انتخابات المجالس المحلية... تونس تتخلص من الإخوان وأذرعهم

تستعدّ تونس لإجراء خطواتها الأخيرة لقطع أيّ آمال لعودة الإخوان من جديد، وذلك عبر إجراء انتخابات المجالس المحلية المقرّرة في 24 من الشهر الجاري، والتي قاطعها الإخوان، الذين قاطعوا سابقاً الانتخابات التشريعية، وغادروا بذلك البرلمان التونسي.

استحقاق يُعدّ بمثابة المرحلة الأخيرة في مسار 25 تموز (يوليو) الذي بدأه الرئيس قيس سعيّد لاستعادة مؤسسات الدولة من تنظيم الإخوان.

تعليقاً على هذا المسار، قال حسن التميمي الناشط والمحلل السياسي التونسي: إنّ انتخابات مجلس الجهات والأقاليم تُعدّ خطوة مهمة لدعم التنمية في البلاد، وخاصة في الجهات الداخلية التي تعاني التهميش والفقر وانعدام الاستثمارات.

استحقاق يُعدّ بمثابة المرحلة الأخيرة في مسار 25 تموز الذي بدأه الرئيس قيس سعيّد لاستعادة مؤسسات الدولة من تنظيم الإخوان.

وأكد لصحيفة "العين" أنّ هذه الانتخابات ستجعل من المواطن صاحب قرار في منطقته ويتكفّل بتحديد الحاجيات التنموية، بعد أن كانت الدولة تلعب ذلك الدور في السابق.

وأشار إلى أنّ الهمّ الوحيد للرئيس التونسي قيس سعيّد بعد دحر جماعة الإخوان هو تحقيق العدالة والتنمية بين الجهات المهمشة، مثل المحافظات الواقعة بالشمال الغربي والوسط الغربي.

وأكد أنّه سيتم تمويل المشاريع التنموية بأموال الصلح الجزائي التي ستكون مخصصة للمناطق الأكثر فقراً.

وتقوم فكرة الصلح الجزائي على إعداد قائمة برجال الأعمال المتورطين في اختلاس الأموال العامة وتكليفهم بإنجاز مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة.

ويُكلَّف من تصنفهم السلطات بـ "الأكثر تورطاً"، وفق ترتيب عمودي، بإنشاء مشاريع تنموية غير ربحية على غرار المدارس والمستشفيات والطرقات في المناطق الأكثر فقراً.

وشجع المرسوم ذاته الأشخاص المعنيين بالمبادرة على إرجاع أموالهم، ونص على إسقاط التتبع القضائي في حق المعنيين إذا ما تعهدوا بإنجاز مشاريع.

من جهته، قال الناشط السياسي التونسي وعضو الحملة التفسيرية لمشروع قيس سعيّد، أحمد شفتر: إنّه سيتم انتخاب مجلس الجهات والأقاليم انطلاقاً من أضيق الدوائر وهي العمادات.

وأضاف شفتر لصحيفة "العين" أنّه "تنطلق انتخابات الجهات والأقاليم من "العمادات" التي هي أصغر نقطة ترابية في البلاد، وهنا يكمن الفرق بين الديمقراطية الحقيقية التي يمكن أن تخلق الرفاه، وهي التي تدفع في اتجاه الشراكة مع المواطن في كل المناطق، وبين الديمقراطية الشكلية التي تبنى بطريقة فوقية باعتماد الجبهات والأحزاب خاصة في دوائر واسعة".

حسن التميمي: الهمّ الوحيد للرئيس التونسي قيس سعيّد بعد دحر جماعة الإخوان هو تحقيق العدالة والتنمية بين الجهات المهمشة.

وأشار إلى أنّه "من داخل الولاية سيتم انتخاب أعضاء لتصعيدهم إلى المجلس الوطني التشريعي بعد أن يتم تشكيل الأقاليم، (5) أقاليم، التي سيكون لها تمثيل في مجلس الجهات والأقاليم (77) عضواً بعد الانتخاب.

وقال: إنّ هذه الانتخابات تشترط التواجد المستمر، ولن يشارك فيها إلا المرشح المقيم بالجهة المعنية بالانتخابات.

وأكد أنّ "الرفاهية لا يمكن أن تتحقق إلا حينما يكون المواطن داخل سلطة القرار، ولهذا السبب فإنّ الآلية القاعدية لبناء منظومة الحكم هي مسألة حتمية من أجل أن يكون الحكم فعلاً بيد المواطنين، وليس عند الوساطات أو اللوبيات التي تشكلت من حول الأحزاب والجبهات التي أدارت الشأن العام على الأقل في الأعوام الـ (10) الأخيرة".

وفي خطوة أخيرة على طريق ذلك المسار، ستُجرى انتخابات مجلس الجهات والأقاليم، للمرة الأولى في (2155) دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في (350) دائرة عام 2018، ممّا يتطلب استعدادات لوجستية وبشرية مهمة.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ الانتخابات ستُنظم في شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، على أن يتم تنصيب المجلس منتصف نيسان (أبريل) أو بداية شهر أيار (مايو) 2024.