بالأرقام... تقرير يكشف جرائم وفظائع ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال أقل من عام

أطلقت أمس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تقريرها الدوري الـ (11) عن أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق، خلال الفترة من آب (أغسطس) 2022 حتى تموز (يوليو) 2023.

ووثقت اللجنة المدعومة أمميّاً (2997) حالة انتهاك في البلاد؛ ممّا أدى إلى سقوط أكثر من (3) آلاف مدني بين قتيل وجريح.

ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع (عدن تايم)، فقد بلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها (782) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها (288) قتيلاً، منهم (21) امرأة، و(48) طفلاً، و(657) جريحاً، منهم (151) طفلاً و(52) امرأة.

بلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها (782) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها (288) قتيلاً بينهم نساء وأطفال، ارتكب الحوثيون معظمها.

وتوزعت المسؤولية في هذا الانتهاك بين أطراف النزاع المسلح، بواقع (217) قتيلاً و(502) جريح منسوبة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتوزعت بقية الانتهاكات على أطراف أخرى.

ورصد التقرير (117) حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن (18) عاماً، منها (116) حالة انتهاك تقع المسؤولية فيها على ميليشيات الحوثي.

وكانت ميليشيات الحوثي خلف (161) حالة انفجار ألغام فردية، نتج عنها سقوط (55) قتيلاً، بينهم (3) نساء، و(11) طفلاً، إضافة إلى سقوط (124) جريحاً، بينهم (6) نساء و(26) طفلاً، وجميع هذه الحالات انفرد بها الحوثيون.

وحقق التقرير في (23) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق بينها الحديدة، منها (18) واقعة ثبتت المسؤولية فيها على ميليشيات الحوثي الإرهابية.

التقرير رصد (117) حالة ادّعاء بتجنيد أطفال ما دون سن (18) عاماً، منها (116) حالة انتهاك، تقع المسؤولية فيها على ميليشيات الحوثي.

كما أكد ثبوت وقوف ميليشيات الحوثي خلف (4) عمليات استهداف طالت الأعيان والطواقم الطبية في مناطق عدة.

ووفقاً للتقرير، فقد حقق بـ (66) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، منها (52) واقعة ارتكبتها الميليشيات الحوثية الموالية لإيران .

وقال التقرير: إنّه أنهى التحقيق في (76) حالة ادعاء بالقتل خارج إطار القانون، قامت بها الأطراف في مختلف مناطق اليمن، وثبتت مسؤولية ميليشيات الحوثي عن (35) حالة.

وسجل التقرير وقوع (689) حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق اليمن، ثبتت مسؤولية ميليشيات الحوثي بالنسبة الكبرى منها، بمعدل (516) حالة، فضلاً عن تعرّض (15) شخصاً للتعذيب والمعاملة اللّاإنسانية والمهينة من قبل الميليشيات الانقلابية.

وعرض التقرير الانتهاكات المتعلقة بتفجير المنازل، وقد قام بالتحقيق في (20) حالة تفجير منازل، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذا النوع من الانتهاكات تنفرد به ميليشيات الحوثي فقط.

كما وثق التقرير (6) حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق اليمن، ثبتت مسؤولية ميليشيات الحوثي عن (3) حالات منها.

كانت ميليشيات الحوثي خلف (161) حالة انفجار ألغام فردية، نتج عنها سقوط (55) قتيلاً، بينهم (3) نساء، و(11) طفلاً.

يشار إلى أنّ إجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من كانون ثاني (يناير) 2016، بلغ (25) ألفاً و(511) واقعة انتهاك، وبلغ إجمالي عدد الضحايا فيها (48) ألفاً و(866) ضحية من المدنيين.

هذا، ودعت اللجنة الوطنية في تقريرها ذاته ميليشيات الحوثي إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في حماية المدنيين على جميع المناطق اليمنية والامتناع عن الهجمات العشوائية. 

وحثت لجنة التحقيق المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، وتسمية الطرف المنتهك، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن، ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية.  

وكان قد صدر قبل أسبوعين قرار جمهوري بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لمدة عامين قابلة للتجديد، وفقاً لوكالة (سبأ) الحكومية.

واللجنة الوطنية هي الجهة الوطنية المخولة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والمعترف بها دولياً، وهي مدعومة من مجلس حقوق الإنسان.