المعارضة تضيق الخناق على أردوغان... متى ستُجرى الانتخابات؟

زعم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو أنّ الانتخابات التركية ستُجرى في 18 حزيران (يونيو) المقبل.

وقال كيليتشدار أوغلو في تصريح صحفي لصحيفة "خبر ترك" التركية": إنّ الانتخابات ستُجرى بعد (4) أشهر، لذا يجب الاستعداد، وإنّ الكارثة تتطلب تسريع عملية الانتخابات لقدوم حكومة قادرة على إعادة البناء، وتصويب الأوضاع، ودعم ومساندة المتضررين.

وأضاف كيليتشدار أوغلو أنّه إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد إجراء انتخابات في وقت مبكر، فعليه استخدام سلطته وحلّ البرلمان.

زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو يزعم أنّ الانتخابات التركية ستُجرى في 18 حزيران المقبل

وأشار زعيم المعارضة إلى أنّه إذا اتخذت اللجنة العليا للانتخابات قراراً بتقديم موعد الانتخابات، فسيكون ذلك انقلاباً على الديمقراطية، وانقلاباً على سيادة القانون، وبالتالي لن يوقع أيّ قاضٍ على هذا القرار.

وبخصوص اجتماعات الطاولة السداسية التي تضم (6) أحزاب معارضة، أكد كيليتشدار أوغلو أنّه تم تأجيل هذه الاجتماعات بسبب الزلزال، وزيارات قادة الأحزاب الـ (6) إلى الولايات المنكوبة.

هذا، وستواجه أنقرة تحدياً سياسياً عملياً يتمثل بتحديد ما إذا كانت ستُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لهذا العام، ومتى ستجريها، علماً بأنّه يلزم إجراؤها قانوناً في 18 حزيران (يونيو) أو قبل ذلك وفقاً لدستور البلاد. 

أوغلو: إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد إجراء انتخابات في وقت مبكر، فعليه استخدام سلطته وحلّ البرلمان

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل سيحاول الرئيس رجب طيب أردوغان تأجيل الانتخابات حتى هذا الموعد النهائي أو ما بعده؟

وفقاً للدستور التركي، يجب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في موعد لا يتجاوز (5) أعوام بعد الانتخابات السابقة التي أجريت في حزيران (يونيو) 2018، ممّا أدى إلى تحديد الموعد النهائي لهذا العام في 18 حزيران (يونيو). وبما أنّ تاريخ 14 أيار (مايو) الذي اقترحه أردوغان لم يتم تحديده رسمياً قط، ونظراً لحجم أعمال الإغاثة والاستعدادات الانتخابية التي يتعين القيام بها في جنوب البلاد، فقد توافق الأحزاب السياسية على إجراء الانتخابات في وقت متأخر بقدر الإمكان، أي 18 حزيران (يونيو) أو قبل ذلك بقليل، وهذا من شأنه أن يمنح البلاد ما يقارب (120) يوماً للاستعداد، على الرغم من أنّ عقبات عديدة ستظل قائمة.

ويسمح الدستور للحكومة مبدئياً بتأجيل الانتخابات لمدة تصل إلى عام في ظل ظرف واحد، وهو إذا كانت البلاد في حالة حرب. ولكنّ هذا السيناريو يبدو غير مرجح على الإطلاق في الوقت الحالي.