الإخوان يبدؤون حملة تشكيك استباقية بالانتخابات الرئاسية المصرية... ما القصة؟

تشن جماعة الإخوان المسلمين عبر وسائل إعلامها وصفحاتها الإلكترونية حملة استباقية شرسة ضد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بالتشكيك بنزاهتها عبر اتهامها بالتضيق على بعض المرشحين الرئاسيين.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أول من أمس،  رفضها "التشكيك والتطاول غير المقبول" على عملها.

وقالت الهيئة: إنّ جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة تتفق مع أحكام الدستور والقوانين والمعايير الدولية في هذا الشأن، وإنّ عملية تنفيذها تتم بشكل منضبط ويتسق مع ما حددته الهيئة، مشددة على أنّها لن تقبل أن يتم التشكيك في عملها أو الزج بها في ادعاءات كاذبة.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن عن رفضها "التشكيك والتطاول غير المقبول" على عملها، ردّاً على حملات إخوانية شرسة.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنّها "تابعت بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية".

وأشارت إلى أنّه "تأكد لها من واقع المتابعة عدم وقوع أيّ مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأنّ كل ما أُثير في هذا الصدد لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع".

وجاء البيان في أعقاب شكاوى مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية واتهامات كاذبة تتعلق بتعرض داعميهم لـ "العرقلة والتهديد" خلال عملية تحرير التوكيلات لصالح مرشحيهم.

واحتدم سباق التوكيلات، وقد شهدت مكاتب الشهر العقاري زحاماً لافتاً، وإقبالاً من المواطنين لمنح التوكيلات، وكان أبرزها للمواطنين الداعمين والمؤيدين للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وكان المرشح المحتمل والمعارض أحمد طنطاوي قد أشار إلى تعرض أنصاره لمضايقات خلال عمليات تحرير التوكيلات، مضيفاً أنّه تقدم بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

الهيئة: عدم وقوع أيّ مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط في مكاتب التوثيق، المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات. 

وأضاف أنّ ذلك تم "بهدف قيام الهيئة بكل ما هو لازم وواجب تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أيّ جهات أو أشخاص".

هذا، وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي أوراق الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية في 5 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حتى الـ (14) منه، ويجب على المترشح أن يحصل على تزكية من (20) عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يجمع توكيلات لتأييده من (25) ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في (15) محافظة مختلفة وبحد أدنى (1000) توكيل من كل محافظة.

وبحسب الجدول الزمني للانتخابات، من المقرر أن تستمر الحملات الانتخابية لما يقرب من شهر واحد، ثم تجرى انتخابات المصريين بالخارج في الأول والثاني والثالث من شهر كانون الأول (ديسمبر)، وتجرى انتخابات المصريين بالداخل في أيام (10 و11 و12) من الشهر ذاته.

ولم يعلن الرئيس السيسي عزمه الترشح لولاية جديدة، وأكد عدد من المرشحين الرئاسيين الآخرين نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية علناً، منهم رئيس حزب الوفد أحد أقدم الأحزاب في مصر عبد السند اليمامة، ورئيسة حزب الدستور الليبرالي جميلة إسماعيل، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.