الانتخابات المحلية على الأبواب... تونس تستعد للتخلص نهائياً من الإخوان

خطوة أخيرة يترقبها التونسيون لاستكمال "خارطة الطريق" التي بدأها الرئيس قيس سعيّد نحو الجمهورية الثالثة، عبر إجراء انتخابات المجالس المحلية المرتقب إجراؤها في 24 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، على أن يُغلق الباب بعدها أمام محاولات جماعة الإخوان التشكيك في السلطة التشريعية.

ومن المقرر أن يتم في الانتخابات المحلية في تونس، في شكلها الجديد، انتخاب أكثر من (2000) مسؤول محلي في كافة الأنحاء، يتم اختيار (279) عضواً من بينهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي يُعدّ الغرفة الثانية للبرلمان.

وبينما انطلقت أعمال البرلمان التونسي المنتخب بداية العام الحالي، وهو أول برلمان خالٍ من تنظيم الإخوان منذ عام 2011، يستعد التونسيون لانتخاب مجالس محلية أيضاً دون إخوان، برغم المخاوف من إمكانية تسللهم عبر قيادات من الصفين الثالث والرابع، غير معروفين لدى الشعب التونسي.

على بعد أمتار من القطع مع الإخوان

وانطلقت الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق أمس السبت، وستنتظم هذه الانتخابات وسط مقاطعة الأحزاب الإخوانية، باعتبارها تمثل المرحلة الأخيرة ضمن مسار الرئيس قيس سعيّد الإصلاحي الذي تم إطلاقه في 25 تموز (يوليو) 2021.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر: إنّ عدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي بلغ، وفق آخر تحيين، (9) ملايين و(79) ألفاً و(271) ناخباً.

وأشار بوعسكر إلى أنّ القائمة النهائية والرسمية لعدد المرشحين لانتخابات المجالس المحلية تضم (7205) مرشحين، بينهم (1028) من أصحاب الهمم.

ولفت إلى أنّ عملية قبول الترشحات أفضت إلى أنّ 9% من الدوائر الانتخابية سجلت أكثر من مرشحين اثنين، كما أنّ 54% من الدوائر، وعددها (1148) دائرة، يمكن أن تشهد تنظيم دورة ثانية.

أمّا بخصوص مكاتب الاقتراع، فقد أوضح بوعسكر أنّ "الهيئة ستستعين ببعض مقرات مكاتب البريد والمستوصفات (مشافي صغيرة)، ومكاتب تابعة لوزارة الزراعة، خاصة في المناطق التي ليس فيها عدد كافٍ من المدارس لإنجاز الانتخابات".

يستعد التونسيون لانتخاب مجالس محلية أيضاً دون إخوان، برغم المخاوف من إمكانية تسللهم عبر قيادات من الصفين الثالث والرابع

وسيجري الاقتراع للمرة الأولى في (2155) دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في (350) دائرة عام 2018، ممّا يتطلب استعدادات لوجستية وبشرية مهمة.

وأكد بوعسكر أنّ هذه الانتخابات ستنتظم يوم 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مضيفاً أنّ تنصيب المجلس سيتم منتصف نيسان (أبريل) أو بداية أيار (مايو) 2024.

بقايا الإخوان يقاطعون الانتخابات

وكانت جبهة الخلاص الإخوانية قد دعت الشهر الماضي إلى مقاطعة انتخابات مجلس الجهات والأقاليم، زاعمة أنّ ذلك الاستحقاق الدستوري يأتي "في وقت تحاصر فيه حرية التعبير في البلاد، وتفقد فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صفتها المستقلة".

كما حاولت استغلال الأحداث الفلسطينية، وزعم رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي أنّ "التونسيين لا يهتمون بهذه الانتخابات لعدة أسباب؛ منها الأحداث في غزة التي سيطرت على العقول والقلوب، وجعلت الناس تنسى همومها من غلاء المعيشة وانسداد الأفق، وكل الأمور معلقة بغزة لأنّ الرهانات أكبر".

جبهة الخلاص الإخوانية دعت الشهر الماضي إلى مقاطعة انتخابات مجلس الجهات والأقاليم

يُذكر أنّه في آذار (مارس) الماضي حلّ الرئيس التونسي قيس سعيّد المجالس البلدية المنتخبة في 2018، ضمن سلسلة قراراته التي أعقبت إعلانه عن تدابير استثنائية في البلاد عام 2021، متهماً هذه المجالس بالولاء السياسي للأحزاب.

ويقول خبراء اقتصاد: إنّ مجالس الجهات والأقاليم من شأنها أن تطور الجانب التنموي في الجهات الذي كان أحد أهم مطالب ثورة 2011، خصوصاً بعدما أهملت حكومات الإخوان المشاريع التنموية في الأعوام الأخيرة.

ومن المنتظر أن يضع النموذج الانتخابي الجديد بيد المواطن صناعة القرار في جهته، ويتكفّل بتحديد الحاجيات التنموية، بعد أن كانت الدولة تلعب ذلك الدور في السابق.

نظام نيابي جديد

ويقوم النظام النيابي الحالي في تونس على غرفتين نيابيتين، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس.

ويفترض الدستور التونسي المصادق عليه في 25 تموز (يوليو) 2022، أن توافق الغرفتان على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون المالية، وكل مخططات التنمية المحلية والجهوية.

ويتكوّن هذا المجلس، وفق ما جاء في الفصل (82) من مشروع الدستور الجديد، من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهوي (3) أعضاء من بينهم، لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

من المنتظر أن يضع النموذج الانتخابي الجديد بيد المواطن صناعة القرار في جهته، ويتكفّل بتحديد الحاجيات التنموية

وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي".

ووفق الدستور، "تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية الجهوية، والإقليمية، والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم".

مواضيع ذات صلة:

- إخوان تونس يزعمون "اختطاف الديمقراطية".. من فعل ذلك حقاً بعد الثورة؟

- "النهضة" تنهار... ماذا بقي من إخوان تونس؟