الرئاسي اليمني في مواجهة فساد قيادات الإخوان... ما القصة؟

أعادت تسريبات تتضمن قوائم المبتعثين للدراسة في الخارج الجدل السياسي والإعلامي حول اتهامات بالفساد لمسؤولين في الحكومة الشرعية اليمنية، وقيادات من حزب الإصلاح الاخواني، على رأسهم رئيس التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي وأمينه العام بالإضافة إلى القيادي الإخواني النافذ حمود سعيد المخلافي والقيادي عبد الوهاب الآنسي، في ظل غياب أيّ دور لأجهزة الرقابة الرسمية المعطلة منذ الانقلاب الحوثي في أيلول (سبتمبر) 2014.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية تفاعلاً غير مسبوق على خلفية قوائم الحاصلين على منح دراسية من الحكومة اليمنية للدراسة في الخارج، والتي ذهب معظمها إلى أبناء وأقارب قيادات من الإخوان المسلمين التي تهيمن على وزارة التعليم العالي، في مؤشر اعتبره اليمنيون اتساعاً لرقعة الفساد والمحسوبية وغياب الشفافية في توزيع المنح الدراسية التي يفترض أن تخصص للمتفوقين، وفق ما نقل موقع "عدن تايم".

تسريبات تتضمن قوائم المبتعثين للدراسة في الخارج تثير اتهامات بالفساد لمسؤولين في الحكومة الشرعية، وقيادات من حزب الإصلاح الإخواني

وفي حين تعود القوائم المسربة إلى الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019، اعتبر مراقبون أنّ تسريبها في هذا التوقيت قد يكون نتيجة صراعات بين بعض مراكز القوى داخل الحكومة اليمنية، وخصوصاً وزارة التعليم العالي التي يتولى حقيبتها حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي تشير التسريبات إلى استحواذ الحزب الإخواني على القسم الأكبر من المنح الدراسية، في الوقت الذي ذهبت فيه معظم الحصص الأخرى إلى قيادات سياسية نافذة في الأحزاب الأخرى.

الفساد يطال قيادات من الإخوان، على رأسهم محمد اليدومي، حمود سعيد المخلافي، عبد الوهاب الآنسي

وفي أول رد فعل رسمي على الحملة الإعلامية والشعبية التي طالبت بالتحقيق في وقائع الفساد المسربة في ملف التعليم العالي باليمن، قالت وكالة سبأ نت الرسمية أمس إنّ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ترأس أول من أمس في قصر معاشيق جانباً من جلسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور رئيس الحكومة معين عبد الملك ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

وأشارت الوكالة إلى أنّ رئيس مجلس القيادة الرئاسي حث على "ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف"، كما "وجه في هذا الخصوص بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة، وأقارب قيادات إخوانية، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقاً لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة".

المجلس الرئاسي يحث على ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين

وقالت الوكالة: إنّ الرئيس العليمي "وجه الحكومة، ممثلة بوزارة الخارجية، بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقاً لشروط شغل الوظيفة العامة".

يُذكر أنّ المنح الخارجية التي خصصها الإخوان لأبنائهم وأقاربهم تغطي الرسوم الدراسية وتكلفة المعيشة والتأمين الصحي وتمتد لتشمل تكاليف معيشة أسرهم، كملاذ لجأ له التنظيم لتأمين أسر قياداته خارج اليمن التي يعيث فيها الفساد والفتن.