الإمارات تحقق إنجازاً كبيراً في مكافحة الجرائم المالية

قال حامد الزعابي، المدير العام المؤسس للمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، لموقع (Zawya): إنّ الإدارة قامت بتحسين قدرات ومهارات وفعالية سلطات إنفاذ القانون للكشف عن حالات غسل الأموال والتحقيق فيها.

لقد أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في مكافحة الجرائم المالية، وعززت استثماراتها الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكل الطرق. لقد كان هذا، وما يزال، جهداً مستمراً وأولوية استراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة مع شركائها الدوليين، بالإضافة إلى كيانات أخرى مثل: مجموعة البنك الدولي، ومجموعة العمل المالي، إلى جانب الجهات الفاعلة المحلية، لتحقيق ذلك. وقامت أيضاً بتحسين قدرات ومهارات وفعالية سلطات إنفاذ القانون؛ للكشف عن حالات غسل الأموال والتحقيق فيها، والاستفادة من جميع مصادر المعلومات المتاحة، وبناءً على ذلك، ازداد عدد ونوعية المحاكمات والإدانات المتعلقة بغسل الأموال.

الجهود التنظيمية للمؤسسات المالية      

قامت أبو ظبي بتحسين فعالية الجهود التنظيمية والإشرافية للمؤسسات المالية (FIs)، والأعمال أو المهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، مع إعطاء الأولوية للقطاعات عالية المخاطر مثل: الحوالات والذهب. وقد ظهرت استجابة القطاع الخاص للتغييرات في اللوائح الرقابية.

أمّا بالنسبة إلى الشركات التي لم تستجب للوائح الصارمة، فقد عوقبت؛ حيث زادت الغرامات والمصادرات بشكل كبير، ففي الربع الأول من العام 2023 أصدر المشرفون الإماراتيون غرامات بلغ مجموعها أكثر من (115) مليون درهم (31.3) مليون دولار، ارتفاعاً من (76) مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2022.

كما قامت دولة الإمارات المتحدة بتحسين كمية ونوعية تقارير المعاملات المشبوهة، وتقارير الأنشطة المشبوهة المرسلة إلى وحدة الاستخبارات المالية.

وبحسب حامد الزعابي، فقد قامت الدولة بإنشاء مجموعة عمل في العام 2022؛ لتحسين كمية ونوعية التقارير، وواصلت المجموعة تطوير إرشادات إشرافية معززة بشأن المعاملات المشبوهة للمؤسسات المالية، مع تنفيذ التوعية القطاعية، واستكمال المراجعات بشأن القضايا المحددة.

طفرة في النتائج

ظهر تأثير تلك الجهود بوضوح في أرقام تقارير STR /SAR الإجمالية، والتي تحسنت مع ارتفاع عدد التقارير من حوالي (16500) في العام 2020 إلى (39) ألفاً في العام 2022. وذلك بعد مراجعة للبنية التحتية داخل القطاعات الخاضعة للتنظيم؛ لفهم ما إذا كانت التقارير المالية الخاصّة بالمؤسسات والمهن العامة، والمهن غير المالية المحددة مجهزة بشكل كافٍ؛ لاكتشاف أو الإبلاغ عن السلوك المشتبه بارتباطه بجرائم مالية.

وكان القطاع الخاص شريكاً نشطاً في هذه الجهود، وقد استجابت الشركات وفقاً لذلك للتغييرات التنظيمية والإشرافية. وتلعب اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPSC) في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً بارزاً، وهي بمثابة الجسر بين الشركات والسلطات الحكومية.

أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في مكافحة الجرائم المالية، وعززت استثماراتها الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكل الطرق

في الجلستين العامتين الماضيتين لمجموعة العمل المالي في باريس، قالت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية: "لقد أظهرت الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً"، ومن جهتها، تواصل الدولة العمل لتنفيذ خطة عمل خاصة؛ لتحقيق المزيد من التقدم.

الزعابي رفض التعليق على التقييم الجاري. ومع ذلك أكد أنّ الإمارات العربية المتحدة تعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي بشأن خطة العمل، وتعاونها في هذا الصدد إيجابي. وأضاف: "نحن نبذل قصارى جهدنا لتلبية متطلبات خطة العمل المتبقية، وسنقدم المزيد من التقارير المرحلية بعد الصيف، في جولتنا التالية من الاجتماعات المقررة".

ولفت الزعابي إلى أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة ظلّت وجهة مرغوبة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% للعام 2023، وتجتذب البيئة الضريبية التنافسية، والأمن، وانعدام الجريمة، والبنية التحتية المتطورة، وأسواق رأس المال، والموقع الجغرافي الملائم عند مفترق طرق آسيا وأوروبا وأفريقيا، تجتذب المزيد من الاستثمارات.

وتتجلى هذه الجاذبية للمستثمرين في أحدث البيانات؛ ففي تقرير الاستثمار العالمي للعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات (22.7) مليار دولار، (84) مليار درهم، بزيادة 10% .

مبادرات منع التجارة غير المشروعة في الحياة البرية (IWT)

تمثل التجارة غير المشروعة في الحياة البرية تهديداً رئيسياً للبيئة والتنوع البيولوجي، ولهذا السبب تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بكل الجهود لمواجهتها بجدية شديدة، وهو موضوع سوف تتم معالجته بدقة في COP28 في دبي، في وقت لاحق من هذا العام، بحسب تصريحات حامد الزعابي.

وبحسب موقع (Zawya)، فإنّه وفقاً للإنتربول، تقدّر القيمة الإجمالية السنوية للجريمة البيئية بما يتراوح بين (70 و213) مليار دولار سنوياً.

جدير بالذكر أنّ القطاع الخاص في الإمارات نشط للغاية في هذا السياق، وقد دعّم بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار العالمي بالحياة البرية، من خلال الانضمام إلى فريق العمل المالي المتحد من أجل الحياة البرية (UfW)، والمخصص لإيقاف التدفقات المالية المرتبطة بالتجارة غير المشروعة؛ كجزء من التزامهم بدعم المبادرات العالمية والمحلية التي تركز على الاستدامة.

ومن أجل المساعدة، اشترك المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  في العام الماضي مع حكومة المملكة المتحدة؛ لإنشاء نسخة عربية من مجموعة ((IWT لتزويد شركاء القطاعين العام والخاص بالمعرفة اللازمة للتحقق من الأنشطة المشبوهة.

تمّت دعوة الإمارات كمراقب رسمي في المجموعة التي تعقد في (فانكوفر) هذا الشهر، وهو تطور مهم يؤكد على دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الأمن العالمي

وفي قطاع النقل، وقّعت شركات كبرى، مثل طيران الإمارات والاتحاد، على إعلان قصر باكنغهام، وفرضت الحظر على نقل المنتجات المدرجة في اتفاقية (CITES)؛ لمنع نقل أجزاء من الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وكذلك فعلت موانئ دبي العالمية.

كما تحظر تشريعات الحكومة الإماراتية البيع غير القانوني في مجال الحياة البرية، وتمنع حدائق الحيوان الخاصة غير المنظمة، وتواصل الدولة زيادة الرقابة على حدودها، وملاحقة أولئك الذين يجلبون الحياة البرية إلى المنطقة بشكل غير قانوني.

الإمارات في مجموعة آسيا/ المحيط الهادئ لمراقبة غسيل الأموال

تمّت دعوة الإمارات كمراقب رسمي في المجموعة التي تعقد في (فانكوفر) هذا الشهر، وهو تطور مهم يؤكد على دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الأمن العالمي، وحماية سلامة الأنظمة المالية.

مجموعة آسيا/ المحيط الهادئ لمكافحة غسيل الأموال هي أكبر مجموعة في هذا المجال على مستوى العالم، ممّا يوفر عدة فرص للتعاون، بحسب حامد الزعابي؛ من خلال مراقبة الحدود وتبادل المعلومات بشكل غير مسبوق.

مواضيع ذات صلة:

- وثائق: الحرس الثوري الإيراني يغسل الأموال ويحولها إلى الإرهابيين... ما القصة؟

- فاتف تُعلق على إجراءات قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- أين وصلت الإمارات في مكافحة غسل الأموال؟