بعد تدهوره على يد الإخوان... تونس تستعد لإصلاح قطاع التعليم.. ما التفاصيل؟

برغم أنّهم غادروا السلطة منذ أكثر من عامين، ما تزال تداعيات أعوام حكمهم تؤرق التونسيين، خصوصاً أنّ الأزمة في قطاع التعليم في تونس التي بدأت منذ 2011 ما تزال مستمرة، في ظل تراجع المنظومة على مستوى المناهج وبسبب النقص في عدد المدرسين، إضافة إلى تدهور البنية التحتية وتداعيات المطالب النقابية على سير الدروس.

في هذا السياق، أكد وزير التربية بتونس محمد علي البوغديري أنّ تونس تستعد لإصلاح شامل لنظامها التعليمي الذي حوّله الإخوان إلى مرتع يتسابقون من أجل دس أنصارهم بمفاصله عبر تعيينات عشوائية.

وأشار البوغديري في حوار مع صحيفة "العين" إلى ملف مراجعة تعيينات الإخوان بالوزارة، والتي تمّت إمّا عبر شهادات مزورة، وإمّا بالمحاصصة، ودون شفافية أو احترام مبدأ المنافسة المعمول به في التعيينات الحكومية.

ساهمت السياسات الخاطئة التي اعتمدها الإخوان خلال فترة حكمهم في تدني هذا القطاع، وسط تحذيرات من تراجع جودة التعليم في تونس.

وقال الوزير: إنّ "تونس مقبلة على إصلاح شامل وعميق للنظام التربوي، من أجل إرساء نظام تعليمي جديد يستجيب لتطلعات الشعب ويلبي احتياجات الظرف العالمي".

ويعاني قطاع التعليم في تونس من أزمة حادة بدأت منذ 2011، في ظل تراجع المنظومة، خاصة على مستوى المناهج وبسبب النقص في عدد المدرسين، إضافة إلى تدهور البنية التحتية وتداعيات المطالب النقابية على سير الدروس.

كما ساهمت السياسات الخاطئة التي اعتمدها الإخوان خلال فترة حكمهم في تدني هذا القطاع، وسط تحذيرات من تراجع جودة التعليم في تونس.

وبحسب البوغديري، فإنّ الحكومة التونسية أطلقت منذ أيلول (سبتمبر) الماضي "استشارة وطنية لإصلاح التعليم" (الحوار الوطني).

عمدت حركة النهضة الإخوانية منذ 2012 إلى تعيين أتباعها وأنصارها بمفاصل الدولة حسب الولاء، وليس على أساس الكفاءة والتجربة.

وأوضح أنّ لجنة يترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنظر حالياً في نتائج الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم، والبحث في مخرجاتها، على أن يتم تقديمها للرئيس قيس سعيّد الذي سيتولى الإعلان عن نتائجها قريباً.

وأشار إلى أنّ عدد المشاركين في الاستشارة بلغ (580) ألفاً و(620) شخصاً، لافتاً إلى أنّ الرئيس قيس سعيّد سيتولى الإعلان قريباً عن إنشاء المجلس الأعلى للتربية، كما نصّ على ذلك دستور 25 تموز (يوليو) 2022.

وبحسب الوزير، فإنّ "هذه خطوة لإصلاح قطاع التعليم ومعالجة مشاكله المتعدّدة، خصوصاً بعد تراجع المنظومة التربوية وتدهور قيمة التعليم".

وتطرق البوغديري إلى ملف التدقيق في التعيينات بقطاعات التعليم التي جرت زمن حكم الإخوان.

يعاني قطاع التعليم في تونس من أزمة حادة انطلقت منذ 2011، في ظل تراجع المنظومة، خاصة على مستوى المناهج وبسبب النقص في عدد المدرسين.

وقال: إنّ كل الملفات المتعلقة بالتعيينات التي تمّت في الأعوام الـ (10) الماضية بوزارة التربية يتم التدقيق فيها، موضحاً أنّ "وزارة التربية تعتبر من أكثر الوزارات التي حصلت فيها تعيينات، فقد تجاوزت الـ (70) ألف شخص، وتمّ تقديمها إلى اللجنة الحكومية الخاصة بعملية التدقيق".

وشدد الوزير على أنّه "لن يفلت أيّ شخص تم تعيينه في تلك الفترة من التدقيق، سواء وجد ملفه أو لا".

وانطلقت قبل أشهر عملية التدقيق في التعيينات التي تمّت اعتباراً من 14 كانون الثاني (يناير) 2011 (تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي وصعود الإخوان) إلى 25 تموز (يوليو) 2021 (تاريخ نهاية حكم الإخوان).

وعمدت حركة النهضة الإخوانية منذ 2012 إلى تعيين أتباعها وأنصارها بمفاصل الدولة حسب الولاء، وليس على أساس الكفاءة والتجربة، في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية.