القنبلة الديموغرافية.. كيف تواجه الأرض أزمة الخصوبة وزيادة عدد المسنين؟

القنبلة الديموغرافية.. كيف تواجه الأرض أزمة الخصوبة وزيادة عدد المسنين؟

القنبلة الديموغرافية.. كيف تواجه الأرض أزمة الخصوبة وزيادة عدد المسنين؟


23/01/2023

من الصين إلى الهند إلى اليابان إلى فرنسا، حذر تقرير من صحيفة "الغارديان" من تفاقم أزمة السكان الأكبر سنا لتصبح "قنبلة موقوتة"، ستعني مزيدا من إنفاق الأموال على فئة عمرية غير منتجة، وتصبح عبئا على موازنات الدول. 

وعلى سبيل المثال، فقد بات عدد المحاربين القدامى الذين تجاوزوا 70 عاما، في اليابان ضعف عدد الجنود الفعليين ممن هم في العشرينيات من العمر. 

بل إن أكثر من نصف عناصر عصابات "ياكوزا" الإجرامية سيئة السمعة في البلاد، فوق الخمسين من العمر، وفقا لتقارير من الشرطة اليابانية

وتوشك الهند أن تصبح أكثر دول العالم من حيث عدد السكان، حيث من المتوقع أن يولد أكثر من 200 مليون مواطن خلال العقدين المقبلين. 

ومع ذلك، فإن شيخوخة السكان أصبحت تمثل عبئا وتحديا أمام الدولة التي تحاول أن تجد حلا لهذه المعضلة. 

فففي ولاية كيرالا الساحلية، كان 5.1 في المئة فقط من السكان فوق الستين عام 1961. لكن من المتوقع أن تصل نسبتهم إلى 20 في المئة العام بعد المقبل، مما يمثل استنزافا لميزانية الدولة. 

يؤدي انخفاض الخصوبة وانخفاض معدل الوفيات إلى تسريع شيخوخة السكان بشكل عام. 

وأعلنت الصين الأسبوع الماضي أن عدد سكانها انخفض للمرة الأولى منذ الستينيات، بعد أن كانت الأعداد المتزايدة من الطبقة العاملة من الشباب والطلاب، قد ساهمت في النمو الاقتصادي. 

وبعد سنوات فرضت فيها الحكومة سياسة الطفل الواحد، بسبب قلقها من الاكتظاظ السكاني، يتباطأ النمو وتتزايد أعداد كبار السن، لتعود الحكومة عن سابق نهجها وتشجع على "مزيد من الأشقاء". 

وبينما ستعاني دول كبيرة في آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، من دعم متزايد للمواطنين المسنين، تظهر أرقام الأمم المتحدة أنه بحلول منتصف القرن، ستكون الدول الأفريقية هي التي لا تزال تتمتع بالعائد الديموغرافي للشباب. 

ولمواجهة أزمة قلة الموارد المالية المخصصة لرعاية كبار السن، بدأ عدد قليل جدا من البلدان في تبني التغييرات الاجتماعية والسياسية والمادية اللازمة. 

وتخطط ولاية كيرالا لمنح الدولة سلطات جديدة للاستحواذ على الممتلكات التي يتركها الآباء إلى أبنائهم، إذا لم يتم رعاية الجيل الأكبر سنا، بينما تحاول حكومات بعض الدول الأخرى سن تشريعات لمد سن العمل لتبقي كبار السن على قوة العمل لفترة أطول. 

وفي فرنسا، شارك عمال الأسبوع الماضي، في إضرابات واحتجاجات على خطط الحكومة لمد سن التقاعد عامين، ورفعه إلى 64 سنة. 

ورغم غضب بعض الفرنسيين، فإن سن 64 أقل من السن الذي تم تمديده بالفعل في بريطانيا والولايات المتحدة. 

ويرى خبراء أن التغييرات المحدودة في سن التقاعد لم تواكب هذه الزيادة السريعة في متوسط العمر المتوقع.

وعلى الصعيد العالمي تقريبا، عندما تحصل النساء على التعليم والفرص الاقتصادية، فإنهن يخترن إنجاب عدد أقل من الأطفال.

وتقول أستاذة علم الشيخوخة في جامعة أكسفورد، سارة هاربر، "نحن نعيش في مجتمع نقول فيه للشباب، ابق في التعليم حتى منتصف العشرينات من العمر، ثم نطرح أمامه فكرة التقاعد المبكر في منتصف الخمسينيات من العمر، بالرغم أنهم قد يعيشون حتى التسعين من العمر، وهذا يعني أن ثلث حياتهم فقط عاشوها باعتبارهم أشخاص نشطين ومساهمين في عملية التنمية".

وأضافت أنه "من الواضح أن هذا لا معنى له في العالم الحديث، سيتعين علينا جميعا العمل لفترة أطول". 

وللتعامل مع مشكلة التغيرات الديموغرافية، فإن أحد الحلول يتمثل بتشجيع هجرة العمال من المناطق الفقيرة إلى الدول الغنية، بالرغم من المخاوف التي تعتري بعض الدول. فعلى سبيل المثال، لدى المملكة المتحدة قائمة حمراء بالبلدان التي لا ينبغي تعيين عاملين صحيين منها، لأن جذبهم إلى بريطانيا يدمر أنظمة الرعاية الصحية المحلية.

ولكن بعض الخبراء يرى أنه يمكن التعامل مع هذا القلق من خلال منح هؤلاء العمال التدريب الكافي، معتبرين أن الهجرة قد تكون طريقة أفضل بكثير لمواجهة تحديات شيخوخة السكان في بعض المناطق، من النمو السكاني غير المقيد الذي يشكل خطرا على كوكب الأرض برمته من خلال ما يواجهه من كوارث مناخية. 

وتقول هاربر: "نحن في مرحلة انتقالية عبر القرن الحادي والعشرين ونحتاج إلى التكيف مع هذا التحول الهيكلي العمري بدلا من محاربته". 

عن "الحرة"




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية