"العفو الدولية تصدر تقريراً يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق... أبرز ما ورد فيه

سلطت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المزيد من الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في العراق عام 2022، وشملت تلك الانتهاكات القتل والنزوح وقمع المتظاهرين، بالإضافة إلى استمرار الإفلات من العقاب وحوادث تعذيب وعنف قائم على النوع الاجتماعي.

وأضافت (أمنستي) في التقرير الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أمس: إنّ سبل الحماية التي قدمتها الدولة بقيت متدنية، وإنّ قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان "واصلت قمع الحق في حرية التعبير والتجمع".

منظمة العفو الدولية: سبل الحماية التي قدمتها الدولة بقيت متدنية، وقوات الأمن التابعة لحكومة كردستان "واصلت قمع الحق في حرية التعبير والتجمع"

وتابعت أنّ قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان "اعتقلت الصحفيين، والنشطاء، والمنتقدين المتصورين، وقاضتهم وسجنتهم تعسفياً".

وذكر التقرير حوادث عن "سجن صحفيين وعشرات المحتجين والنشطاء وأعضاء في حراك الجيل الجديد – وهو حزب معارض – واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مظاهرات سلمية انطلقت في مدينتي أربيل والسليمانية."

مناخ الإفلات من العقاب السائد بين الجهات المسلحة التي تستهدف المحتجين والنشطاء والصحفيين قوض الحق في حرية التعبير في وسط العراق

وقالت المنظمة في تقريرها: إنّ "مناخ الإفلات من العقاب السائد بين الجهات المسلحة التي تستهدف المحتجين والنشطاء والصحفيين، قوّض الحق في حرية التعبير في وسط العراق".

ووثقت المنظمة حكماً على الناشط حيدر الزيدي بالسجن (3) أعوام، على خلفية تغريدة "اعتبرت ساخرة من قائد راحل في الحشد الشعبي"، كما ذكرت أنّ قوات الأمن فتحت النار على الاحتجاجات التي جرت في مدينة الناصرية تنديداً بالحكم، ممّا أسفر عن مقتل شخصين، على الأقل، وإصابة ما لا يقل عن (17) شخصاً.

وقالت المنظمة: إنّ الإفلات من العقاب كان هو السائد في عمليات القتل غير المشروعة خلال احتجاجات تشرين الأول (أكتوبر) 2019، مع إحراز تقدم ضئيل في التحقيق مع الجناة المشتبه بهم.

الإفلات من العقاب كان هو السائد في عمليات القتل غير المشروعة خلال احتجاجات 2019، مع إحراز تقدم ضئيل في التحقيق مع الجناة المشتبه بهم

وما يزال "الإفلات من العقاب مستمراً في العراق"، في ما يتعلق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ "عناصر مسلحة وجهات سياسية" تنسب إليها الهجمات، كما أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة نشر الخميس ما يشيع "بيئة من الخوف والترهيب" تقيد حرية التعبير.

وقالت المنظمة: إنّ الجهات المسلحة استمرت في تهديد النشطاء، فضلاً عن أقرباء المحتجين والنشطاء القتلى أو المختفين، بالقتل أو بتعريضهم للاختفاء، ممّا دفعهم إلى الاختباء أو الهروب إلى خارج البلاد.

وأعربت المنظمة عن بواعث قلقها إزاء استخدام التعذيب على نطاق واسع، لا سيّما خلال مراحل التحقيق، في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في شتى أنحاء العراق، وافتقار السلطات القضائية المكلفة بالتحقيق في شكاوى التعذيب إلى الحياد، وقد تعرّض السجناء للضرب المتكرر، وحشروا في زنازين مكتظة وقذرة، وحُرموا من الرعاية الصحية الوافية، وما يكفي من الطعام ومياه الشرب إلا إذا دفعوا ثمنه، ومن الزيارات العائلية المنتظمة.

وأشارت المنظمة إلى وجود ملايين من النازحين داخلياً لم تتمكن الأغلبية الساحقة منهم من العودة إلى مناطقهم الأصلية.