تركيا تُلوح بإعادة عقوبة الإعدام.. ما علاقة حزب "العدالة والتنمية"؟

أثارت تصريحات لوزير العدل بكير بوزداغ، بشأن عودة عقوبة الإعدام التي أزيلت من قانون العقوبات التركي عام 2004، حالة من الجدل، وتم ربطها بحملة حزب "العدالة والتنمية" للانتخابات. 

وقال بوزداغ في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "زمان" التركية أمس: إنّ القضاء التركي ناقش إدخال الإعدام إلى قائمة العقوبات الجنائية خلال الفترة القادمة. 

تصريحات لوزير العدل بكير بوزداغ بشأن عودة عقوبة الإعدام، التي أزيلت من قانون العقوبات التركي عام 2004 ، يثير حالة من الجدل

وأوضح: "أعدنا مناقشة ممارسات الإجراءات الجنائية والمسائل المتعلقة بالإعدام التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب، سيتم اتخاذ خطوات شجاعة من خلال مناقشة قانون العقوبات التركي، وقانون الإجراءات الجنائية".

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد لوّح منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز (يوليو) 2016 بإعادة العمل بعقوبة الإعدام بحق مخططي الانقلاب الفاشل، ثم تعهد مرة أخرى بإعادتها عقب استفتاء عام 2017 على الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. 

الرئيس أردوغان لوّح منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز 2016، بإعادة العمل بعقوبة الإعدام بحق مخططي الانقلاب الفاشل

وأطلق التعهدات ذاتها مع زيادة جرائم قتل النساء في تركيا في الأعوام الـ4 الأخيرة، فيما اعتبره مراقبون إنعاشاً لقاعدة حزبه من المحافظين. وفي تموز (يوليو) الماضي قال: إنّ حزبه سيتقدم للبرلمان بمشروع قانون لـ "إعادة عقوبة الإعدام لتكون رادعاً لمن يتورطون في حرائق الغابات".

وكانت تركيا قد أعلنت إلغاء عقوبة الإعدام في عام 2004، عندما كانت تطمح في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كأحد الشروط الأساسية للانضمام.