بصمة إماراتية رائدة في هذا المجال..تعرف إليها

تواصل دولة الإمارات العربية خططها لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعمل على توفير مأوى آمن ومؤقت لضحايا الاتجار بالبشر، واحترام إنسانيتهم، من خلال تقديم خدمات طبية ونفسية واجتماعية وقانونية.

وتعدّ مراكز إيواء النساء والأطفال 2008 بصمة رائدة في تأكيد اهتمام دولة الإمارات بملف حقوق الإنسان، وفي تعزيز الجوانب القانونية والتشريعية، وتنظيم وتنسيق ومتابعة جهود دولة الإمارات في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وأكدت سارة شهيل، المديرة التنفيذية لمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"؛ أنّ عدد الضحايا ممن استقبلهم المركز من العام 2009 إلى العام الحالي وصل إلى أكثر من 290 ضحية، وأن عدد الأشخاص الذين تم إيواؤهم في المركز عام 2018 بلغ 27 ضحية، 15 من الذكور و8 من الإناث و4 أطفال "2 ذكر - 2 أنثى"، تم تحويلهم عن طريق قنوات محددة، وهي جهات إنفاذ القانون، والمراكز الاجتماعية، ودور العبادة، والسفارات، والمستشفيات، وعن طريق الخط الساخن، إضافة إلى حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمراكز.

مراكز إيواء النساء والأطفال 2008 بصمة رائدة في تأكيد اهتمام دولة الإمارات في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

وقالت: "الضحايا من النساء يمثلن مختلف الجنسيات، وتراوحت مدة بقائهن بالمراكز بين الشهر والـ 6 أشهر، بناء على عوامل عدة؛ أهمها ارتباطهن بالقضايا الأمنية المتعلقة بمصيرهن، وكذلك تيسير سبل المغادرة والعودة إلى بلدانهن".

وأشارت إلى وجود مركزين لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي، مركز لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال، ومركز ضحايا الاتجار بالبشر من الذكور.

وأكدت شهيل أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بجهود كبيرة من أجل مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم 51 عام 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يعدّ الأول من نوعه عربياً، إلى جانب القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2015؛ الذي أصدره رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويقضي بتعديل بعض أحكام القانون الأول.

وعن الوضعية النفسية للضحايا عند قدومهم إلى المركز، قالت المديرة التنفيذية لمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر: إنّ الضحايا يأتون للمراكز وهم في وضع نفسي سيئ، نتيجة الظروف التي مروا بها، وتعمل المراكز على إعادة تأهيلهم بغرض إعادة الثقة والتوازن لديهم.

وأضافت أن الإمارات تعد دولة مقصد لتلك الجريمة وليست دولة منشأ، وهي مشكلة يجب التصدي لها بحزم وشدة ووعي، خاصة أن الاتجار بالبشر جريمة عابرة للحدود تتشعب بين دول عديدة ويقع فريستها ضحايا من بلدان عديدة، أغلبهم يكونون ضحايا فقر أو حروب أو كوارث طبيعية، مشيرة إلى أن الإمارات دولة تجني نتائج تصدير هذه الجريمة وتبعاتها.

وأشارت إلى أنّ المكالمات التي تتلقاها المراكز على الخط الساخن وصلت إلى ما يقارب 300 مكالمة خلال 2018، وتتنوع بين "اتجار بالبشر، واستفسارات عن المراكز، وراغبين في التطوع، ومتبرعين، إضافة إلى عنف أسري".

وتقوم مراكز إيواء بعدد من البرامج من أجل إعادة التأهيل للضحايا في المراكز، وتنقسم إلى نوعين "برامج إعادة التأهيل النفسية"، وبرامج إعادة التأهيل الاجتماعية.

وأكدت شهيل؛ أنّ المراكز تقدم كذلك للضحايا من النساء دعماً مادياً حين مغادرتهن، مشيرة إلى أن الدعم المادي يعتمد على دراسة تقوم بها الأخصائية الاجتماعية المسؤولة، ويختلف المبلغ المقدم للضحايا باختلاف أوضاعهن الاجتماعية، سواء كانت متزوجة أو عازبة أو أرملة أو مطلقة، وأيضاً الحالة المادية وعدد الأبناء، كما تدعم المراكز الحالات التي تكون في حاجة إلى دعم في حالات المرض، إضافة إلى الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الضحايا التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للضحايا.

يذكر أنّ إنشاء مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي جاء بقرار من الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر، كما تحظى المراكز بدعم ومساندة الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.