بعد الغنوشي... القضاء التونسي يحصد المزيد من رؤوس الإخوان

بعد إيقاف زعيمهم بتهمة التحريض على حرب أهلية ونشر الفوضى، أعلن رياض الشعيبي مستشار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل فيسبوك، إيقاف عضوي المكتب التنفيذي للحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني.

كما أوقفت قوات الأمن مساء أمس الإثنين مسؤول العمل الطلابي السابق بالحركة محمد شنيبة، وزعم مختار الجماعي محامي الغنوشي انقطاع التواصل مع حسن والقوماني بعد الندوة الصحفية التي نظمتها حركة النهضة ليلة أمس.

وداهمت الشرطة في ساعة مبكرة يوم الثلاثاء مقر حزب النهضة، وأخلت جميع الحاضرين لبدء عملية تفتيش تستغرق أياماً بعد إبراز أمر قضائي.

أعلن رياض الشعيبي مستشار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إيقاف عضوي المكتب التنفيذي للحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني

يأتي ذلك على إثر إعلان إيقاف زعيم الإخوان راشد الغنوشي، على خلفية تصريحات تحريضية قال فيها أمام أنصاره السبت الماضي: إنّ "إبعاد حزب النهضة عن السلطة هو تمهيد للحرب الأهلية في تونس، وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد".

وبحسب فيديو مسرّب، قال الغنوشي: إنّ "تونس بدون النهضة والإسلام السياسي مشروع حرب أهلية"، وهو ما اعتُبر بمثابة التحريض على حرب أهلية، ورسالة مشفّرة إلى أنصاره للتحرّك من أجل إغراق البلاد في الفوضى.

وأضاف أنّ حل البرلمان من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد "لا يحتفى به، وإنّما يرمى بالحجارة"، وهي تصريحات ليست بالجديدة على الغنوشي، ولا على قيادات حركته، لكن لم تتم محاسبتهم عليها طيلة العشرية الماضية.

يواجه عدد من قيادات حركة النهضة تهماً تتعلق بالعمليات الإرهابية والاغتيالات، في مقدمتها قضية السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي

ويواجه عدد من قيادات حركة النهضة تهماً تتعلق بالعمليات الإرهابية والاغتيالات، وفي مقدمتها قضية السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، واتهام حركة النهضة بمقتلهما، فضلاً عن اتهامات بتلقي تمويلات أجنبية والتعاون مع جهات خارجية إبّان الانتخابات البرلمانية، وهو أمر أقرته محكمة المحاسبات بصدور تقارير تؤكد تورط حزبي النهضة وقلب تونس في تلقي تمويلات خارجية بالمخالفة للقانون، إلى جانب الفساد السياسي والاقتصادي.

وكان الغنوشي قد أدلى بتصريحات مشابهة سابقاً، حيث قال في أحد التسريبات: إنّ المؤسستين العسكرية والأمنية في تونس "غير مضمونتين"، محذّراً السلفيين في بلاده من أنّ المكاسب التي تحققت لهم منذ وصول النهضة إلى الحكم "قابلة للتراجع"، مثلما حصل مع إسلاميي الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي.

ويتضمن شريط الفيديو المسرّب تسجيلاً بهاتف محمول، على ما يبدو، للقاء جمع بمقر حركة النهضة قيادات سلفية بالغنوشي.

ويرجح أنّ الغنوشي الحريص على الظهور أنيقاً في وسائل الإعلام، لم يكن على علم بالتسجيل إذ ظهر فيه جزء من قصبة ساقه اليمنى مكشوفاً.

الغنوشي أدلى بتصريحات مشابهة سابقاً، حيث قال في أحد التسريبات: إنّ المؤسستين العسكرية والأمنية في تونس "غير مضمونتين"، محذّراً السلفيين

وقال الغنوشي في الشريط: "صحيح أنّ الفئات العلمانية في هذه البلاد لم تحصل على الأغلبية" في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 وفازت فيها حركة النهضة، لكنّ "الإعلام والاقتصاد والإدارة التونسية بيدهم ... بيدهم الجيش، الجيش ليس مضموناً، والشرطة ليست مضمونة ... أركان الدولة مازالت بيدهم".

في المقابل، قال الغنوشي: "الآن، ليس لنا جامع فقط بل لدينا وزارة الشؤون الدينية... عندنا الدولة... أنا أقول للشباب السلفي... المساجد بأيدينا ادرسوا فيها متى شئتم... استدعوا الدعاة من كل مكان... المفروض أن نملأ البلاد بالجمعيات الدينية وننشئ المدارس القرآنية في كل مكان، لأنّ الناس في تونس ما تزال جاهلة بالإسلام"، على حدّ قوله في الفيديو.