه عملية الكرامة.

ويحاول الإخوان منع إجراء انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، أو عرقلة مسار التسوية السياسية، في حال عدم الاستجابة لمطلبهم بتمرير بند دستوري، ينص على اختيار الرئيس من خلال مجلس النواب.

وعلى صعيد ذي صلة، جدد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، رفضه التدخلات الأجنبية، مؤكداً ضرورة تطبيق اتفاق بوزنيقة حول المناصب السيادية السبعة، والالتزام بمخرجات حوار برلين، حيث قال: "ملف المناصب السيادية حُسم سابقاً، في اجتماعات بوزنيقة، حيث اجتمعت لجنتان من مجلسي النواب والدولة، وأكدتا تكليف لجنة تحت إشراف أممي، باختيار المناصب السيادية".

انتقد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بيان جماعة الإخوان في ليبيا المتضمن تهديد هيئة الأوقاف

وكشفت مصادر مطلعة، أنّ الإخوان يسعون تجاه إرساء مبدأ المساومات، في المفاوضات الخاصّة بتوزيع المناصب السيادية، حيث عرضوا التخلي عن، الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مقابل الحصول على رئاسة المفوضية الوطنية للانتخابات، وهو الأمر الذي يمكنهم من خلاله تثبيت رؤيتهم بعدم إجراء انتخابات رئاسية مباشرة، أو إرجائها كلياً، عبر الاستفتاء على الدستور أولاً.

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: ملاذ جديد في البلقان وتجنيد في اليمن واستغلال للنفوذ في ماليزيا

هذا وقد انتقد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، بيان جماعة الإخوان في ليبيا، والخاص بـتهديد هيئة الأوقاف، قائلاً عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يا سبحان الله، أرأيتم زوراً كهذا الزور، ألم تعلن جماعة الإخوان في ليبيا قبل شهر حلّ نفسها، وتحولها إلى جمعية مجتمع مدني باسم جمعية الإحياء والتجديد، وها هي تنشر أمس باسم الجماعة المنحلّة، بيان تهديد ضد هيئة الأوقاف، وتتبرأ من حزبها ومتحزبيها، وتهدد مخالفيها".

الصفحة الرئيسية