الإمارات... إنجازات ملموسة في مكافحة الاتجار بالبشر

حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات ضمن مكافحة الاتجار بالبشر، وبذلت جهوداً واضحة وراسخة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، لمكافحة تلك الجرائم، واتخذت الإجراءات اللازمة للتصدي لها، وخلال فترة وجيزة من الزمن قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحتها، بالتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية للمساعدة في القضاء على هذه الظاهرة.

وقد شاركت الإمارات دول العالم في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق يوم 30 تموز (يوليو) من كل عام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

الإمارات بذلت جهوداً واضحة وراسخة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

وحول الموضوع، قال وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي: "إنّ دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر، وتؤمن بأهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجريمة التي تعتبر واحدة من أبشع الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تقوم على استغلال الأبرياء والمستضعفين في المجتمع.

النعيمي: دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر وتؤمن بأهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجريمة

وقال في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر أمس: حرصت الإمارات على إطلاق حملتها الوطنية ضد هذه الجريمة اللّاإنسانية منذ عام 2006، التي تمخضت بإصدار القانون الاتحادي رقم (51) لعام 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته، والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وللبروتوكول المكمل لها والخاص بحظر وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وإنشاء لجنة وطنية تعمل على تنسيق الجهود على المستويين الوطني والدولي، وتأسيس منظومة وطنية متكاملة لرعاية الضحايا، ومروراً بتنفيذ العديد من المبادرات التوعوية للأشخاص الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، وبناء قدرات الجهات الوطنية بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بهذا الملف، مشيراً إلى أنّ تنفيذ هذه الجهود يأتي في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تتسق مع النهج الدولي في التعامل مع الجريمة، ومبنية على (5) ركائز أساسية تتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.

وأوضح وزير العدل أنّ البنية التشريعية لدولة الإمارات شهدت إصلاحات محورية؛ أهمها إصدار القانون الاتحادي رقم (33) لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، هذا القانون الذي نصّ صراحة على تجريم العمل الجبري، ووضع نظُم وسياسات مُحكمة تعمل على حماية حقوق العمال، بما يضمن بيئة عمل إنسانية تحميهم من الوقوع في شبكات عصابات الاتجار بالبشر.

النيابة العامة: يعاقب بالسجن والغرامة كلّ من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر معلومات بقصد الاتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية

وأوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر.

وأشارت النيابة العامة إلى أنّه طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لعام 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت المادة (32) على أنّه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500) ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في البشر، أو الأعضاء البشرية، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة.