بالأرقام.. مركز حقوقي يوثق جرائم الحوثيين بحق الصحافيين.. ما أبرزها؟

ارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال العام الماضي عشرات الانتهاكات بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تنوعت بين القتل والإصابة، والاعتقال، والاقتحام، والاعتداء، والإغلاق، ومصادرة الممتلكات، والإخفاء القسري، والمنع من مزاولة العمل والتصوير، والتهديد بالأذى والعنف والتعذيب والحرمان من حق التطبيب، وإحالة للمحاكمات.

ووثق تقرير صادر عن نقابة الصحافيين اليمنيين أكثر من (92) حالة انتهاك، مارست معظمها الميليشيات الحوثية خلال العام الماضي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء "سبأ نت".

وأفاد تقرير حديث صادر عن نقابة الصحافيين اليمنيين، بتوثيق انتهاكات طالت وسائل إعلام وصحافيين ومصورين ومقتنياتهم خلال عام 2022.

نقابة الصحافيين اليمنيين: أكثر من (92) حالة انتهاك، مارست معظمها الميليشيات الحوثية خلال العام الماضي

وشملت الانتهاكات، بحسب التقرير السنوي للنقابة، (17) حالة اعتداء على صحافيين ووسائل إعلام، و(15) حالة محاكمة لصحافيين، و(14) حالة احتجاز، و(12) حالة تهديد وتحريض، و(13) حالة تعذيب وحرمان من حق التطبيب والرعاية، و(9) حالات إيقاف لإذاعات، و(3) حالات مصادرة مقتنيات، و(3) حالات قطع مرتبات وحالتي قتل، وحالة إصدار مدونة سلوك وظيفي مقيدة للحريات.

وكشفت النقابة عن أنّ ميليشيات الحوثي تصدرت، كعادتها، معدل الانتهاكات بحق الصحافيين والإعلاميين.   

وذكّرت أنه ما يزال هناك (10) صحافيين قيد الاعتقال لدى أطراف مختلفة، منهم (7) مختطفون لدى ميليشيات الحوثي، وهم وحيد الصوفي، وعبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، ومحمد عبده الصلاحي، ومحمد علي الجنيد.

وفي حين يواجه (4) صحافيين في سجون الميليشيات الانقلابية حكماً سياسياً جائراً بالإعدام ترفضه النقابة وتطالب بإسقاطه، يعيش المختطفون كافة، بمن فيهم الصحافيون، ظروف حجز قاسية وتعسفية وغير قانونية، ويُحرمون من الرعاية الصحية، ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية.

ووثق التقرير (13) حالة تعذيب وحرمان من الرعاية الصحية للصحافيين المختطفين، منها (7) حالات حرمان من الرعاية الصحية و(6) حالات تعذيب، ارتكب منها الحوثيون (11) حالة.

كما رصد التقرير (9) حالات إيقاف لإذاعات (في صنعاء وإب) من قبل الميليشيات الحوثية، حيث ما تزال إذاعة "صوت اليمن" متوقفة حتى اليوم؛ بسبب إجراءات تعسفية من قبل وزارة الإعلام في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، رغم إصدار القضاء الخاضع للجماعة حكماً بإعادة البث واستعادة المنهوبات.

(17) حالة اعتداء على صحافيين ووسائل إعلام، و(15) حالة محاكمة، و(14) حالة احتجاز، و(12) حالة تهديد وتحريض، و(13) حالة تعذيب، و(9) حالات إيقاف لإذاعات

ورصد التقرير (3) حالات رفض حوثي لتنفيذ أحكام قضائية تقضي بإطلاق سراح الصحافيين محمد الصلاحي، ومحمد الجنيد، وإعادة بث إذاعة "صوت اليمن".

وذكر تقرير النقابة أنّ حالات قتل الصحافيين في اليمن ارتفعت إلى (50) حالة منذ 2011، حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، منهم (10) صحافيين قتلوا في 2015، ومثلهم في عامي 2016، و2018، و(3) صحافيين قتلوا في 2017، بينما قتل صحافيان في 2019، و(9) خلال الأعوام 2020 و2021 و2022. 

ووصفت النقابة اليمنية "مدونة السلوك الوظيفي" الحوثية الصادرة حديثاً بأنّها تضمنت نصوصاً مقيدة للحريات، وتضيق على ما تبقى من العمل الإعلامي، فقد خصصت المدونة بنوداً خاصة بالتعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى إغلاق ما تبقى من وسائل الإعلام، التي من مهامها مراقبة أداء المؤسسات العامة، وكشف أوجه القصور ومظاهر الفساد فيها.

وعلى صعيد متصل، أفاد التقرير السنوي لعام 2022، الذي أعده "مرصد الحريات الإعلامية" في اليمن، بأنّه سجل (89) حالة انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن.

وأوضح أنّ الجرائم تنوعت ما بين قتل وإصابة واعتقال واعتداء أو استهداف مؤسسات إعلامية، كاشفاً عن أكثر من (19) انتهاكاً ضد الصحافيين والمؤسسات، مارستها جماعة الحوثي الانقلابية.

وأوضح أنّه رصد حالة إصابة واحدة، و(13) حالة اعتقال، و(18) حالة اعتداء، و(13) حالة تهديد، و(9) حالات احتجاز صحافيين على خلفية عملهم الإعلامي، بينما تعرضت (3) حالات للتحريض ومنع من التصوير، و(13) حالة محاكمة واستدعاء صحافيين للنيابة، علاوة على (17) حالة انتهاك مورست ضد مؤسسات إعلامية.

وقال التقرير: إنّ ميليشيات الحوثي الموالية لإيران احتكرت الإعلام والصحافة بشكل تام في مناطق سيطرتها، وأجبرت الأصوات المعارضة لها على الصمت أو المغادرة، مؤكداً وجود (8) صحافيين ما يزالون مختطفين في سجون الميليشيات الموالية لإيران منذ أعوام، تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب، قبل أن تصدر الميليشيات حكم الإعدام بحق (4) منهم.