الاتحاد الأوروبي يُصعد ضد إيران... ما الجديد؟

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني، وتشمل ما يقرب من (40) فرداً ومؤسسة، منهم وزير الرياضة والشباب والعديد من قادة الحرس الثوري الإيراني.

ووفق صحيفة "بوليتيكو"، فإنّ هناك (27) وثيقة للاتحاد الأوروبي، ويطلق عليها اسم "حزم الأدلة"، التي قُدّمت كأساس للعقوبات المقترحة.

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني، وتشمل ما يقرب من (40) فرداً ومؤسسة.

وبحسب هذه الوثائق، هناك (17) شخصاً يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات عليهم، ومن بين هؤلاء حكام محافظات، وعضو برلماني، ووزير، ومسؤول رفيع المستوى في هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وتشمل هذه العقوبات أيضاً المسؤولين الحاليين والسابقين في الحرس الثوري الإيراني الذين لعبوا دوراً رئيسياً في قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد.

وبحسب هذا التقرير، فإنّ حميد سجادي، وزير الرياضة والشباب في حكومة إبراهيم رئيسي، هو أحد الذين وردت أسماؤهم في الوثائق على أنّه "مسؤول عن الضغط على الرياضيين للتكتم على قمع الاحتجاجات".

من بين هؤلاء حكام محافظات، وعضو برلماني، ووزير، ومسؤول رفيع المستوى في هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومسؤولون حاليون وسابقون في الحرس الثوري.

ومن بين المؤسسات الـ (20) التي قد يفرض عليها عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، ذكرت منظمة تنظيم الاتصالات الإذاعية في إيران، التي تلعب دوراً في قطع الإنترنت أثناء الاحتجاجات.

ومنذ بداية قمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، فرضت الدول الغربية عقوبات على سلطات ومؤسسات الجمهورية الإسلامية دعماً للمحتجين ورفضاً لقمع المتظاهرين.

وكانت عدة مصادر قد كشفت خلال الأيام الماضية أنّ الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب الأوروبية، وذلك ضمن خيارات عدة تهدف لتصعيد الضغط على السلطات الإيرانية، رداً على استمرارها في قمع الاحتجاجات واستخدامها عقوبة الإعدام لترهيب المحتجين.