القدس عاصمة فلسطين

صوّت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"أغلبية كبيرة" لصالح مشروع قرار يحثّ الولايات المتحدة على سحب اعتبار القدس عاصمة لـ "إسرائيل".

وجاء التصويت مساء اليوم الخميس بموافقة 128 دولة في مقابل رفض 9 وامتناع 35 عن التصويت، الأمر الذي يعني رفض القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي حثّ الجمعية العامة على دعم مشروع القرار، مشيراً إلى أنّ المنظمة الدولية تمر بـ"اختبار غير مسبوق".

ونوّه المالكي، في كلمته، إلى أنّ طلب عقد هذه الجلسة الطارئة "ليس عداء للولايات المتحدة بقدر ما هو نتيجة لاعتداء القرار الأمريكي على المسلمين والمسيحيين"، مؤكداً أن القدس "مفتاح السلام" في الشرق الأوسط.

من جانبها، حذّرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي من أن قرار واشنطن بشأن القدس "يعكس إرادة الأمريكيين" والموقف الذي أقره الكونغرس قبل أعوام.

جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن تؤكد أنّ القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967

وقالت إن هذا الاجتماع يضر بمصداقية الأمم المتحدة.

ووصف المندوب الإسرائيلي داني دانون الدول التي تدعم مشروع القرار بأنها مجموعة من "الدمى"، مشددا على أنه لن يستطيع أي قرار للجمعية العامة "إخراجنا من القدس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر الأربعاء الماضي من أنّ واشنطن قد تقطع المساعدات المالية عن الدول التي ستصوت لدعم مشروع القرار.

وكانت هايلي قالت إن ترامب كلفها "بتقييد أسماء" الدول التي ستصوت لصالح مشروع القرار.

يذكر أن دونالد ترامب أعلن في السادس من كانون الثاني (ديسمبر) الجاري نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة في اعتراف من بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل".
وأثار القرار غضب الفلسطينيين والعرب والمسلمين، معلنين تضامنهم مع فلسطين. كما تسارعت ردود الفعل الدولية على القرار منذ إعلانه، مطالبين مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لبحثه.

هذا ويعود أصل قرار ترامب الى إقرار الكونغرس الأمريكي، عام 1995، قانوناً بنقل السفارة الأمريكية في "إسرائيل" من تل أبيب إلى القدس، وهو القرار الذي دأب الرؤساء الأمريكيون على تأجيل المصادقة عليه، حفاظاً على المصالح الأمريكية.
وقد احتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى القدس الغربية المحتلة منذ عام 1948، معتبرة "القدس عاصمة موحدة وأبدية" لها، وهو ما رفض المجتمع الدولي الاعتراف به.

وأكدت جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن أنّ القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 252 (1968)، و267 (1969)، و465 و476 و478 (1980)، و2334 (2016).
ويشكّل القرار الأمريكي الأخير انتهاكاً للتوافق الدولي حول القدس، إضافة الى أنّ القرار يستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، فهي خطوة من جانب واحد، غير متزامنة مع مسارات العملية السلمية؛ حيث تعتبر القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، التي من المفترض أن يحسم وضعها في إطار مشروع حل الدولتين، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وبذلك فإنّ قرار نقل السفارة يعني القضاء على حل الدولتين، وإنهاء الجهود المبذولة من أجل السلام.
كما أنّ القرار يعطي الشرعية للاحتلال الإسرائيلي في المدينة، ويشرعن الانتهاكات والتصعيدات المستمرة من قبل الاحتلال في القدس، من الممارسات الاستفزازية اليومية، وسياسة التطهير العرقي، وتغيير المعالم الديمغرافية للمدنية وتزوير طابعها وتاريخها وهويتها الفلسطينية، عبر استمراره بالتوسع الاستيطاني وهدم البيوت، ومصادرة هويات سكانها.