باحث: تركيا "مفزوعة" من انهيار مليشيات طرابلس

علوي المنزلاوي

قال مصطفى جوربوز، الباحث في "المركز العربي واشنطن دي سي" إن: "تركيا مفزوعة من انهيار مليشيات طرابلس".

وأشار موقع "أحوال" التركي، إلى أن جوربوز أكد عدم توقع تركيا لـ"النجاحات التي يحققها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في تطهير البلاد من المتطرفين".

من ناحية أخرى، نقل موقع "أحوال" عن نيكولاس هراس، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمركز الأمن الأمريكي الجديد قوله: "تركيا ارتبطت منذ وقت طويل بدعم المنظمات المتطرفة في ليبيا خاصة المرتبطة بتنظيم الإخوان.. هي وقطر كانتا شريكتين في دعم التطرف".

وأضاف: "لا شك أن الأموال الكبيرة التي قدمتها قطر وتركيا وصلت للجماعات المتطرفة في ليبيا وتستخدمها لإشاعة الفوضى في ليبيا".

وتابع: "أحداث كثيرة وقعت خلال السنوات الأخيرة تشير إلى تزويد تركيا العناصر المتطرفة في ليبيا بالسلاح، واصفاً الأمر بـ"الانتهاك الواضح لحظر السلاح المفروض على ليبيا من مجلس الأمن".

وأشار الباحث إلى السفينة التركية التي ضبطتها اليونان محملة بالمواد المتفجرة، وكانت في طريقها إلى ليبيا يناير/كانون الثاني 2018، واتهم البرلمان الليبي تركيا بدعم المفجرين المسؤولين عن قتل 40 شخصاً بالقرب من مسجد في بني غازي.

ومع سقوط نظام "معمر القذافي" عام 2011 اتجهت تركيا وقطر إلى تقديم جميع أوجه الدعم للتنظيمات المتطرفة، الممثلة في "حزب العدالة والبناء" (الذراع السياسية لتنظيم الإخوان ) ومليشيات مدينة مصراتة أكبر داعم للمتطرفين في الغرب الليبي.

كما قدمتا دعماً لتحالف "فجر ليبيا" في مواجهة "عملية الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في مايو/أيار 2014 بقيادة "خليفة حفتر"، وهو ما تسبب في توتر علاقاتهما مع الشرق الليبي واتهامهما بدعم "التطرف".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضبط الأمن الليبي في ميناء الخمس البحري الواقع بين طرابلس (العاصمة) ومصراتة (غرب)، حاويتين تضم كل منهما 40 قدمًا محملة بالأسلحة والذخيرة، كانت على متن سفينة قادمة من ميناء مرسين التركي، رغم أن الحمولة كانت تشير بياناتها إلى أنّها مواد بناء.

وقبلها بأسبوع، ضبطت الجمارك الليبية كذلك شحنة من الأسلحة التركية تتضمن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات الآلاف من طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات، وهي تركية المنشأ ومُصنّعة من قبل شركة "zoraki" التركية للصناعات الحربية.

وأثارت الحادثة تنديدا واستنكارا واسعين، رافقتها مطالب بإدانة تركيا بتهمة خرقها قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا، وفتح تحقيق لمعرفة دورها في تأجيج الفوضى وتعطيل التسوية السياسية.

وسبق أن قرر مجلس الأمن الدولي عام 2011 حظرا بموجب القرار رقم 1970 على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.

عن "العين" الإخبارية