تقرير أممي يكشف الجرائم والفظائع التي ارتكبت في مالي.. هذه أبرزها

اتهمت الأمم المتحدة الجيش المالي ومقاتلين "أجانب" بإعدام ما لا يقل عن (500) شخص خلال عملية وسط البلاد خلال آذار (مارس) 2022، وارتكاب الكثير من الجرائم والفظائع.

وكشف تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة صدر أول من أمس، ونقلته وكالة "فرانس برس"، "فظاعات وجرائم ارتكبها جنود ماليون و"أجانب" في منطقة مورا بمالي، وأسفرت عن مقتل نحو (500) شخص.

وتشير الشهادات التي جمعت إلى أنّ عمليات القتل نفذت بشكل أساسي رمياً بالرصاص. وألقي الأشخاص الذين أُعدموا في مقابر جماعية حفرها السكان بأوامر من الجيش، كما تحدث التقرير عن (58) امرأة وفتاة تعرّضن للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

الأمم المتحدة: الجيش المالي ومقاتلون "أجانب" أعدموا ما لا يقلّ عن (500) شخص في آذار 2022، و(58) امرأة وفتاة تعرّضن للاغتصاب

 ووفق شهادات جمعت، فإنّ "الذين قاوموا أو حاولوا الفرار قتلهم بشكل منهجي العسكريون البيض والقوات المسلحة المالية، وتم جرهم إلى الحفرة"، وأكدوا أنّ "عمليات الإعدام نفذت طوال اليوم، وكان ذلك لا يطاق".

ولم تسمح السلطات المالية للمحققين بالسفر إلى مورا باستثناء التحليق فوقها في البداية. وأجرى المحققون (157) مقابلة فردية مع ضحايا وسكان وعاملين في المجال الإنساني و(11) مقابلة جماعية، وعملوا لمدة (7) أشهر.

والحصول على معلومات في هذه المناطق معقد جداً لعدد من الأسباب؛ منها صعوبة الدخول إلى المناطق الخطرة والنائية التي تشهد عمليات عسكرية، وعدم كفاية وسائل الاتصال ونقل المعلومات، والخوف من التحدث تحت تهديد إجراءات انتقامية دائمة وضغوط سياسية كبيرة.

عمليات القتل نفذت بشكل أساسي رمياً بالرصاص، وألقي الأشخاص الذين أُعدموا في مقابر جماعية حفرها السكان بأوامر من الجيش

وأضاف التقرير أنّ الأجهزة المالية اعتقلت بعض المصادر خلال مقابلاتها مع مسؤولين مكلفين بحقوق الإنسان، وصدرت أوامر إلى آخرين بعدم التعاون في التحقيق.

بعد حوالي (10) أيام على الوقائع، عاد الجهاديون إلى مكان الحادث، وخطفوا (10) أشخاص على الأقل متهمين بالتعاون مع الجيش المالي، وفقدوا منذ ذلك الحين، حسب التقرير.

والآثار الوحيدة للأحداث التي يمكن رؤيتها هي صور ملتقطة من الجو لأكوام من الدراجات النارية المتفحمة.

لكنّ تقرير الأمم المتحدة يؤكد المعلومات الواردة من مختلف المنظمات غير الحكومية، والتي تتحدث عن حصيلة أكبر للخسائر البشرية.

في 27 آذار (مارس) 2022، وخلال سوق لبيع الماشية في بلدة مورا الريفية الواقعة على ضفاف أحد روافد نهر النيجر، حضر آلاف المدنيين للتسوق لشهر رمضان.

 الأجهزة المالية اعتقلت بعض المصادر خلال مقابلاتها مع مسؤولين مكلفين بحقوق الإنسان، وصدرت أوامر إلى آخرين بعدم التعاون في التحقيق الأممي

وهذه المنطقة معروفة منذ فترة طويلة بأنّها معقل لكتيبة ماسينا التابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بدورها بتنظيم القاعدة. ويبدو أنّ نحو (30) من هؤلاء الجهاديين كانوا في الحشد.

وقرابة الساعة 11,00، ظهرت (5) مروحيات، وأطلقت واحدة منها النار "عشوائياً" باتجاه السوق فقام جهاديون بالرد.

وأنزلت (4) مروحيات نحو (100) رجل، هم جنود ماليون ورجال بيض يرتدون بدلات عسكرية، ويتحدثون لغة "غير معروفة"، ليست الفرنسية ولا الإنكليزية.

استمر الهجوم (3) ساعات، وقتل فيه (30) شخصاً، بينهم نحو (10) جهاديين. وعندما سيطروا على الأرض اعتقل الجنود الماليون وحلفاؤهم البيض نحو (3) آلاف شخص "من جميع الأعمار".

وأورد التقرير أنّ "معظم الذين قتلوا اعتبروا إرهابيين بناء على فرز يعتمد على علامات ظاهرة مثل لحية طويلة أو سروال لا يصل إلى الكاحل، وآثار على الكتف تدل على حمل أسلحة باستمرار، أو حتى إظهار الخوف".

وذكرت مصادر عدة أنّ العسكريين ادّعوا أنّهم يملكون جهازاً لكشف من وصفوهم بـ "الإرهابيين". وأجبر كل رجال القرية، بمن فيهم زعيمها، على المرور عبره، وعندما يصدر الجهاز صفيراً، يحكم على الشخص بالإعدام.