تونس: إقبال ضعيف على الانتخابات... والإخوان يستغلون الحدث للدعوة إلى احتجاجات حاشدة

في المحطة الانتخابية الرابعة منذ الثورة، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية مساء أمس عن تفاصيل الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، وكشفت أنّ نسبة الإقبال الأولية بلغت 8.8% فقط، مشيرةً إلى أنّ نحو (803) آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقاً للأرقام الأولية، من أصل حوالي (9) ملايين تونسي، تتوفر فيهم شروط الانتخاب.

ووصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر نسبة الإقبال بأنّها "متواضعة ولكن ليست مخجلة"، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد، وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة، أو مال سياسي لشراء الأصوات مثل المحطات الانتخابية السابقة.

 نسبة الإقبال الأولية بلغت 8.8% فقط في رابع انتخابات تشريعية منذ الثورة

وكان الرئيس قيس سعيّد قد دعا التونسيين إلى التصويت بكثافة في هذه الانتخابات، وإلى عدم تفويت هذه الفرصة من "أجل صنع تاريخ جديد وقطع الطريق على من نهبوا البلاد".

ولن يتسنى الإعلان عن تركيبة البرلمان النهائية قبل منتصف آذار (مارس) المقبل، وفقاً للقانون الانتخابي الذي يشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات ناخبي دائرته، أي 50% زائد واحد، ممّا سيفرض على عدد منهم خوض جولة انتخابية ثانية.

رئيس هيئة الانتخابات يرجع ضعف نسبة الإقبال إلى عدم وجود مال سياسي لشراء الأصوات

وتُجرى هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بدلاً من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى (161) مقعداً بعد أن كان (217)، وسيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفضه المعارضة، وتعتبر أنّه يعطي دوراً أقل للأحزاب، ويقلّص من تمثيليتها السياسية.

وفور الإعلان عن نسبة الإقبال، نشرت حركة النهضة الإخوانية بتونس منشوراً على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك تشكر فيه التونسيين على مقاطعة التصويت.

وسارعت كل قيادات الأحزاب المعارضة إلى نشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو فيها إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، وتطالب الرئيس سعيّد بالاستقالة الفورية.

ويظل الشغل الشاغل لـ (12) مليون تونسي، بمن فيهم (9) ملايين ناخب مسجل، ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخم يبلغ حوالي 10%، والافتقار المتكرر لبعض المواد الغذائية في المحال التجارية على غرار الحليب والسكر.

الإخوان يستغلون ضعف نسبة الإقبال للدعوة إلى احتجاجات حاشدة

في الأثناء، طالب ائتلاف جبهة الخلاص الوطني المعارض في تونس الرئيس قيس سعيد بالاستقالة من منصبه، قائلاً: إنّه فقد شرعيته بعد الانتخابات بمشاركة ضعيفة للغاية لم تصل إلى 9%.    

ودعت الجبهة التي تضم أحزاباً أبرزها حزب النهضة إلى "احتجاجات واعتصامات حاشدة" للمطالبة بانتخابات رئاسية جديدة.

وقال زعيم الجبهة نجيب الشابي: إنّ ما حدث اليوم زلزال، متابعاً: "من هذه اللحظة نعتبر سعيد رئيساً غير شرعي، ونطالبه بالاستقالة بعد هذا الفشل الذريع"، وأضاف أنّه يجب أن تكون هناك فترة انتقالية قصيرة، وتعيين قاضٍ ينظم انتخابات رئاسية وحواراً وطنياً لاحقاً.

هذا، ونشرت قيادات إخوانية منشورات تهكمية ساخرة من نسبة الإقبال على الانتخابات، في إشارة إلى فشل الرئيس سعيّد بإقناع التونسيين بالتوجه إلى مراكز الاقتراع، في وقت تعيش فيه تونس أزمة اقتصادية حادّة، يرجعها مراقبون إلى تراكم فشل الحكومات التي أعقبت الثورة، خلال فترة حكم حركة النهضة الإخوانية.

وأصدر ائتلاف الكرامة المتشدّد، القريب من حركة النهضة، بياناً دعا فيه سعيّد إلى الاستقالة الفورية والدعوة إلى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.

يُذكر أنّ سعيّد أعلن في 25 تموز (يوليو) 2021 تدابير استثنائية في البلاد من أجل تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة، وجمّد على إثرها أعمال البرلمان قبل حله وتعليقه العمل بدستور 2014 وهيئات دستورية وقانونية أخرى، وفقاً لمراسيم قبل إجراء استفتاء شعبي على الدستور.