المرأة الإيرانية.. حقوق مهدورة بين سلطوية الشاهات وقمع الملالي

المرأة الإيرانية

المرأة الإيرانية.. حقوق مهدورة بين سلطوية الشاهات وقمع الملالي

مشاهدة

18/07/2019

"لن تكتمل حكايتي من دون أن أمر بأولئك الذين لم يكونوا معنا طوال الوقت، أو أنّهم لم يتمكنوا من البقاء. فقد ظل غيابهم حاضراً فينا، مثل ألم مبرح، يوخز المشاعر، من دون أن يكون له سبب عضوي. وهذا ما تعنيه لي طهران تماماً، فغيابها يبدو أكثر حقيقة وعمقاً من حضورها". في هذه الجمل المقتضبة، التي وردت في رواية: "أن تقرأ لوليتا في طهران"، للروائية الإيرانية، آذار نفيسي، تبرز بشاعرية وتكثيف شديدين حالة المرأة، تحت وطأة النظام الذي أسسه الخميني، إبان "الثورة الإسلامية"، وما ترتب عليها من تغييب وقمع، فحاصرت وجودها بالقوانين الجديدة، وطمرت وجودها خلف الأحجبة؛ فعطلت من إمكانياتها، وجعلت دورها ونشاطها محدوداً، تحت سلطة الفرض والوصاية من نظام الملالي.

اقرأ أيضاً: الحركة الإصلاحية الإيرانية.. وهمٌ في ظل المرشد

اللافت في الرواية، أنّها عمدت إلى الاستعانة بعدة رمزيات، بداية، من العنوان، الذي هو بالأصل عنوان لرواية أخرى، للأديب الروسي، فلاديمير نابوكوف، والشخصية المحورية في العمل؛ فمثلما كانت "لوليتا" مغتصبة من "هومبرت" العجوز، تبدو المرأة الإيرانية في واقع مماثل آخر، من قبل نظام يعاني من شيخوخته، على مستويات الفكر والممارسة والأداء.

رواية: "أن تقرأ لوليتا في طهران"

المرأة الإيرانية.. للصورة وجوه أخرى!

استطاعت نفيسي، أن تخلق من فصول روايتها، سيرة مفتوحة للواقع اليومي الذي يمس الحياة الإيرانية في تفاصيلها، وتعبر عن أحداثها الخفية والمستورة، بوضوح ودقة، دون أن تتأثر بالحالة المثيرة على السطح فقط. وقد جعلت من شخصياتها الروائية التي اختارت نماذجها من النسوة، بوابة عبورها للمحنة التي تعرضن لها، في ظل الجمهورية الإسلامية، والتمرد على استبدادها، باعتبارهن الهاجس الملحّ، الذي يشغل ذلك النظام الديني.

بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية حظر على النساء المتزوجات الالتحاق بالمدارس العادية وغيرها من الحقوق المدنية

إذاً، تختلط عدة صور وتتباين، بشكل صعب ومعقد، حول واقع المرأة في إيران ودورها المهمش والضعيف، إذ تكاد، للوهلة الأولى، تفرض الصورة النمطية المتاحة، طوال الوقت، نفسها على ذهنك؛ حيث التشادور الذي يغطيها، ويجعل ظهورها حدثاً يرافقه الريبة والخوف والضعف، رغم أنّ الحجاب كان إحدى الحيل التي استعانت بها المرأة، باعتباره أداة مقاومة رمزية، بشكل لافت وملهم، عندما ارتدته النسويات، وقد كان محظوراً، حينها، كسلاح مقصود ضد الهيمنة والتغريب القسري، من ناحية، وضد التمييز الطبقي، الذي ساد وانتشر، خلال تلك الفترة، من ناحية أخرى، أثناء اندلاع الثورة ضد الشاه، في العام 1979.

الحراك النسوي، في إيران، ودور المرأة ضد القهر الاجتماعي والسياسي، تراوح بين الخفوت والانتشار، على إثر عوامل عديدة تاريخية وسياسية، مرت بها بلاد فارس، من التاريخ القاجاري، مروراً بالثورة الدستورية، وحتى الثورة الخمينية. 

اقرأ أيضاً: الأخوات المسلمات.. ما سر ترويج الجماعة للنموذج النسوي الإيراني؟

ففي كل تلك المراحل، ظلت المرأة نموذجاً، يضطلع بالمهام الصعبة، ويلعب دوراً مركزياً، ويصمد في المواقف المؤثرة، قبل أن يجري نبذه وعزله وإضعاف دوره؛ حيث كانت المرأة في ما يبدو، نقطة ترجيح في العديد من الأحداث، سيما الثورة الدستورية، العام 1905، التي قادتها وتمكّنت على إثرها، من الانتباه إلى ضرورة فرض التعليم، وتدشين أول مدرسة للفتيات.

وفي "الثورة الإسلامية"، خرجن بقوة، وشاركن في المظاهرات، وارتدى غالبيتهن التشادور، بغية تجاوز شتى التمايزات الفئوية والماهوية، بين اليساريات والمتدينات، وغيرهن.

وفي حادث احتجاز الرهائن داخل السفارة الأمريكية الشهير، الذي يعد من أوائل المواجهات الصعبة بين النظام الجديد في طهران والولايات المتحدة، بعد سقوط حليفها الشاه، كانت المرأة تقود الحصار المفروض حول السفارة، ومازال يتردد اسم "ماسموح ابتكار"، إحدى النساء، التي نظمته وقادته، بينما تولت رئاسة منظمة الحماية البيئية في إيران.

في "الثورة الإسلامية" خرجن بقوة وشاركن في المظاهرات

الملالي وسياسة القبض على الحريات

ليس بخفيّ على أحد أنّ المشهد في إيران، ينوء حتى أعماقه بحالة متردية وثقيلة، من الحقوق المهدرة، تجاه المرأة والأقليات، بوجه خاص، وتعسف وقمع المعارضين لسياسة الملالي، ونظام الولي الفقيه.

ثمة تغييرات جمة لحقت بالوضع القانوني والتشريعي، في إيران، وذلك في أعقاب وصول الخميني إلى الحكم؛ حيث ما لبث أن فرض حزمة قوانين جديدة، تتمثل كل القيم الأصولية الدينية، التي تتناسب وصورة الحكم الديني الذي شرع في تنفيذه، وتهيئة الأجواء كلها لقبوله، سواء عبر تأميم الصراع والتناقضات داخل ثورته، وقمع المعارضين وإعدامهم وسجنهم، أو بلورة نظريته في الحكم والسياسة، بتأويل جديد لنظرية الولي الفقيه.

الصياد: مزاحمة المرأة للرجل في كل المجالات بمثابة نوع من هدر كرامتها وحيائها وفق رؤية الملالي الفقهية والأيديولوجية

وبالتالي، قام بإلغاء المدونة القانونية الخاصة بالأسرة والمرأة، التي أقرها سلفه في الحكم، رضا بهلوي، وكانت تضمن للمرأة العديد من الحقوق؛ كحق الطلاق، وتحديد تعدد الزوجات، وحضانة الأطفال، لكنه أطاح بكل تلك المكتسبات التي حظيت بها المرأة وألغاها.

ثمة تغييرات جمّة لحقت بالوضع القانوني والتشريعي، في إيران، وذلك في أعقاب وصول الخميني إلى الحكم، وأضحى طبقاً لما يفرضه القانون في ظل النظام الجديد، لا يحق للمرأة السفر من دون إذن زوجها، وتحصل على نصف ما يحصل عليه الزوج من الإرث، كذلك تحرم الإيرانية من المناصب العليا في الدولة، والتي تحتكرها فئة بعينها من الرجال وطبقة رجال الدين.

اقرأ أيضاً: قرار إيراني يتخطى حدود الإنسانية

ولذلك، يصف الدكتور محمد الصياد، الباحث في الشأن الإيراني، ومدير وحدة الفكر والأيديولوجيا، في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، الحراك النسوي في طهران، بأنّه وقع تحت "تأميم الخميني"، بعد نجاح "الثورة الإسلامية"؛ وترتب عليه تراجع وضع المرأة في كافة المناحي، سيما السياسية منها؛ إذ يؤمن الخميني وغيره من منظّري الخط الولائي بمركزية عمل المرأة في بيتها، وتربية أطفالها.
ويقول الصياد لـ "حفريات": إنّ مزاحمة المرأة للرجل في كل المجالات، بمثابة نوع من هدر كرامتها وحيائها، وفق رؤيتهم الفقهية والأيدولوجية. ومن هذا المنطلق الديني والأيديولوجي، تشكل واقع المرأة في إيران، ما بعد الثورة، تم تجاوزه في بعض المراحل لضرورات براغماتية.

اقرأ أيضاً: إيران.. ومقامرات الملالي
بيد أنّه لا يمكن، في هذا السياق، إغفال لمحة مهمة متعلقة بالتيار الولائي في إيران، وهو تيار تقليدي حركي، وليس تياراً إصلاحياً حركياً، على غرار بعض الحركيات الإسلامية السنّية، كما يرى الصياد، لذا، فالطرح الفقهي للخط الولائي تقليدي محض، ومتمسك بالسرديات الحوزوية العتيقة، دون أدنى تنازل لمقتضيات العصر، أو فقه الواقع. وهذا النوع من التنازلات، في أبواب الفقه السياسي، أكثر منها في أبواب العبادات وما لا دخل للسياسي فيه.

ويتابع الباحث حديثه: "كانت المرأة، في عهد الشاه، إلى حد كبير مندمجة في المجتمع والمؤسسات، حتى جاء النظام الإسلامي، ليرسخ هويته الدينية والمذهبية، عبر تثبيت بعض المظاهر في المجتمع، وكانت ثمة مسائل كثيرة متعلقة بالمرأة من أدوات هذا التثبيت، كفرض الحجاب على النساء، والفصل بين الجنسين ومنع الاختلاط، ونحو ذلك. فهذا المستوى هو إطار سياسي، بالدرجة الأولى، لإثبات فاعلية الثورة وديمومتها واستمراريتها في أحشاء المجتمع".

اقرأ أيضاً: الاحتجاجات الإيرانية تكسر حاجز الخوف وتنتقل من التعبئة إلى الثورة

وفي الوقت الذي حرص النظام فيه على إبعاد المرأة عن المشاركة السياسية الفاعلة، وعن تولي أي مناصب تنفيذية هامة، وترويج ثقافة مكوثها في بيتها، غير أنّه في نفس الوقت، وظّف وجودها ومظهرها الديني سياسياً، باعتبار النظام محتكراً للمذهب وحمايته، أو على الأقل مدافعاً عنه وعن وجوده، ضد الخصوم المتكالبين، وفق قول الصياد.

الباسيج والحرس الثوري.. لجلد النساء أو سجنهن

من جهتها، أدت القوة العسكرية التي عمد إلى بنائها الخميني، منذ لحظة وصوله إلى سدة الحكم، دورها بفعالية شديدة في القمع وضمان قوة النظام. كانت قوات الباسيج والحرس الثوري، بمثابة قوة موازية للجيش والأجهزة الأمنية التقليدية، الموجودة منذ حكم الشاه، لكنه عمد إلى تأسيسها حتى يكون بمقدوره، ضمان ولاء عناصرها له؛ عقائدياً وفكرياً وسياسياً، وتنفيذ انحيازاته التي يهيمن بها على المجتمع.

اقرأ أيضاً: السجون الإيرانية: سجلات دموية ووقائع مروّعة.. هؤلاء بعض الضحايا

وبالفعل، تصدت تلك الميليشيات للاحتجاجات في شوارع طهران، فيما ظلت تبعية الباسيج وقوات الحرس الثوري للخميني والملالي، وتبعاً لذلك، تحوز أهمية خاصة، واقتصاديات استثنائية، تتفوق على نظيرتها القديمة التي جرى تهميشها، كما أضحت بمثابة ذراع تأديبي للمخالفين، وبمثابة قيم على الأخلاق والدين، كتنفيذ العقوبات ضد اللواتي لا يرتدين غطاء الرأس، مثلاً.

أبو القاسم: سياسة الملالي لتقويض الحركة النسوية وتطويقها لم تتمكن من القضاء عليها أو فقدانها حركيتها ودورها

ومن بين الأمور الجديدة، التي ترتب عليها واقع المرأة في إيران، بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية بأشهر، إقرار مدونة قوانين تمييزية وعنصرية؛ فرضت الحجاب على جميع النساء، سواء المسلمات أو من غير المسلمات، ومنعت الاختلاط بين الجنسين، مع تشديد الرقابة الأمنية من عناصر تابعة للملالي، ضد غير الملتزمات بالحجاب الشرعي.

وكانت المرأة التي تضبط مخالفة لهذه القيم السلوكية، تتعرض لعقوبة تصل إلى 70 جلدة أو السجن 60 يوماً.

ويضاف إلى ذلك، منع المرأة من تولي القضاء، وتخفيض السن القانوني لزواج الفتيات إلى تسعة أعوام، بعد أن كان 13 عاماً، وحظر على النساء المتزوجات الالتحاق بالمدارس العادية، وغيرها من الحقوق المدنية.

دستور الخميني ضد المرأة

ثمة نص وضعه الخميني في الدستور، يقضي بضرورة أن يكون رئيس الجمهورية رجلاً، ومن الشيعة الإثني عشرية، بحسب المادة 118 من الدستور الإيراني، وهي المادة التي تحمل تأبيداً للطائفية والغلبة والتمييز العنصري. ولطالما حاول بعض المقربين من النظام، تأويل "رجل" بأنّها تعني الجنسيين، ولا تحصره في المعنى أو التوصيف الجندري، وأنّها صيغة مستمدة من الدين، ولغة الخطاب القرآني، لكن واقع الحال، يشير إلى خلاف ذلك، وهو ما تقر به الوقائع والممارسات.

يعمد النظام في طهران لبناء منظومة كاملة عبر القوانين تحرم فئات عديدة منها المرأة من الحقوق والامتيازات

وفي هذا السياق، يشير الناشط الحقوقي الإيراني، فهاد الحتامي، إلى أنّ النظام الإسلامي في طهران، يعمد إلى بناء منظومة كاملة عبر القوانين والسياسات، التي تحرم فئات عديدة، من بينها المرأة من الحقوق والامتيازات المدنية والمواطنية، والتي تتراوح بين العنف المادي والخطف والسجن، كما جرى مع ناشطات، من بينهن الشاعرة، خديجة صدام، بعد استيلاء النظام على أراض زراعية لها، في منطقة الأحواز، وكانت إحدى المشاركات في الانتفاضة التي اندلعت في العام 2017.

ويوضح الحتامي لـ "حفريات": "لا يمكن حصر العنف الذي تتعرض له المرأة؛ فهي محرومة من استخدام لغتها العربية، أو إبراز شيء من هويتها المحلية، حتى في أبسط الأمور، على مستوى الزي، مثلاً، فضلاً عن تعمد النظام الإيراني، محاربة التعليم في الأحواز، وعدم دعمها بأي خطط تنموية".

عام العار في إيران

وتتفاوت صنوف التعذيب التي تتعرض لها النساء في السجون الإيرانية، وأثناء التحقيقات، وتتراوح بين التعذيب الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى الإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسية. وبحسب المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق النساء، فإنّ آمنة ساري، التي اعتقلتها استخبارات الحرس الثوري قبل عام، وتبلغ عشرين عاماً، وذلك في أعقاب اعتقال والدها وشقيقها، تعرضت لعمليات تعذيب وحشي، ما أدى إلى ظهور كدمات وأورام، وآثار عنف على جسدها، وهو ما تصفه المنظمة الحقوقية بـ "شبح الموت البطيء"، الذي يواجه المعتقلين، بوجه عام.

اقرأ أيضاً: هذا وضع حرية العبادة والأديان في إيران.. تقرير

وإلى ذلك، اعتبرت منظمة العفو الدولية العام 2018، بأنّه "عام العار" في إيران، لما سجّله من قمع وعنف بالغين ضد الحراك السلمي، وخنق كل الأصوات المعارضة، واعتقال السلطات الكثيرين، وسجنهم أو جلدهم، بما يثبت شدة القمع الذي بلغته السلطات الإيرانية، في تعاملها مع المعارضة السلمية في البلاد. وأكد التقرير الصادر عن العفو الدولية، اعتقال نظام الملالي ما لا يقل عن 112 امرأة، من المدافعات عن حقوق الإنسان في إيران، في العام 2018.

ثمة نزاع داخل النظام في إيران يرى أنّ القضية هي حقوقية وثقافية ولا يمكن التعاطي معها بصيغة القمع

وفي حديثه لـ "حفريات"، يرى الدكتور محمود أبو القاسم، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أنّ سياسة الملالي لتقويض الحركة النسوية، وتطويقها في طهران، لم تتمكن من القضاء عليها أو فقدانها حركيتها ودورها، والتخلي عن أفكارها وقيمها، خاصة، في ظل التحولات العالمية، خلال العقدين الأخيرين، والانفتاح الرقمي والإعلام الاجتماعي؛ حيث يمكن أن نرى حالة خفوت أو تضييق ومحاولة تغييب قسرية، لكن في النهاية، بمقدورها استعادة نشاطها في لحظات الانتفاضة، وتعلن عن وجودها.
ويلفت في هذا الصدد، إلى تصريح وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، الذي عقب به على الانتفاضة النسوية ضد الحجاب؛ إذ قال: "إنّ كل السنوات الماضية من استخدام الشدة والعنف، بهدف إجبار النساء على الالتزام بالحجاب كانت بلا نتيجة".

اقرأ أيضاً: مئات المتقاعدين الإيرانيين يحتجون ضد "الظلم" أمام البرلمان
وبينما يرفض النظام الإيراني الاحتفال بيوم المرأة العالمي، في 8 آذار (مارس)، ويستبدله بيوم آخر، في 20 جمادى الآخرة، والذي يصادف مولد السيد فاطمة الزهراء، رضي الله عنها، بحسب التقويم المذهبي المعتمد في طهران، إلا أنّ مظاهر تحدي ومعارضة الحكومة، كما يذكر أبو القاسم؛ تتبدى لدى قيام النسويات اللواتي يعلن خروجهن للتظاهر، في اليوم العالمي، ضد التمييز والعنصرية ضدهن، والمطالبة بحقوقهن، وهو ما ترتب عليه، فض المظاهرة واعتقال نحو 80 امرأة شاركن فيها، وتعرضن لإساءات بالغة، أخلاقية، على مستوى التشنيع الإعلامي والرسمي، وظروف اعتقال صعبة.

وقد وصف المدعي العام لطهران، عباس جعفري، الفتيات اللاتي يظهرن دون حجاب في الأماكن العامة، بعبارات غير لائقة واتهامات عديدة، كمثل أنهن "طفلات غير واعيات لما يفعلن"، و"يتعاطين المخدرات"، واعتبر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي احتجاجات هؤلاء النسوة بمثابة "عمل صغير ووضيع". موضحاً أنّ المرأة إما أن "تكون زوجة" أو "أماً"، وليس شيئاً آخر.

ويختتم الباحث أبو القاسم حديثه بأنّ ثمة نزاعاً داخل النظام في إيران، يرى أنّ القضية هي حقوقية وثقافية، ولا يمكن التعاطي معها بصيغة القمع، وسياسة القوى المتشددة، ما دفع بأحد الوزراء للتصريح، بأنّ القضية لا يمكن التعامل معها على أنّها حادثة "جنائية"، بل هي ثقافية ومجتمعية، بالأساس، لكن في ما يبدو أنّ الغلبة لجناح "الصقور"، الذي يرى الأمر كلّه، يخضع لنص المادة 638 من قانون العقوبات، التي تتوجه بالعقوبة ضد كل من تخرج علانية، دون حجاب، وذلك بالسجن لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلى 60 يوماً، وغرامة مالية بحد أقصى 150 دولاراً.

الصفحة الرئيسية