بعد أزمة المصارف في أمريكا وأوروبا... هكذا علّق صندوق النقد على الأوضاع الاقتصادية بالشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولي: إنّ احتمالات تعرّض البنوك في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاضطرابات المصرفية التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا الشهر الماضي محدودة جداً، لافتاً إلى أنّ الضغوط المالية تفاقم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط المتقلبة واستمرار معدلات التضخم في خانة العشرات منذ أعوام.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، في تصريح نقلته وكالة "رويترز": إنّ ضغوط القطاع المصرفي جاءت سريعاً عقب سياسات نقدية أكثر تشدداً أدت إلى رفع أسعار الفائدة وقلصت إمكانية الحصول على تمويل.

احتمالات تعرّض البنوك في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاضطرابات المصرفية التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا الشهر الماضي محدودة جداً

وأضاف أزعور أنّ هناك فجوة متزايدة بين الدول التي لديها ائتمان جيد وقادرة على الوصول إلى الأسواق، ومنها المغرب والأردن ومصدرو النفط وغيرهم، والدول التي تواجه مشكلات.

وأردف: "نشعر بالقلق لأنّ المخاطر تتزايد باستمرار؛ أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار النفط المتقلبة، والتوتر الجيوسياسي، وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي يستمر فيه التضخم في خانة العشرات".

وقال: إنّ استقرار القطاع المالي ليس الشاغل الرئيسي، إذ يسبقه في الوقت الحالي المخاوف من مستويات الديون المرتفعة، وخطر الاضطرابات الاجتماعية، والقدرة على الحفاظ على سياسات صارمة؛ بسبب الضغوط على الأوضاع الاجتماعية.

الضغوط المالية تفاقم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط المتقلبة واستمرار معدلات التضخم

وأضاف: "نرى تزايداً في نقاط الضعف مرة أخرى، وهذا هو السبب في تشجيع البلدان على القيام بمزيد من الإصلاحات الهيكلية، لزيادة نموها بنسبة لا تقلّ عن 1 إلى 2%، لديهم فرصة سانحة في ظل استعداد الحكومات حالياً لبذل المزيد، وليس وضع الأموال في خزائن البنوك المركزية".

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع يوم الخميس الماضي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1% في عام 2023 من 5.3% قبل عام.