الخلافات نفسها مستمرة... الغموض ما يزال يلف انتخابات ليبيا.. ما الجديد؟

لم ينجح المسار التفاوضي الجديد في ليبيا في إنهاء الخلاف بين الأطراف السياسية الليبية حول الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات، برغم التدخلات الأممية والإقليمية والدولية لتحديد خارطة طريق تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات، وفشل في حسم النقاط الخلافية الخاصة بشخصيات طامحة إلى حكم البلاد.

وفي أحدث مظاهر الجدل المستمر حول قوانين الانتخابات، أعلن المجلس الأعلى للدولة (طرابلس) الثلاثاء التصويت "بشكل مبدئي" على قبول خارطة الطريق، وسط حالة من تباين المواقف الذي تخلل الجلسة، واتهامات وجهها بعض الأعضاء لرئاسة المجلس بتمرير القرار بالمخالفة للائحة الداخلية. 

وذلك قبل أن يتم تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة خارطة الطريق ومخرجات لجنة (6+6) بسبب خلافات بين النواب حول شرعية الجلسة التي عقدها النائب الثاني لرئيس المجلس أواخر الشهر الماضي.

تدخل أممي

وبالنظر إلى استمرار الخلافات بشأن الانتخابات، أعلن مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي أنّه أبلغ مجلس الأمن بشأن اعتزامه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين للتوصل "عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط" إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم (2656) لعام 2022.

 وأوضح باتيلي، في بيان نشرته البعثة الأممية الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني، أنّه سيكثف تواصله في الأسابيع المقبلة مع المؤسسات الليبية الرئيسية بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية تمهيداً لهذه المفاوضات.

 وأشار إلى تواصله خلال الأشهر القليلة الماضية مع كافة القيادات الليبية السياسية والأمنية ومع المؤسسات ذات الصلة وممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب، والأعيان والمجالس البلدية والأحزاب السياسية وغيرها من مكونات المجتمع الليبي، لمناقشة كيفية إطلاق مسار "يفضي إلى انتخابات ناجحة وشاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، وفي ظل بيئة آمنة وعلى أساس تكافؤ الفرص".

 ودعا المبعوث الأممي في بيانه المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية للتوصل إلى "تسوية سياسية شاملة" بشأن أبرز النقاط المختلف عليها سياسياً والتي تم تحديدها في إحاطته أمام مجلس الأمن في 19 حزيران (يونيو) الماضي، من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على سبيل المثال، واشتراط إجراء جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، ومطلب تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل موعد الانتخابات.

 توافقات مبتورة

وفي الآونة الأخيرة توصلت لجنة (6+6) المشكّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلاً في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تُصر اللجنة على أنّ "قوانينها نهائية ونافذة".

ودفع التوصل للتوافقات الأخيرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي للتراجع عن طرح مبادرته، والتي تهتم بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للانتخابات تتولى وضع قاعدة دستورية وصياغة قوانين الانتخابات، وتحديد خارطة طريق.

تبقى بعض بنود تلك القوانين مثيرة للجدل في ليبيا، حيث لاقت معارضة عدد من النواب بمجلس النواب والمجلس الأعلى وأحزاب سياسية طالبت بتعديلها

 وفي المقابل، تبقى بعض بنود تلك القوانين مثيرة للجدل في ليبيا، حيث لاقت معارضة عدد من النواب بمجلس النواب والمجلس الأعلى وأحزاب سياسية طالبت بتعديلها، إلا أنّ لجنة (6+6) أعلنت أنّ قوانينها "نهائية ونافذة".

 وترعى البعثة الأممية حواراً سياسياً بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحلّ أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق)، وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة "إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب".

 تفاصيل خارطة الطريق

يُذكر أنّ خارطة الطريق كان قد اقترحها رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، وقدّماها لمجلسيهما لاعتمادها وبدء تنفيذها، بهدف تسهيل الوصول إلى حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

 وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ خارطة الطريق حددت مدة زمنية تصل إلى (240) يوماً، (8) أشهر، لإجراء الانتخابات، يبدأ احتسابها منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة (6+6).

لم ينجح المسار التفاوضي الجديد في ليبيا في إنهاء الخلاف بين الأطراف السياسية الليبية حول الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات

 وتنصّ الخارطة على بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، فور اعتماد المجلسين للخارطة؛ إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة (20) يوماً، بحسب تقارير محلية، أشارت إلى أنّ الخارطة اشترطت حصول المترشح على تزكية (15) من أعضاء مجلس النواب و(15) من مجلس الدولة.

ويصوت مجلس الدولة على المترشحين ثم مجلس النواب في جلستين علنيتين، على أن يكون الفائز برئاسة الحكومة هو المتحصل على أكثر الأصوات في المجلسين، ليبدأ تشكيل حكومته خلال (20) يوماً من تكليفه، بحسب منصة (فواصل) المحلية.

 خارطة الطريق تطرقت إلى المجلس الرئاسي الذي يرأسه محمد المنفي، والذي تنتهي ولايته، إذا لم تُجرَ الانتخابات في الموعد المحدد كانون الثاني (يناير) المقبل، على أن يعاد تشكيله بتوافق المجلسين.

 وتشترط خارطة الطريق تنفيذ مشروع مراجعة بيانات السجل المدني والأرقام الوطنية، وتشكيل لجنة عليا لحل ملف الأرقام الإدارية نهائياً، وتنفيذ مشروع التعداد السكاني، إضافة إلى تركيب البصمة البارومترية للتحقق من هوية الناخبين، قبل إجراء الانتخابات.

 وفي 6 حزيران (يونيو) الماضي، وبعد مباحثات استمرت نحو أسبوعين بمدينة بوزنيقة بالمغرب، أعلنت لجنة (6+6) الليبية المشكلة من مجلسي النواب والدولة، توقيع أعضائها على قانونين انتخابيين؛ أحدهما خاص بانتخاب رئيس الدولة، والآخر بانتخاب مجلسي النواب والشيوخ المقبلين.

 ولاقت قوانين لجنة (6+6) معارضة من عدد من النواب بالمجلسين وأحزاب سياسية، وطالب رئيسا المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري اللجنة بمواصلة التشاور لتعديل مخرجاتها، إلا أنّ اللجنة أعلنت أنّها "نهائية ونافذة".

مواضيع ذات صلة:

- لماذا يرفض إخوان ليبيا تنظيم الانتخابات الرئاسية؟

- بعد بيان القيادة العامة للجيش الليبي... هل يسلم الدبيبة السلطة؟

- رئيس الأعلى للدولة في ليبيا يستخدم الميليشيات الإخوانية لتمرير التعديل الـ (13)