بعد مشاورات شاملة في الرياض... الإعلان عن تشكيل "مجلس وطني حضرمي"

بعد شهر من التباحث والمشاورات، أعلنت قوى ومكونات وشخصيات سياسية ومجتمعية حضرمية أمس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، تشكيل "مجلس حضرموت الوطني"، كحامل سياسي لكبرى محافظات اليمن الغنية بالنفط (شرق البلاد).

وصدر في الجلسة الختامية للمشاورات التي حضرها محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، والسفير السعودي محمد آل جابر، الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية التي تضمنت نتائج المشاورات الشاملة التي استمرت شهراً برعاية سعودية، والتوقيع على ميثاق "لتعزيز وحدة الصف والقرار الحضرمي والالتزام تجاه حضرموت في الداخل والمهجر، والعمل بشكل موحد وفق مبادئ الوثيقة السياسية والحقوقية، وأن تبقى المصلحة العليا لحضرموت لها الأولوية والمقدمة على كل المصالح الحزبية والشخصية والفئوية".

على مدى الأشهر الماضية كانت حضرموت بمثابة الورقة السياسية بين مختلف المكونات اليمنية مع مساعي كل طرف لتحويلها إلى ملعب خاص يفرض فيه رؤيته السياسية

ونصت الوثيقة السياسية والحقوقية الصادرة عن المشاورات التي وصفت بـ "الشاملة والمسؤولة"، على أن يضمّ مجلس حضرموت الوطني في عضويته كلاً من أعضاء الوفد الحضرمي المشاركين في المشاورات، والوزراء الحضارمة في الحكومة اليمنية، والمحافظ والوكلاء والوكلاء المساعدين بحضرموت، وممثلي المحافظة في مجلسي النواب والشورى.

وكانت المشاورات الحضرمية قد انطلقت بالرياض في 19 أيار (مايو) الماضي، وقالت المكونات الحضرمية: إنّ المشاورات جاءت حرصاً على النأي بحضرموت عن أيّ توترات أو خلافات بينية.

هذه الخطوة تأتي عقب تنامي المطالبات الشعبية في المحافظة اليمنية التي تحتل 36%   من إجمالي مساحة البلاد، تتمحور حول تحسين الخدمات والمشاركة السياسية وصنع القرار، عطفاً على ثقلها التاريخي ومكانتها الاقتصادية كرافد رئيس للاقتصاد الوطني عبر عدد من الحقول النفطية والتنوع الجغرافي بين الساحل والوادي.

أكدت الوثيقة حق الشعب في حضرموت عبر مكوناته المختلفة بالمشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي والتمثيل في الغرف البرلمانية والهيئات الحكومية

كما أكدت الوثيقة "حق الشعب في حضرموت عبر مكوناته المختلفة بالمشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي والتمثيل في الغرف البرلمانية والهيئات الحكومية والاستشارية والتفاوضية، بما يضمن حماية المصالح الحيوية لأبناء حضرموت بشكل مستقل، والتعهد بتحييد المؤسسات الخدمية والأمنية والعسكرية عن أيّ اختلافات بينية وصياغة إعلان مبادئ على نطاق واسع يضمن تماسك الجبهة الداخلية وردع أيّ تهديدات تستهدف حضرموت والمناطق المحررة ودول الجوار والأمن والسلم الدوليين"، وتدعم الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية أيّ إجراءات تدريجية تسعى لمعالجة المظالم وإيجاد آليات متوافق عليها للانتقال للتسوية السياسية النهائية.

كما نصت على أن يظلّ الباب مفتوحاً لانضمام القوى والشخصيات الفاعلة والمتبنية لرؤية المجلس، واشتملت الوثيقة على جملة من الالتزامات والمبادئ والترتيبات الضامنة.

وأكد المشاركون في المشاورات على أنّ وحدة حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، ستظل هي الأولوية القصوى للمكونات والقوى الحضرمية.

وأقرت تلك المكونات والقوى الحضرمية بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت، وحق جميع مكوناتها في ممارسة نشاطها السياسي بطريقة ديمقراطية ودون فرض وصاية طرف على طرف آخر، وبما لا يهدّد وحدة الصف والنسيج الاجتماعي، ويعزز قيم الشراكة العادلة.

وعلى مدى الأشهر الماضية، كانت حضرموت، وفقاً لمراقبين، بمثابة الورقة السياسية بين مختلف المكونات اليمنية مع مساعي كل طرف لتحويلها إلى ملعب خاص يفرض فيه رؤيته السياسية، وهي الحالة التي لم يعهدها المجتمع في المحافظة ذات التركيبة الاجتماعية التي تنأى بنفسها عن الصراعات.