السياسة الخارجية التركية ما بعد أردوغان

يتفق كل من معجبيه ومنتقديه على أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد أحدث تحولًا جذريًا في السياسة الخارجية التركية.

ولكن إذا ترك أردوغان السلطة، فهل سيعود نهج تركيا تجاه العالم إلى الوضع الطبيعي ويعود إلى أوضاع ما قبل أردوغان؟

مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا، وتزايد الغضب العام من سوء إدارة البلاد، وتدهور واضح لصحة أردوغان، أثار هذا السؤال جدلاً متزايدًا.

تحت حكم أردوغان، تبنت تركيا مبادرات عسكرية عدوانية، وعملت مع الجماعات المتطرفة، وقدمت مبادرات ودية لقوى دولية مثل روسيا والصين، ونأت بنفسها عن المؤسسات والقيم الغربية. ومع ذلك، سيكون من المضلل أن ننسب كل هذه التغييرات إلى أردوغان أو حزبه.

وبغض النظر عن أي شك، فإن غياب زعيم متهور وطموح وحاد المزاج سيكون له تأثير إيجابي على عملية صنع القرار في أنقرة.

قد يكون للمؤسسات، ولا سيما وزارة الخارجية، تأثير أكبر، مما سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار والاتساق في علاقات أنقرة الخارجية.

الناتو والاتحاد الأوروبي من المرجح أن يجدوا أن خلفاء أردوغان أكثر قبولًا وأسهل في التواصل معهم.

لكن إذا خرج أردوغان من منصبه، فلا ينبغي لأحد في واشنطن أو بروكسل أن يتوقع أن تتحول تركيا فجأة إلى حليف مطيع.

التغييرات الهيكلية في البيئة الدولية، والاتجاهات البيروقراطية والأيديولوجية الأوسع في تركيا، والحقائق الجديدة على الأرض التي خلقها أردوغان ، ستحد جميعها من إمكانية "التطبيع" في تركيا ما بعد أردوغان.

العامل الأول الذي يجب مراعاته هو دور تغيير الديناميكيات العالمية في تشجيع أنقرة على البحث عن بدائل لحلفائها التقليديين وتبني سياسة خارجية أكثر استقلالية.

في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد، حسنت حكومة حزب العدالة والتنمية علاقاتها مع دول مثل روسيا وإيران والصين.

 وعندما اختلفت مصالحها عن مصالح حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، اتخذت تركيا مبادرات دبلوماسية وعسكرية أحادية الجانب مثل الانضمام إلى آلية أستانا مع روسيا وإيران أو القيام باستكشاف الطاقة الخاصة بها في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

بالنسبة لصانعي السياسة الأتراك، كان تعامل واشنطن مع الحرب الأهلية السورية مثالاً على التحول نحو عالم متعدد الأقطاب.

كان فشل الرئيس باراك أوباما في الالتزام بالخط الأحمر الخاص بالأسلحة الكيماوية في سوريا بمثابة خيبة أمل كبيرة لتركيا.

على نطاق أوسع، أدى موقف الناتو المتردد تجاه المخاطر التي تراها تركيا من سوريا إلى زيادة إحساس أنقرة بالوحدة.

في عام 2012، أسقط الجيش السوري طائرة استطلاع عسكرية تركية، وأصابت الصواريخ السورية مدنًا في جنوب تركيا.

في عام 2015، انتهكت الطائرات الحربية الروسية مرارًا وتكرارًا المجال الجوي التركي، مما دفع تركيا إلى إسقاط طائرة روسية. ساعد فشل الناتو في دعم تركيا بإخلاص في كل من هذه الأزمات على دفع أنقرة نحو سياسة خارجية أكثر تشددا واثارة للجدل.

هذا لا يعني أن تركيا أدارت هذه الديناميكيات الجديدة بشكل جيد.

 بدلاً من التنقل بأمان في بيئة عالمية وإقليمية متغيرة، يبدو أن تركيا تتأرجح بين قوى عظمى. ينظر الكثيرون في الولايات المتحدة والعواصم الأوروبية الآن إلى تركيا على أنها قوة معادية وليست حليفة.

 ومع ذلك، وعلى الرغم من ذلك، ما زالت أنقرة تفشل في إقامة علاقة سليمة وصحية مع روسيا والصين.

ستواجه الحكومات التركية المستقبلية نفس العوامل الهيكلية لكنها قد تفعل ذلك بشكل أكثر فاعلية من الحكومة الحالية.

في غضون ذلك، لا يزال يتعين على أنقرة التعاون مع روسيا من أجل إدارة التحديات التي تطرحها الأزمة السورية. وبالتوازي مع نفوذ الصين المتزايد في المنطقة، قد تقترب أنقرة أكثر من بكين.

 قد تجبر فراغات السلطة الإقليمية وعدم الاستقرار تركيا على اتخاذ إجراءات مباشرة. باختصار، مقارنة بفترة الحرب الباردة، قد تختار أنقرة طريقة أكثر استقلالية بين القوى العظمى بدلاً من التمسك بحلفائها الغربيين.

تعكس الجوانب الرئيسية لسياسة تركيا الخارجية الحالية أيضًا الاتجاهات البيروقراطية والأيديولوجية طويلة الأمد التي تتخطى حدود الحزب.

لم تخجل تركيا أبدًا من استخدام قوتها العسكرية، حتى قبل أردوغان.

 كان ضم هاتاي عام 1939 مثالاً مبكرًا على رغبة أنقرة في دعم الدبلوماسية بالرشاوى وتكتيكات حرب العصابات والتهديد بالتدخل العسكري من أجل تحقيق أهدافها التوسعية.

 في عام 1974، استولت تركيا على نصف جزيرة قبرص وما زالت تحتفظ بالآلاف من قواتها هناك. تصاعدت التوترات المتقطعة مع اليونان بشأن الحدود البحرية في بحر إيجه إلى مواجهات مسلحة في كثير من الأحيان.

 تدخلت المخابرات التركية، في صراع الحكومة السورية مع جماعة الإخوان المسلمين في الثمانينيات من خلال مساعدة الأخيرة سراً.

 في عام 1998، هدد الجيش التركي سوريا بتكديس وحدات عسكرية على الحدود التركية السورية من أجل طرد عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني من دمشق.

والأهم من ذلك، أن الجيش التركي يقاتل حزب العمال الكردستاني منذ ما يقرب من 40 عامًا ونفذ عمليات لا حصر لها عبر الحدود في الأراضي العراقية. وبالتالي، من الممكن اعتبار العمليات المسلحة الأخيرة لتركيا جزءًا من هذا التقليد العدواني.

في الواقع، تلقى التوسع العسكري لأردوغان دعمًا قويًا من البيروقراطية العسكرية والمدنية. كان المروجون لمفهوم "الوطن الأزرق" ، الذي تمت صياغته للتعبير عن أهداف تركيا البحرية التوسعية في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، بعض الجنرالات المتقاعدين كانوا وراء ذلك ومنهم جيهات ياجي وسيم جوردينيز.

وسائل الإعلام التركية كشفت عن "صعود تفكير أكثر عدوانية وعدائية داخل الدوائر الأمنية التركية" - مما يعني رؤية استراتيجية أكثر ديمومة. حتى في غياب أردوغان، قد يحافظ هذا الخط الفكري على هيمنته في أنقرة.

وبالمثل، كان هناك اتفاق بين المستويات العليا على عمليات تركيا في سوريا.

 في تسجيل صوتي تم تسريبه من عام 2014، كان وزير الخارجية آنذاك أحمد داود أوغلو، ووكيل وزارة الخارجية آنذاك فريدون سينيرلي أوغلو، ونائب رئيس الأركان العامة آنذاك ياسر غولر، ورئيس المخابرات هاكان فيدان وكانوا يناقشون ضرورة استخدام القوة العسكرية في الساحات المضطربة.

منذ ذلك الحين، أدت عمليات التطهير الواسعة النطاق بعد محاولة الانقلاب عام 2016 إلى القضاء على وجهات النظر الأكثر تحفظًا وتوحيد البيروقراطية العسكرية. تم سجن الجنرالات الأتراك الذين تحدوا خطط أردوغان للقيام بتدخل عسكري بين عامي 2011 و 2016 لأكثر من خمس سنوات.

ترسم العقلية الأمنية للبيروقراطية التركية حدودًا للسياسة الخارجية التركية. بالنظر إلى أن التحديات الإقليمية وعدم الاستقرار وفراغ السلطة سيستمر في الوجود في المستقبل المنظور، ستظل التدخلات المسلحة خيارًا جذابًا لنخبة بيروقراطية أكثر ثقة بشكل متزايد.

عن "أحوال" تركية