بعد توافق مع النواب... المشري يكشف شروط الترشح لرئاسة ليبيا

تحدث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري اليوم الإثنين عن ملامح نظام الحكم المقبل في ليبيا، وفقاً للوثيقة الدستورية التي تم الاتفاق عليها مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في القاهرة، مشيراً إلى أنّها تتضمن سلطة تشريعية من غرفتين، وهما: مجلس النواب ومقره بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس، وذلك بهدف إحداث توازن سياسي في البلاد.

وأكد خالد المشري في مقابلة مع تلفزيون "الأحرار" المحلي أنّ الوثيقة الدستورية تنص على أن يتم انتخاب مجلس النواب الجديد بالنظام الفردي والقائمة، في حين سيكون انتخاب مجلس الشيوخ بالنظام الفردي فقط.

المشري: لم يبقَ الخلاف قائماً إلا حول مادة واحدة تتعلق بمزدوجي الجنسية.

كما تنص الوثيقة ذاتها على ضرورة أن يتحصل كل مترشح في انتخابات مجلس الشيوخ على أكثر من 50% زائد واحد من الأصوات، وفق المشري.

جاء ذلك في أعقاب إعلان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الخميس الماضي عن اتفاقهما على وضع "خارطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية.

وتابع أنّه تم الاتفاق على أن تكون هناك وثيقة دستورية وليست قاعدة دستورية، لافتاً إلى أنّها تتضمن (67) مادة، وليس (180) مادة، مثل ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

الوثيقة الدستورية تنص على أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس وحكومة، وعلى أنّ الرئيس هو من يعيّن رئيس الوزراء.

وأردف المشري أنّ كل المواد في الوثيقة هي محل توافق، ولم يبقَ الخلاف قائماً إلا حول مادة واحدة تتعلق بمزدوجي الجنسية، مشيراً إلى أنّه تم التنصيص على أن يُستفتى على المواد الخلافية بالوثيقة الدستورية حال عدم التوافق عليها، لأنّ الشعب هو مصدر السلطات.

وتنص الوثيقة الدستورية أيضاً على أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس وحكومة، وعلى أنّ الرئيس هو من يعيّن رئيس الوزراء، بحسب ما أعلنه المشري.

وفق الوثيقة الدستورية، فإنّ أيّ عسكري يترشح للرئاسة يشترط عليه الاستقالة.

المشري أكد أيضاً أنّ الوثيقة الدستورية تشدد على ألّا يكون قد صدر في حق من يترشح للانتخابات الرئاسية حكم قضائي، وإن لم يكن باتاً، مضيفاً بالقول: "اشترطنا في الوثيقة الدستورية الاستقالة على من سيترشح للانتخابات الرئاسية، إذا كان مسؤولاً".

ووفق الوثيقة الدستورية، فإنّ أيّ عسكري يترشح للرئاسة يشترط عليه الاستقالة.

والخميس، شهدت العاصمة المصرية اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين بشأن إقرار الوثيقة الدستورية طبقاً لنظام كل مجلس.

واتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تُعلن لاحقاً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام الانتخابات في ليبيا، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.