الاتحاد الأوروبي يُعلق على تقرير أمنستي بشأن عنصرية إسرائيل

علّق الاتحاد الأوروبي على تقرير "منظمة العفو الدولية" الذي يصنف ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بـ"الفصل العنصري"، قائلاً: إنّه "سيواصل مراقبة التطورات على الأرض عن كثب".

وأضاف الاتحاد في بيان له أوردته "روسيا اليوم": "نحن نولي تقرير منظمة العفو الدولية الاهتمام المناسب"، مشيراً إلى أنّ احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة، يُعتبر ركناً أساسياً لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

الاتحاد الأوروبي يقول عن تقرير العفو الدولية حول ممارسات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني: نحن نولي التقرير الاهتمام المناسب، ونراقب على الأرض

وشدّد على أنّه يلتزم بحلّ الدولتين المتفاوض عليه، استناداً إلى القانون الدولي، وخطوط عام 1967، مع تبادل مماثل للأراضي، حسبما يتمّ الاتفاق عليه بين الطرفين، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متصلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، جنباً إلى جنب في سلام وأمن، واعتراف متبادل".

ولفت إلى أنّه "سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، الذي يضمن المساواة في الحقوق، ويكون مقبولاً لكلا الطرفين".

الاتحاد يشدّد على أنّه يلتزم بحلّ الدولتين المتفاوض عليه، استناداً إلى القانون الدولي، وخطوط عام 1967، مع تبادل مماثل للأراضي

وأكد أنّه "سيتواصل مع كلٍّ من إسرائيل والفلسطينيين، ومع شركائه الدوليين والإقليميين لتحقيق هذه الغاية".

وذكر أنّه "أعرب سابقاً عن قلقه بشأن القوانين التي اعتمدتها إسرائيل، مثل "قانون تنظيم الاستيطان" في عام 2017، حيث يعتبر أنّ أي قانون تتبنّاه إسرائيل، يشرع من جانب واحد مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية ويصرح فعلياً بمصادرة الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة في الأراضي المحتلة، ليس فقط خارج نطاق ولاية إسرائيل، بل إنّه يخاطر بترسيخ واقع دولة واحدة بلا حقوق متساوية لسكانها، واحتلال دائم وصراع".

وشدّد على أنّ "موقفه من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واضح أيضاً، ولم يتغير: فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكّل عقبة رئيسية أمام السلام، وتهدد بجعل حلّ الدولتين مستحيلاً".

الاتحاد يذكر في بيانه أنّه أعرب سابقاً عن قلقه بشأن القوانين التي اعتمدتها إسرائيل، مثل "قانون تنظيم الاستيطان" في عام 2017

وكانت منظمة أمنسيتي قد أصدرت تقريراً أكدت فيه أنّ الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل هو نظام هيمنة قاسٍ، وجريمة ضدّ الإنسانية.

وأكدت منظمة العفو الدولية: أنّ "إسرائيل" دولة أبارتهايد، تمارس الفصل العنصري على الفلسطينيين، داعية الجنائية الدولية إلى النظر بجريمة الفصل العنصري، وناشدت الدول تقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري للعدالة.

وأقرّت أمنسيتي: أنّ الحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة وتحميها من المساءلة في الأمم المتحدة تساند نظام فصل عنصري، وتقوّض النظام القانوني الدولي، قائلةً: "وثقنا أفعالاً محرّمة في اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما الأساسي" .

ودعت "أمنسيتي" مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر شامل على توريد السلاح إلى إسرائيل، نظراً للقتل غير المشروع لآلاف الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية.