بعثة أممية لدعم اتفاق الحديدة.. هذا ما قالته ميلشيا الحوثيين

اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس، بالإجماع، القرار 2452؛ الذي قرّر فيه إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتـفاق الحديدة التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون، البعثة مكوّنة من 75 مراقباً، وستعمل لمدة 6 أشهر، لمتابعة وقف إطلاق النار، والإشراف على انسحاب القوات المتحاربة، ولدعم الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة، وموانئها الصليف ورأس عيسى، وفق المنصوص عليه في اتـفاق ستوكهولم، بحسب موقع "أخبار الأمم المتحدة".

مجلس الأمن اعتمد إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتـفاق الحديدة مكوّنة من 75 مراقباً وستعمل لمدة 6 أشهر

وقرّر مجلس الأمن أن "تضطلع البعثة، من أجل دعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما، بولاية تشمل قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار القوات، وعمليات نزع الألغام في المحافظة"، بحسب "سي إن إن".

وتشمل ولاية البعثة "رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".

وطلب قرار المجلس من الأمين العام "نشر البعثة بسرعة"، ودعا طرفي اتفاق الحديدة إلى دعم الأمم المتحدة بسبل، منها: "كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقال أفرادها، ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن"، فضلاً عن الطلب من الدول الأعضاء، خاصة المجاورة؛ "دعم الأمم المتحدة حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة".

حسن زيد: موافقة جماعته على اتفاق السويد خطأ استراتيجي لأنّها خسرت به الكثير من الأوراق الإنسانية

يحدث ذلك فيما جدّد قادة ميليشيات الحوثي ندمهم على قبول اتفاق السويد، الشهر الماضي، وذلك في الوقت الذي استمر ممثلو الجماعة في اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار، في تعطيل عمل اللجنة، ورفض المقترحات الإجرائية لتنفيذ الاتفاق الخاص بالانسحاب من الحديدة والموانئ الثلاثة.

ورأى أحد وزراء حكومة الانقلاب غير المعترف بها، حسن زيد، موافقة جماعته على اتفاق السويد كانت "خطأ إستراتيجياً"، لجهة أنّ جماعته خسرت الكثير من الأوراق الإنسانية التي كانت تزايد بها في أروقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة.